قال نائب في الكنيست الإسرائيلي إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتفق تماما مع وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان في ما يخص الموقف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
وقال أوفير أكونيس، النائب في «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو «إنه (نتنياهو) لا يرى في رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شريكا لعملية السلام». وأضاف في ندوة ثقافية أقيمت في مدينة ريشون لتسيون القريبة من تل أبيب أمس «آراء نتنياهو في هذا الشأن تتطابق وآراء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان».
وجاء تصريح أكونيس في وقت يشن فيه ليبرمان هجوما عنيفا على الرئيس الفلسطيني، ويدعو للتخلص منه معتبرا إياه عقبة في طريق السلام، وبعد أيام من إعلانه مع نتنياهو حلفا واحدا لخوض الانتخابات المقبلة في إسرائيل.
وثمة قلق في رام الله من نجاح نتنياهو وليبرمان في الانتخابات القادمة في إسرائيل في يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد كل هذه السنوات العجاف. وبالنسبة للسلطة، يجعل فوزهما مرة أخرى من استئناف عملية السلام مسألة شبه مستحيلة. وتحمل القيادة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار عملية السلام، بسبب رفضها الاعتراف بحدود 67 ووقف الاستيطان مرجعية لعملية السلام. وينوي الفلسطينيون، بدلا من ذلك، طلب التصويت على دولة غير عضو في الجمعية العمومية الشهر المقبل.
وكان نتنياهو وليبرمان حذرا مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون من تبعات التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير «نتنياهو وليبرمان أكدا على أن مثل هذا التوجه سيكون خطوة نحو تغيير قواعد اللعبة، وسيدفع إلى إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب ردا على ذلك».
وأبلغ ليبرمان المفوضة أشتون بأن وزارته أعدت مجموعة من الخطوات المحتملة ضد الفلسطينيين، تبدأ بسحب تصاريح مرور الشخصيات المهمة في السلطة الفلسطينية، وإلغاء تصاريح العمل للفلسطينيين، مرورا بتشجيع بناء الآلاف من المنازل الجديدة في المستوطنات، ولا تنتهي بوقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وجهزت إسرائيل لحملة دبلوماسية لمقاطعة أبو مازن ودعوة العالم إلى عزله، إذا نفذ هذه الخطوة. وأكد أبو مازن، أول من أمس، أنه ماض في طريقه للحصول على دولة مراقب، وقال إنه يريد دولة غير عضو للحفاظ على مبدأ حل الدولتين، وإنه مستعد للعودة للمفاوضات بعد ذلك.
وتأخذ السلطة هذه الخطوة على أمل تقوية موقفها في المفاوضات، إذ ستصبح المفاوضات القادمة بين دولة محتلة وأخرى تحتلها. لكن آخر ما تتمناه السلطة هو عودة نتنياهو وليبرمان إلى سدة الحكم. وتمني القيادة الفلسطينية النفس بعودة رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، أو أحد قيادات اليسار.
ويناقش مؤتمر «الليكود» المقرر غدا قرار نتنياهو تشكيل تحالف مع حزب إسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان في انتخابات الكنيست المقبلة، وهو الاتفاق الذي تضمن أن يختار ليبرمان بنفسه أي حقيبة يريد في الحكومة المقبلة.
ويعارض مسؤولون في الليكود، وناشطون، هذا التحالف الذي أصبح يمثل اليمين الإسرائيلي الأقوى في مواجهة كتل اليسار. وقال الوزير الليكودي ميخائيل ايتان إنه يجب عقد اجتماع لمؤتمر الحزب لرفض هذا التحالف. وأضاف «إنه إذا دخل الاتفاق بهذا الشأن حيز التنفيذ فسيكون ذلك بمثابة تصفية لحزب الليكود وتهديدا للديمقراطية الإسرائيلية».
غير أن التوقعات تشير إلى مصادقة الحزب على التحالف، على الرغم من أن أحدث استطلاع للرأي في إسرائيل أظهر أنه قد يأتي بنتائج عكسية.
وطبقا للاستطلاع الذي نشرته القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، فستحصل القائمة المشتركة لحزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، وحزب ليبرمان «إسرائيل بيتنا»، على 33 مقعدا فقط، وهو ما يمثل تراجعا عن استطلاع أجرته قناة «كنيست 99» أعطاهما معا 39 مقعدا قبل الإعلان عن تحالفهما غير المتوقع.
كما أظهر الاستطلاع زيادة الدعم لأحزاب المعارضة القوية وهي «العمل» الذي يميل إلى اليسار وحزب الوسط الجديد (يش عتيد).
وتوقع الاستطلاع حصول العمل على 27 مقعدا وحزب الوسط على 18 مقعدا مقارنة بتوقعات سابقة أعطتهما 19 مقعدا و15 مقعدا. وفسر محللون هذا التغير بقلق ناخبين إسرائيليين متأرجحين من صعود ليبرمان، وهو شخصية غير دبلوماسية عادة ويشغل أكبر منصب دبلوماسي في البلاد ويواجه اتهامات محتملة بالاحتيال.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية أمس إن أقطاب عدة أحزاب من الائتلاف الحالي والمعارضة على السواء، ومنها حزب العمل وحزب شاس والتحالف حديث العهد لحزبي اليمين الديني البيت اليهودي والاتحاد الوطني، يتوقعون استفادة أحزابهم من تحالف «الليكود» و«إسرائيل بيتنا».