وافق القضاء المصري، أمس، على كشف سرية حسابات قيادات صحافية سابقة وأسرهم، وشمل القرار إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة «الأهرام» الأسبق، وحسن حمدي مدير عام وكالة «الأهرام للإعلانات»، وسمير رجب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار التحرير» ورئيس تحرير جريدة «الجمهورية» الأسبق، ومحمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» الأسبق، وجمال عبد العزيز رئيس طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وتقدم بالطلب جهاز الكسب غير المشروع، ورفض القضاء طلبا آخر من الجهاز بالكشف عن سرية حسابات المرشح السابق للرئاسة، الفريق أحمد شفيق.
وقالت المصادر القضائية إن محكمة الاستئناف المصرية وافقت على طلبات قدمها جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل للكشف عن سرية الحسابات المصرفية للقيادات سالفة الذكر فيما عدا شفيق. وأضافت أنه لم تثبت تهم بشكل قاطع ضد أي من المحالين للتحقيق، وأن طلب الكشف عن سرية الحسابات يأتي في ضوء التحقيقات التي يباشرها الجهاز، مشيرة إلى أن رفض الطلب فيما يخص قضية شفيق ربما يرجع إلى عدم وجود ما يستجوب ذلك. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تقدم بهذه الطلبات إلى محكمة استئناف القاهرة لعرضها على إحدى دوائر المحكمة، بغية الحصول على أمر قضائي يلزم كل البنوك داخل مصر بالكشف عن تفاصيل حسابات نافع وحمدي ورجب وإبراهيم وعبد العزيز وشفيق وأسرهم، في إطار التحقيقات التي يباشرها الجهاز.
ورفضت الدائرة 47 مدني بمحكمة استئناف القاهرة الطلب المقدم إليها من الجهاز بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للفريق شفيق رئيس الوزراء الأسبق وكريماته شيرين ومي وأمينة، في إطار التحقيقات الجارية بشأنه في الجهاز. ولم تفصح المحكمة عن أسباب رفض الطلب، غير أن مصدرا قضائيا أكد أن قبول أو رفض مثل هذه الطلبات «من مطلقات المحكمة» التي لها سلطة تقديرية بالقبول أو الرفض في ضوء الأدلة المقدمة إليها من تقارير رقابية وأدلة، وتقدير هذه الأدلة وبيان ما إذا كانت تستوجب الكشف عن سرية الحسابات من عدمه. وجاء طلب جهاز الكسب غير المشروع في شأن إبراهيم نافع الموجود حاليا خارج مصر، في ضوء ما كشفت عنه تحريات وتقارير الجهات الرقابية، من وجود تضخم في ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله على رأس مؤسسة «الأهرام»، وذلك حسبما ذكرته تقارير هيئة الرقابة الإدارية، وهو ما دفع الجهاز إلى إصدار أمر بضبطه وإحضاره للتحقيق.
كما جرى التحقيق مع حسن حمدي. وتم في ختام إحدى جلسات التحقيق إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها مليونا جنيه، بالإضافة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا بمنعه من مغادرة البلاد وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر، وأيضا منعه من التصرف في كل أمواله وممتلكاته، في ضوء ما كشفت عنه تقارير هيئة الرقابة الإدارية التي حملت اتهاما له بتحقيق كسب غير مشروع نتيجة تضخم ثروته جراء عمله كمدير للإعلانات بمؤسسة «الأهرام».
وأشارت تقارير الجهات الرقابية إلى أن نافع وحمدي لديهما ثروة عقارية وأراض كثيرة وسيارات فارهة، على نحو لا يتفق ومصادر دخلهما المشروعة المقررة قانونا.
وجاء قرار المحكمة أمس متضمنا الموافقة على مذكرة جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام، بالإذن بالاطلاع على كل البيانات الخاصة بحسن حمدي وزوجته نادية مدحت شريف ونجليه تيمور وشاهيناز، وكذا إبراهيم نافع وزوجته علا بركات ونجليه عمر وأحمد، وذلك في جميع البنوك العاملة داخل مصر، والحصول على البيانات وتفاصيل الحسابات والودائع والأمانات والخزائن والمعاملات المتعلقة، سواء بالنقد المصري أو الأجنبي.
وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة بالمحكمة، ولم يحضر أي محام عن نافع أو حمدي لإبداء دفوع عنهما في مواجهة طلب جهاز الكسب غير المشروع.
ووافقت 3 دوائر بمحكمة استئناف القاهرة على طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية لكل من سمير رجب، ومحمد علي إبراهيم، وجمال عبد العزيز. ووافقت الدائرة 46 مدني استئناف القاهرة على طلب جهاز الكسب غير المشروع المتعلق بمحمد علي إبراهيم وزوجته عايدة صبحي عبد النور محمد وابنته دينا وولده هشام، كما وافقت الدائرة 123 مدني استئناف القاهرة على طلب الجهاز المتعلق بسمير رجب وزوجته فردوس عباس أحمد وأولاده ريهام وأحمد ووائل، ووافقت أيضا الدائرة 52 مدني استئناف القاهرة على الطلب المتعلق بجمال عبد العزيز وزوجته عايدة عبد الفتاح وابنتيه رحاب وشيرين وزوجيهما.
وجاء قرار الدوائر الثلاث متضمنا الموافقة على مذكرة جهاز الكسب غير المشروع بالإذن بالاطلاع على كل البيانات الخاصة بهم، وذلك في جميع البنوك العاملة داخل مصر، والحصول على البيانات وتفاصيل الحسابات والودائع والأمانات والخزائن والمعاملات المتعلقة، سواء بالنقد المصري أو الأجنبي. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق أن أصدر قبل عدة أيام قرارا بمنع رجب وإبراهيم وأسرتيهما من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكل ممتلكاتهم، وكذا منع رجب وإبراهيم من مغادرة البلاد، ووضع اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر، بينما كان قد سبق أن صدر العام الماضي قرار بمنع عبد العزيز وأسرته من التصرف في أمواله وكل ممتلكاته، حيث لا تزال التحقيقات تجري بشأنه.