ألقت المخاوف الكردية من التحركات العسكرية للجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها بظلالها على المحادثات التي أجراها الوفد الكردي برئاسة برهم صالح مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، التي وصفها أكثر من عضو في الوفد بأنها « كانت جدية وبناءة ومثمرة» تم خلالها تبادل وجهات النظر بكل وضوح وصراحة حول الملفات العالقة، وكان هناك تطابق في الرؤى نحو الشروع بمفاوضات جدية للتغلب على الأزمة السياسية الحالية بالعراق، فيما أكد عضو «أن الجانب الكردي تلقى تطمينات من المالكي بأن قيادة عمليات دجلة التي أثار تشكيلها المخاوف الكردية، ليس هدفها تحشيد قوة عسكرية إضافية بالمناطق المتنازعة، بل هي للتنسيق العملياتي والقيادي والإشراف على قوات الجيش المنتشرة هناك».
فلليوم الثاني على التوالي واصل الوفد الكردي لقاءاته بقادة وقيادات العراق، حيث التقى برهم صالح أمس المالكي وأجرى معه مباحثات تركزت حول الملفات السياسية وسبل التغلب على الأزمة التي تعصف بالبلاد حاليا، والبحث عن الحلول التي تعيق سبيل انطلاق الحوار الوطني لإنقاذ العراق من أزمته الراهنة.
وصرح صالح عقب اللقاء بأن «هذه الزيارة تأتي بعد انقطاع ليس بالقصير للقاءات بيننا وبين القادة العراقيين، وأجرينا مباحثات ودية وبناءة مع الأخوة من قادة وقيادات العراق، وناقشنا مجمل الملفات السياسية المتعلقة بالعلاقة بين الأحزاب الكردستانية والقوى العراقية، ركزنا خلالها على الحلول الدستورية وتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والالتزام بالاتفاقات السياسية التي وقعت بين الأطراف العراقية، وكانت محادثاتنا مع دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي جدية ومثمرة، تناولنا خلالها كثيرا من الملفات، وأكدنا معا على أهمية اعتماد الحلول الدستورية مخرجا للأزمة السياسية التي يشهدها العراق، باعتبار الدستور هو الحكم والفيصل لحسم جميع الخلافات السياسية».
وكشف صالح عن أن «اتفاقا حصل بين الوفد الكردي والمالكي خلال المباحثات، يقضي بالشروع في مفاوضات رسمية وممنهجة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، سنتناقش خلالها حول مجمل الملفات العالقة بأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، بما فيها المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية». وأضاف: «اتفقنا أيضا على مواصلة اللقاءات والاجتماعات عبر لجان مشتركة اتفقنا على تشكيلها وستقوم تلك اللجان بالتحرك العملي خلال فترة قريبة بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لبلورة حلول مقنعة ومرضية لجميع الأطراف، لأن العراق بسبب أزمته السياسية الحالية يواجه تحديا خطيرا ندرك ونستوعب نحن القيادات السياسية مدى خطورتها على مستقبل بلدنا الذي بنيناه بتضحيات جسيمة وبدماء جميع العراقيين كردا وعربا وتركمانا ومسيحيين، سنة وشيعة وغيرهم من المكونات التي ساهمت كل من جانبها بتحمل حصتها من النضال ضد الديكتاتورية وبعملية بناء العراق الديمقراطي التعددي الاتحادي».
وختم رئيس الوفد الكردي تصريحه بالقول: «أثناء محادثاتنا مع السيد رئيس الوزراء اتفقنا بالمقام الأول على الالتزام الكامل بالسياقات الدستورية ومبادئها، كما اتفقنا على التهدئة الإعلامية ومنع إطلاق التصريحات المتشنجة التي تصعد الخلافات وتؤثر بشكل سلبي على جهود الحوار والتفاوض، وكذلك العمل الجدي لتفعيل الملفات العالقة ووضع سقوف زمنية لها، وسنعمل في المرحلة القادمة على تثبت هذه الأسس التي توصلنا إليها في حواراتنا بهذه الجولة، ودفع اللجان المشتركة إلى التحرك الجدي نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه، بغية إنهاء هذه الأزمة السياسية».
وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» كشف محمد الحاج محمود سكرتير الحزب الاشتراكي الكردستاني وعضو الوفد الكردي عن توصل الجانبين إلى «اتفاق على تشكيل لجنتين، الأولى لجنة تفاوضية بين التحالفين الوطني والكردستاني لبحث القضايا السياسية، ولجنة حكومية من الحكومتين المركزية والإقليمية لبحث المشاكل العالقة، وستبدأ اللجنتان عملهما بعد عطلة العيد مباشرة». وبسؤاله عن الموقف المفاجئ من قبل رئاسة إقليم كردستان حول التهديد باللجوء إلى خيارات أخرى في حال فشل المفاوضات الحالية قال الحاج محمود: «اتصلنا برئاسة الإقليم وأكدنا على النتائج الإيجابية التي توصلنا إليها مع الأطراف العراقية، وطلبنا منهم التهدئة لكي تؤتي المفاوضات السياسية التي جئنا لنجريها هنا في بغداد ثمارها، خاصة بعد أن لقينا مواقف إيجابية من الطرف الآخر». وكان أوميد صباح، المتحدث باسم رئاسة الإقليم، قال في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نصه، إن «الوفد الأعلى للإقليم الموجود حاليا في بغداد إذا لم يتلق ردودا إيجابية من الجانب الشيعي، فإن القيادة السياسية الكردستانية ستلجأ إلى خيارات أخرى وبإجماع وطني» من دون أن يحدد نوعية تلك الخيارات.
وحول الأساس التي ستنطلق منه المفاوضات الرسمية القادمة بعد عطلة العيد، وما إذا كان التحالف الوطني قد سلمهم الورقة الإصلاحية التي كثر الحديث عنها قال سكرتير الحزب الاشتراكي الكردستاني وعضو الوفد الكردي: «نحن لم نطلع على تلك الورقة ولا نعرف مضمونها، ولكننا تلقينا تأكيدات من قيادة التحالف الوطني، واليوم من السيد المالكي بأنهم ملتزمون باتفاقية أربيل والنجف وبالدستور». وبسؤاله عما إذا أثار الوفد الكردي مسألة صفقات الأسلحة وقيادة عمليات دجلة مع رئيس الوزراء المالكي، قال العضو الكردي: «نعم بحثنا موضوع صفقات الأسلحة التي أعتقد بأنه أخذ حجما إعلاميا أكبر من اللازم، أما بشأن قيادة عمليات دجلة فقد تلقينا تطمينات من رئيس الوزراء المالكي بأن تلك القيادة ليس لتحشيد المزيد من القوات الإضافية في المناطق المتنازع عليها، بل هو بهدف التنسيق العملياتي والقيادي للجيش، أي أن تلك القيادة ستكون مهمتها فقط الإشراف على القيادات العسكرية بتلك المناطق والتنسيق بينها في إدارة العمليات».