تقدمت أمس (الاثنين) 10 منظمات حقوقية ببلاغ للنائب العام المصري عبد المجيد محمود، طالبت فيه بالتحقيق فيما وصفته بـ«سوء المعاملة» التي يتعرض لها أحد السجناء المصريين. وقالت المنظمات في بلاغها إنه يتم احتجاز شاب مسيحي يحاكم بتهمة ازدراء الأديان في ظروف غير آدمية، وتتنافى مع أبسط الحقوق التي يتشارك فيها الجميع.
يأتي هذا فيما انتقد حقوقيون مصريون في بيان أصدره عدد من المنظمات الحقوقية أول من أمس ما اعتبروه محاولات الإجهاز على حقوق المواطن أثناء القبض والاحتجاز والحق في المحاكمة العادلة.
وتقدمت عدة منظمات حقوقية مصرية أمس، على رأسها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ببلاغات للتحقيق في سوء معاملة السلطات المصرية لمواطن محتجز على ذمة قضية اتهم فيها بإزراء الدين الإسلامي والمسيحي.
وأضاف البيان أن محبس المواطن، ألبير صابر بسجن طره غير آدمي، ولا يصلح للاستخدام بأي حال من الأحوال، بالإضافة إلى قيام إدارة السجن بمصادرة كافة الخطابات التي يكتبها لأهله أو أصدقائه، ومنع وصول الكتب إليه، وعدم الاستجابة لطلبه بزيارة مكتبة السجن، ورفض دخول أي مأكولات أو مشروبات له.
وقال المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أحمد عزت: «سنطلب توجه النيابة إلى مقر محبس الشاب بسجن طره للتأكد من الانتهاكات التي يتعرض لها»، وتابع: «توجد محاولة من السلطة الحاكمة الجديدة لشغل الرأي العام عن القضايا السياسية المهمة وشغلهم بقضايا ازدراء الأديان، ليتحول الأمر من صراع على الحقوق والحريات إلى صراع ديني بين علمانيين وإسلاميين».
كما طالب البلاغ بتوفير الحماية اللازمة للشاب الذي اتهمته النيابة بازدراء الإسلام والمسيحية ومحاولة نشرة أفكاره «الملحدة»، بعد محاولة بعض الأفراد المجهولين الاعتداء عليه بالضرب خلال أولى جلسات محاكمته في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حيث ستستأنف جلسات محاكمته في منتصف الشهر المقبل.
وكانت 12 منظمة حقوقية أخرى وعدد من الحقوقيين المصريين أعلنوا أول من أمس عن غضبهم إزاء ما اعتبروه محاولات متكررة من السلطات المصرية للإجهاز على حرية الرأي والتعبير بكافة السبل السلمية، بما في ذلك حق الإضراب والاعتصام في مشروع قانون جديد للطوارئ تقول المنظمات إن الحكومة تعتزم إصداره.
وطالبت المنظمات الرئيس محمد مرسي بالالتزام بالمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، كما طالبت الجمعية التأسيسية بوضع الاتفاقيات الدولية في مكانة تعلو على القوانين المحلية، حماية للحقوق والحريات من أي عبث تشريعي يقلص هذه الحريات أو يلتف عليها، مؤكدين أن محاولات تمرير مثل هذه القوانين تحت مسميات حماية مكتسبات الثورة هو أمر غير مقبول.
وأكدت المنظمات في بيانها أن أي انتهاك لحقوق الإنسان المصري، هو ضد مبادئ الثورة المصرية المجيدة، وأن مشروع القانون المقترح، تحت اسم «حماية المجتمع والحفاظ على مكتسبات الثورة».. إنما يضاف للقوانين الاستثنائية التي جاهدت الدولة من أجل إلغائها، واتهمت المنظمات وزارة الداخلية بمحاولة إعادة قانون الطوارئ بأشكال ومسميات عدة، وبطريقة تضمن له الاستدامة، مشيرة إلى أن أغلب مواد القانون المقترح تتنافي مع كل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأفراد.