قرر المسؤولون عن سجن «نيويورك متروبوليتان» في نيويورك، حيث يعتقل أبو حمزة، القيادي الأصولي البريطاني المصري الذي كان نقل من بريطانيا حيث اشتهر بالخطاف المعدني الحاد في طرف يده اليمنى المقطوعة، عدم السماح له باستعمال الخطاف، وتزويده بيد صناعية.
وقال محاميه، جيرمي شنايدر، إن المسؤولين عن السجن صادروا الخطاف يوم وصوله، خوفا عليه وعلى حراسه. ومنعوه من وضع الخطاف عندما ظهر أمام المحكمة قبل أسبوعين. وإنه لن يضع خارج المحكمة اليد الصناعية الجديدة، نفسها.
وعندما وقف أبو حمزة أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي، كانت يداه عاريتين. هذه هي المرة الثالثة التي يقف فيها أمام محكمة أميركية.
وكان قد أجاب بالنفي في الجلسة الثانية عندما سئل إذا كان مذنبا بإحدى عشرة تهمة. وبعض التهم لها صلة بخطف وقتل سواح غربيين في اليمن سنة 1998، ويتوقع أن تشهد ضده أميركية كانت مع المجموعة التي خطفت.
وكانت ماري كوين كتبت كتابا عن الحادث. وقالت فيه إنها كانت مع مجموعة سياحية، عندما خطفها إرهابيون، واستعملوها كدرع واقية خلال هجوم الشرطة اليمنية على الخاطفين، وقالت إنها نجت من الموت بأعجوبة. وقالت إنها كانت واحدة من 15 سائحا وسائحة.
وأكد جيرمي شنايدر، محامي أبو حمزة للصحافيين، خارج قاعة المحكمة، أنه سيجري تغيير الأطراف الصناعية لموكله بعد غد الثلاثاء.
وأشار المحامي إلى أن «الأطراف الصناعية التي لا يسمح لموكله بوضعها إلا داخل زنزانته التي تخضع لإجراءات أمنية قصوى تسبب ألما والتهابا لبشرته، مضيفا: «ليست لدي أي فكرة عما سيكون عليه شكل الأطراف الصناعية الجديدة».
وبالإضافة إلى حادث اليمن، يواجه أبو حمزة تهما لها صلة بالدعوة إلى الجهاد العنيف في أفغانستان عام 2001. والتآمر لإقامة معسكر تدريب لحركة جهادية في ولاية أوريغون، بين يونيو (حزيران) عام 2000 وديسمبر (كانون الأول) عام 2001. وفي جلسة المحكمة الأولى، كان النائب العام لنيويورك، بريت بارارا، قال إن تسليم أبو حمزة ورفاقه «حدث هام في جهود أمتنا للقضاء على الإرهاب، كما ثبت. هؤلاء الرجال كانوا في مراكز رئيسية في الأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة. وتسببوا في إراقة دماء، وإضاعة حيوات، وتحطيم عائلات». وكان قد مثل أمام نفس القاضي اثنان من مرافقي أبو حمزة: السعودي خالد الفواز، والمصري عادل عبد الباري. وفي نيوهافين (ولاية كونيتيكات) كان قد مثل أيضا البريطانيان بابار أحمد، وسيد طلحة إحسان أمام محكمة مماثلة، وجميعهم تم ترحيلهم من بريطانيا بتهم إرهابية».
وبينما يواجه المصري والفواز وعبد الباري اتهامات بالإرهاب، والعمل مع تنظيم القاعدة، وخطف رهائن في اليمن سنة 1998، ومحاولة تأسيس مركز تدريبات إرهابية في ولاية أوريغون سنة 1999، يواجه أحمد وإحسان تهما بنشر مواقع إرهابية على الإنترنت.
وكانت مصادر إخبارية أميركية قالت إن نقل أبو حمزة المصري وزملائه الأربعة «يمكن أن يسبب صداعا سياسيا وأمنيا» للرئيس باراك أوباما وإدارته. وذلك لأنه، بموجب أحكام المحاكم البريطانية والأوروبية التي أعطت إذن تسليم المتهمين، يجب أن يحاكموا في محاكم أميركية مدنية. وألا يرسلوا إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية، وألا يحاكموا أمام أي محكمة عسكرية أو شبه عسكرية. وأيضا، يجب ألا تطلب وزارة العدل الأميركية من القضاة إصدار عقوبة الإعدام على أي واحد من المتهمين الخمسة.