قال تقرير للبنك الدولي إن 19 مليون شخص معرضين للجوع وسوء التغذية في منطقة الساحل الغربي لأفريقيا. إلا أن إزالة القيود بين الحدود من شأنه تفادي أزمات غذائية مع إتاحة الفرصة أمام المزارعين للتجارة بحرية أكبر معا، وتوصيل الغذاء إلى المناطق التي تعاني نقصا فيه.
وبالإضافة إلى ذلك، يرى البنك الدولي أن تخفيف القيود على تجارة المواد الغذائية من شأنه أن يدر ما يقدر بنحو 20 مليار دولار في صورة إيرادات سنوية للحكومات الأفريقية.
وبحسب «رويترز»، وفقا للتقرير الذي صدر أمس عشية قمة يعقدها الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا لبحث قضايا الزراعة والتجارة، فإن 5 في المائة فحسب من واردات أفريقيا من الحبوب تأتي الآن من مزارع أفريقية.
وقال مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا: «كثيرا ما تقف الحدود عقبة في طريق وصول الغذاء إلى البيوت والتجمعات التي لا تجد ما يسد رمقها».
وقال البنك إن الحواجز أمام تجارة الغذاء ترفع أيضا التكلفة على المستهلك والمزارع معا. وعلى سبيل المثال، فإن المزارعين في أفريقيا الذين يبيعون فائض محاصيلهم يحصلون عادة على أقل من 20 في المائة من السعر الذي يدفعه المستهلك لشراء المنتجات الزراعية، بينما تلتهم تكلفة المعاملات المختلفة وخسائر ما بعد الحصاد باقي الثمن.
وكان ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم في عام 2008 الذي أثار اضطرابات اجتماعية في عدة دول أفريقية قد سلط الضوء على مشكلة عقود من ضعف الاستثمار في قطاع الزراعة في أفريقيا. كما أثارت تلك الأزمة اهتمام المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا باستغلال الأراضي الزراعية البكر في القارة السمراء.
وقال البنك الدولي إن ارتفاع تكلفة النقل يمثل عائقا أمام تعزيز أسعار الغذاء في شتى أنحاء أفريقيا، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين. وفي حين تمثل الطرق المتهالكة وضعف البنية التحتية مشكلة في أفريقيا، فإن شركات النقل تفتقر الحافز على الاستثمار في شراء شاحنات حديثة.