* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا والاتحاد الأفريقي، أن وزارة الخارجية أعدت خطة متكاملة محددة الأولويات، من أجل التوجه نحو القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة، لدفع وتشجيع العلاقات المصرية - الأفريقية. وقالت عمر، أمس، إن هذا التحرك المصري نحو أفريقيا سيكون على كافة المستويات بالدولة، وسيتم بزيارة أكبر عدد من الدول الأفريقية، بهدف دعم وتشجيع العلاقات المصرية – الأفريقية، والبحث عن مجالات تتيح التعاون المصري - الأفريقي، والتركيز على نقاط الضعف في المجالات التي تحتاج إلى تعاون. وأضافت أن التحرك لن يكون فقط في الزيارات، ولكن أيضا في عقد مؤتمرات وتجمعات دولية، فضلا عن تشجيع النشاط التجاري والثقافي، مشيرة إلى أهمية التحرك على مستوى القاعدة، بمعنى أن الشعب المصري نفسه والمجتمع المدني والإعلام المصري عليهم أن يتوجهوا ويركزوا اهتمامهم بأفريقيا.
* الرئاسة المصرية: إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات الأجنبية
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر علي، بأن الرئيس محمد مرسي بدأ باتخاذ إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد، حيث زاد عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي مع زيادة معاش الضمان ليصل إلى 300 جنيه شهريا للشرائح الأكثر احتياجا في المجتمع، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للدخل للعاملين بالجهات الحكومية، كما كان قد تم رفع العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة. وأكد حرص مرسي على أن يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشيرا إلى أن ثلث الموازنة العامة للدولة يذهب إلى الدعم، الأمر الذي يحتاج إلى ترشيد حتى يصل إلى الشرائح التي تحتاجه في المجتمع، وقال: «إن الرئيس أكد أن مصر تحتاج إلى إرادة سياسية تثبت للعالم أننا قادرون على حماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيلها، حيث يسعى الرئيس لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من أجل إقامة مشروعات متعددة تدفع الاقتصاد وتزيد من فرص العمل».
* «الدستورية العليا» تتمسك باختيار رئيسها وأعضائها بموافقة جمعيتها العمومية
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أكدت المحكمة الدستورية العليا تمسكها بعدم التنازل عن أن يكون اختيار رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة وحدها، وشددت على أن النص الخاص (المقترح في مسودة الدستور) بأن يكون تعيين أعضاء المحكمة بعد أخذ رأيها وليس موافقتها، إنما يشكل رجوعا وردة للوراء غير مقبولة، ويمثل انتقاصا من استقلال المحكمة الذي حصلت عليه بالفعل. وأوضحت المحكمة في بيان لها، أمس، أنها تتمسك بعدم التنازل عن واحد من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير الذي جعل اختيار رئيس المحكمة وأعضائها بموافقة الجمعية العمومية وحدها. وأعربت عن ترحيبها بما يتم من مراجعات للجمعية التأسيسية للدستور في ما يتعلق بنصوص المحكمة الدستورية، في مسودتها المعروضة للحوار المجتمعي.