منع رجال من الجيش والشرطة في كوريا الجنوبية، أمس، ناشطين مناهضين لكوريا الشمالية من إسقاط منشورات منتقدة لها عن طريق الجو، وسط تهديدات من بيونغ يانغ بتوجيه «ضربة عسكرية قاسية» في حالة حدوث ذلك. وذكرت تقارير إعلامية أنه جرى حظر دخول المنطقة الحدودية القريبة من مدينة باجو الكورية الجنوبية على الناشطين والصحافيين والسائحين وحتى سكانها. وأغلقت قوات من الشرطة والجيش الطرق الرئيسية إلى مواقع إطلاق تلك المنشورات القريبة من المنطقة منزوعة السلاح.
وخطط نحو 80 ناشطا، ومن بينهم منشقون كوريون شماليون، لإرسال 200 ألف منشور في بالونات ضخمة من مدينة أمجينجاك، بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح، رغم هطول الأمطار. ولكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ الحدث وفق المخطط المعد سلفا، حيث هددت كوريا الشمالية يوم الجمعة بشن هجمات عسكرية على المنطقة الحدودية إذا سمحت سيول للنشطاء بإسقاط منشورات استفزازية ضد النظام الشيوعي في بيونغ يانغ. ونتيجة لهذا التهديد، ألغت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية التصريح الذي منحته للناشطين بإسقاط منشوراتهم عبر البالونات في جارتها الشيوعية.
يذكر أن الناشطين يقومون بإرسال منشورات بشكل منتظم عبر الحدود، وهو ما أثار غضب كوريا الشمالية منذ أعوام.
وتدعو المنشورات الكوريين الشماليين إلى الإطاحة بالنظام وتطلع سكان الدولة الفقيرة الخاضعة لقيود صارمة والمنعزلة على الأحداث الدائرة خارج بلادهم. وضع الجيش الكوري الجنوبي على درجة عالية من التأهب بعد تهديد كوريا الشمالية بالهجوم العسكري حال إسقاط المنشورات بها. كما أمرت حكومة سيول نحو 820 شخصا بإخلاء القرى القريبة من الحدود. واحتج الناشطون على قيام الحكومة بمنعهم من إرسال المنشورات.
ومن جهة أخرى، قال أمس الفريق الخاص من المدعين العموميين، المكلف التحقيق في شبهات تتعلق بمشروع منزل التقاعد الخاص بالرئيس لي ميونغ باك، الذي ألغي الآن، إنه سيستدعي نجل لي الوحيد منتصف هذا الأسبوع للتحقيق معه. وتدور الفضيحة حول صفقة أبرمت العام الماضي من قبل لي سي هيونغ، نجل الرئيس لي والبالغ من العمر 34 عاما، وجهاز الأمن الرئاسي في ما يتعلق بشرائهما معا قطعة أرض في حي الأثرياء في سيول، وذلك من أجل بناء منزل التقاعد الخاص بالرئيس لي ومرافق إضافية لأفراد الأمن، حسب ما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء. وقال المحامي الخاص لي كوانغ بوم في مؤتمر صحافي: «نتوقع أن يتم تحديد تاريخ الاستدعاء بحلول منتصف هذا الأسبوع»، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء لي الابن كـ«مشتبه فيه» وليس كـ«شاهد»، وذلك بعد تسوية التدابير الأمنية.
من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة أن فريق التحقيق طلب من الأخ الأكبر للرئيس، لي سانغ إيون، العودة إلى البلاد من رحلته في الخارج في أقرب وقت ممكن لمواجهة استجواب حول الـ600 مليون وون (542 ألف دولار) كان قد تردد أنه أقرضها لابن أخيه لي سي - هيونغ الذي استخدمها في شراء الأرض. وأضافت الوكالة أنه منذ أثيرت تلك المزاعم ومكتب الرئاسة يرفض رفضا قاطعا تلك الشبهات التي تقول إن هذا مخطط غير مشروع لمساعدة ابن الرئيس في التربح. يذكر أن الرئيس لي ألغى المشروع في وقت لاحق وقرر الانتقال إلى منزله الخاص القائم في نونهيون دونغ في جنوب سيول بعد تركه منصبه. وقد سعت الأحزاب المنافسة إلى إجراء هذا التحقيق الخاص بعد أن أغلق ممثلو الادعاء تحقيقا في الفضيحة في يونيو (حزيران) من هذا العام دون توجيه اتهامات ضد أي شخص متورط، بما في ذلك لي الابن، قائلة إنه قد تم تسوية جميع الشبهات في هذه القضية.