قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اعتبار المواد التي صيغت خلافا للدستور في قانون الموازنة غير دستورية وأبطلتها في وقت اعتبر فيه عضو باللجنة المالية في البرلمان العراقي أن هذا القرار جاء منسجما مع ما تريده الحكومة بعد أن تمكنت من تطويع المحكمة الاتحادية لمصلحتها. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح إن «المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكما بعدم دستورية المواد التي صيغت خلافا للدستور في قانون الموازنة المالية العامة» مشيرا إلى أن المواد المقصودة هي: «18، 23/2، 37، 41، 48، 49».
وكان البرلمان العراقي أقر الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية في شهر فبراير (شباط) الماضي بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقا لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره مليونان و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.
من جهتها اعتبرت عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية في البرلمان، نجيبة نجيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية يؤكد أن هذه المحكمة تتصرف طبقا لما تريده الحكومة التي رفعت دعوى ضد البرلمان بهذا الصدد بينما نحن في اللجنة المالية البرلمانية اضطررنا وبسبب عدم وجود حسابات ختامية منذ عام 2005 وحتى اليوم إلى منح الوزير المختص صلاحيات معينة وفي ضوء ظروف محددة وهو ما لا يروق للسلطة التنفيذية». وأضافت أن «البرلمان لم يصادق منذ عام 2005 على الحسابات الختامية، لأنها لم تقدم إليه من قبل البرلمان وهذا في حد ذاته يعد مخالفة دستورية حيث إن العرف يقتضي أن يصادق مجلس الوزراء على تلك الحسابات ويرفعها إلى البرلمان وهو ما لم يحصل»، مستدركة: «صحيح أن لدينا تقارير الرقابة المالية الخاصة بذلك لكن هذا لا يكفي في ظل غياب الحسابات الختامية». وأكدت أن «الدستور جعل الحسابات الختامية تترافق مع إعداد الموازنة العامة للدولة، وهو ما لم يحصل بسبب أية محافظة أو حتى قرية في محافظة أو دائرة صغيرة لم تكمل ما عليها على صعيد الإنفاق، فإن هذا يؤخر الحسابات الختامية للدولة بكاملها ولعدد من السنين».
وأشارت النائبة إلى أنه «في ظل عدم وجود الحسابات الختامية فإننا كممثلين للشعب لا نعرف ماذا صرف وأين تم صرفه وهو بالإضافة إلى كونه مخالفة فإنه عامل تعويق للعمل حيث إننا نعطي لهذه الوزارة أو المحافظة أو تلك من التخصيصات في ضوء ما أنفقت وهو ما لم يحصل». وبالنسبة للمواد التي ألغتها المحكمة الاتحادية لعدم دستوريتها، قالت النائبة إن «هناك نواقص في الصرفيات الخاصة بالدولة العراقية فإننا أضفنا هذه المواد في محاولة منا لتمشية الحال في بعض الجوانب الضرورية مثل استحداث 40 ألف فرصة عمل من أجل استيعاب العاطلين وأعطينا كل وزارة صلاحية التعيين في ضوء حاجتها وما موجود لديها من صرفيات، والأمر نفسه ينطبق على حالات أخرى مثل ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ودعاوى الملكية العقارية حيث يعانون من قلة التخصيصات».