قال صالح ولد حننا، الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الموريتانية، إن حادثة إطلاق النار على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عن طريق الخطأ، أظهرت مدى هشاشة المؤسسات الأمنية، وضعف التنسيق بين مكوناتها في وقت هي أحوج ما تكون إليه، وخاصة في ظل شبح الحرب التي تهدد شمال مالي.
وأضاف ولد حننا في مؤتمر صحافي، هو الأول من نوعه بعد إصابة الرئيس ولد عبد العزيز السبت الماضي، أن البلد في وضعه الحالي يعيش فراغا في مؤسساته الدستورية، مطالبا في الوقت ذاته الجهات الماسكة بزمام السلطة بتقديم نشرة صحافية يومية تشتمل على معلومات وافية عن الحالة الصحية للرئيس الموجود حاليا في مستشفى عسكري بإحدى ضواحي باريس. وزاد ولد حننا قائلا إن المعارضة كانت تطالب نظام ولد عبد العزيز بالرحيل، والحادثة التي تعرض لها الرئيس زادت من تصميمها على المضي قدما في هذا المسار. وكانت المعارضة قد علقت جميع أنشطتها التي كانت تنوي القيام بها فور علمها بإصابة الرئيس. وشكك ولد حننا في الرواية التي قدمها الضابط الذي أطلق النار على الرئيس، والذي ظهر الليلة قبل الماضية على شاشة التلفزيون الرسمي وهو يسرد تفاصيل الحادثة، وهي نفس الرواية التي قدمها وزير الإعلام الموريتاني، حمدي ولد محجوب، بعد ساعات من وقوع الحادثة، كما أكدها الرئيس ولد عبد العزيز قبل نقله إلى باريس.
وأكد الضابط أنه أقدم على هذا الفعل بعد اشتباهه في السيارة التي كان بداخلها أشخاص ملثمون، والتي كانت تسلك طريقا غير معبد ورفضت التوقف.
وأوضح الضابط ولد أحمود ولد أحميد وهو برتبة ملازم أول في سلاح الجو الموريتاني أنه كان يومها في مهمة بالمنطقة برفقة زميل له وهما يرتديان زيا عسكريا غير متكامل وقاما باعتراض السيارة المشبوهة بعدما رفضت الإذعان للأوامر مستخدما سيارته الخاصة التي تحمل ترقيما أجنبيا.
وأكد أنه لم يطلق النار على تلك السيارة إلا بعدما رفض سائقها التوقف وزاد في السرعة وبعد استنفاد كل الوسائل الممكنة بما في ذلك الطلقات النارية التحذيرية وخلص إلى القول إنه «يشعر بالذنب لأنه أصاب الرئيس ولا يشعر به لأنه كان يؤدي واجبه». وفي سياق متصل، قال مدير الاتصال والعلاقات العامة في قيادة أركان الجيش الموريتاني في تصريح للتلفزيون الموريتاني، إنه لم تتخذ أي إجراءات في حق مطلق النار عن طريق الخطأ على الرئيس ولد عبد العزيز، «مع أن ما قام به يفتقر إلى المهنية وبأسلوب غير عسكري، حيث كان في بذلة غير متكاملة، واستخدم سيارة شخصية تحمل ترقيما أجنبيا» مضيفا أن قيادة الأركان «تفهمت أن نيته كانت حسنة وبما أنه ضابط شاب تنقصه التجربة، فقد سمحت له بالعودة إلى سريته لمزاولة عمله». وعن ملابسات الحادثة أكد العقيد الطيب ولد إبراهيم، أن «الوحدة التي أطلقت النار بالخطأ على موكب الرئيس الذي كان يسلك طريقا غير معبد هي وحدة من مشاة الطيران تتدرب في المنطقة بشكل مؤقت وليست نقطة تفتيش ثابتة». ورغم إصرار السلطات الموريتانية على صدق الرواية الرسمية، فإن المراقبين ما زالوا يعتبرون الأمر لغزا. وفي هذا السياق، يقول محمد ولد الواعر، وهو ضابط سابق معلقا على رواية الضابط: «سرد الضابط للأحداث زاد الرواية الرسمية غموضا، ويظهر أن هنالك سيناريوهات خفية».
بدوره، قال محمد جميل منصور، رئيس حزب التجمع للإصلاح والتنمية الإسلامي، إن الرواية التي سردها الملازم غير مقنعة.