قال الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة وعضو مجلس الشورى في تركيبته الجديدة إنه برأ ذمته أمام التونسيين بدعوته أمام أول من أمس أعضاء المجلس التأسيسي، إلى ضرورة اعتماد الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع في الدستور التونسي الجديد. وأضاف أن من انتخبوه في المجلس (البرلمان) انتظروا منه أن يدافع عن الهوية العربية الإسلامية للتونسيين وأن الشعب التونسي مسلم ويريد أن يرى الإسلام يطبق في كل نواحي حياته على حد تعبيره.
وأبدى شورو تذمره من توطئة الدستور التونسي الجديد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع الدستور في صيغته المعروضة حاليا على المجلس التأسيسي (البرلمان) «غير شعبي» لأنه لا يعكس في الكثير من فصوله رغبات التونسيين وانتظاراتهم. ودعا إلى ضرورة النص على أن الإسلام هو مصدر التشريع في الفصل الأول من الدستور حتى يتم حسم مسألة اعتماد تونس على الإسلام كدين للدولة. وقال إن الاتكاء على نفس الفصل المعتمد في دستور سنة 1959 والقول إن «تونس دولة الإسلام دينها» لم يمنع الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق ومن بعده الرئيس التونسي المطاح بنظامه من الضرب بهذا المبدأ عرض الحائط والتضييق على الإسلام وممارسي الشعائر الدينية في خطوة وصلت إلى حد اتباع سياسة «تجفيف المنابع» المعروفة في السياسة التي انتهجها النظامان السابقان.
ودعا شورو الذي حصل على أكبر عدد من أصوات نواب المؤتمر التاسع لحركة النهضة في انتخابات مجلس الشورى وذلك بـ731 صوتا من بين 1100 مؤتمر، إلى ضرورة التنصيص على أن الإسلام دين الدولة التونسية وأن يتم تجسيم هذا المبدأ عن طريق القوانين وبواسطة القرارات وطريقة إدارة المؤسسات السياسية. وقال إن الدستور الجديد يشير إلى قضايا أقل أهمية من اعتماد الشريعة في الحياة العامة مثل ضرورة حياد المسجد وبيوت العبادة واعتبر أن المجلس التأسيسي يكيل الأمور بمكيالين وعلى أعضائه أن ينتبهوا إلى ما قد يمرر من قضايا قد لا تلقى اهتماما كبيرا لدى عامة التونسيين.
وحول تغريده خارج السرب وعدم مساندة أغلبية أعضاء حركة النهضة بالمجلس التأسيسي دعوته لاعتماد الشريعة في الدستور والاكتفاء بالمبدأ العام، قال شورو إن الآراء مختلفة داخل حركة النهضة حول هذا الموضوع ولكن كل الأعضاء يلتزمون في نهاية المطاف بالموقف العام للقيادة التي خيرت الاكتفاء بهذا الحد للنأي بالبلاد عن مخاطر التقسيم والانقسام على حد قوله.
ونبه شورو الذي قضى 22 سنة في سجون الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من بينها 17 سنة في السجن الانفرادي، إلى تغافل توطئة الدستور عن تجريم الاعتداء على المقدسات الدينية للتونسيين ودعا الدولة التونسية إلى الدفاع عن حقها في حماية مقدساتها الدينية وقال إن أمر تجريم الاعتداء على تلك المقدسات لا يمكن أن يضمنه قانون عادي بل من الضروري أن يتم تجسيمه في الدستور التونسي الجديد. ونبهت منظمات حقوقية دولية إلى إمكانية التضييق على الحريات تحت داعي حماية المقدسات. وقال شورو إن الدلائل تشير إلى أن الدستور الجديد لن يعكس انتظارات التونسيين واعتبر أن الآلاف الذين خرجوا في مسيرات داعية إلى اعتماد الشريعة في الدستور سيصابون بخيبة أمل إذا لم يجدوا تلك الفصول ضمن الدستور. واستغرب من ناحية أخرى سحب الفصل 27 من مشروع توطئة الدستور التونسي الجديد والمتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وقال إن ذاك الكيان سيبقى عدوا لنا طالما أنه يستولي على أرضنا ومقدرات الشعب الفلسطيني.
يذكر أن المجلس التأسيسي قد بدأ في مناقشة مسودة الدستور منذ يوم 22 أكتوبر الجاري، وهو يتضمن 170 فصلا قانونيا وتتوقع دوائر قانونية أن يقع اختصار بعض فصولها ليصبح عددها الإجمالي لا يزيد عن 110 فصول. ولا يمكن المصادقة على نص الدستور الجديد إلا بحصوله على ثلثي أصوات أعضاء المجلس التأسيسي البالغ عددهم 217 عضوا أي ضرورة توفر 144 صوتا على الأقل لتمرير الصياغة الجديدة للدستور. وتنتظر النهضة التي بلغ عدد أعضائها 89 عضوا انضمام كتل برلمانية أخرى إليها للحصول على الأغلبية المطلقة إلا أن هذا الأمر غير مضمون بالنظر للاختلافات التي تشق حزبي الائتلاف الثلاثي الحاكم حول كثير الملفات.