حل العاهل المغربي الملك محمد السادس، برفقة شقيقه الأمير مولاي رشيد، أمس، بأبوظبي قادما من دولة قطر في زيارة عمل رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجد العاهل المغربي في مقدمة مستقبليه بمطار أبوظبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وسيجري العاهل المغربي خلال هذه الزيارة مباحثات مع القيادة الإماراتية تتمحور على وجه الخصوص حول علاقات التعاون الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
وتندرج زيارة ملك المغرب إلى الإمارات في سياق الجولة التي يقوم بها إلى بعض البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي المساهمة في برامج التمويل على شكل هبات لمشاريع التنمية بالمغرب في إطار الشراكة الاستراتيجية المبرمة سنة 2011 بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي. وكان العاهل المغربي قد زار السعودية وقطر، كما زار الأردن، وستكون الكويت آخر محطة له في جولته الخليجية.
في غضون ذلك، انعقد مساء أمس بأبوظبي اجتماع مغربي - إماراتي موسع على مستوى المستشارين والوزراء. وشكل هذا الاجتماع مناسبة لأعضاء الوفد المغربي قدموا خلالها المشاريع التنموية ذات الأولوية على المستوى الوطني، وهي المشاريع التي أقر الجانب الإماراتي بنجاعتها واستمرارية مردوديتها سواء على المدى المتوسط أو البعيد. ويتعلق الأمر بمشاريع في قطاع السياحة والبنية التحتية والزراعة والمياه والطاقة.
إلى ذلك، أكد سفير المغرب لدى الإمارات محمد آيت وعلي أن العلاقات بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة «علاقات مثالية بين بلدين شقيقين ويحتذى بها على الصعيد العربي».
وأشار السفير آيت وعلي في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، إلى أن علاقات البلدين «باتت نموذجا يحتذى به على صعيد العلاقات العربية - العربية وتزداد قوة ومتانة برعاية الملك محمد السادس وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اللذين يحرصان بشكل متواصل على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب والمستويات بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على الشعبين الشقيقين».
وشدد السفير المغربي على أن الزيارة الملكية إلى دولة الإمارات «بقدر ما تكتسي أهمية بالغة من أجل تطوير التعاون الثنائي بقدر ما تكتسي بعدا استراتيجيا من أجل تفعيل مسار الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وتدعيم آلياتها بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية». واعتبر الدبلوماسي المغربي أن الزيارة الملكية تندرج أيضا في «سياق علاقات سياسية مبنية على التناغم والتشاور المتبادل والحوار الدائم بين قائدي البلدين وتمثل لبنة جديدة من أجل تفعيل آليات التعاون الثنائي واستكمال مقومات التكامل الاقتصادي المنشود».
وعلى صعيد متصل أعرب السفير المغربي عن ارتياحه للإقبال المتزايد للمجموعات الاقتصادية الإماراتية على الاستثمار في المغرب خلال السنين الأخيرة في مجالي العقارات والسياحة والطاقة مبرزا أن شركات الاستثمار الإماراتية «صارت مقتنعة بالإرادة الراسخة التي تحدو المملكة المغربية للسير قدما على طريق الإصلاح ومواصلة نهجها الحثيث نحو تقوية الشراكات الاقتصادية مع المؤسسات الاستثمارية الخليجية».
يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين شهد نموا ملحوظا ما بين 2007 و2011، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ سنة 2003، حيث ارتفع من 04.1 مليار درهم مغربي سنة 2007 إلى 114.1 مليار درهم مغربي سنة 2011.