دعا خبراء تربيون في السعودية الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم إلى سن قوانين لتطبيق نظام البصمة المدرسية، من أجل تقنين العمليات الإدارية التي تتلخص في أداء الدوامات لدى معلمي ومنسوبي التعليم، تسهل المهام المنوطة إلى مديري ووكلاء المدارس التي يقوم الجهاز خلالها بكافة الإجراءات التي تصل إلى أكثر من 30 مهمة إدارية دون تدخل المدير وخارج المجاملات بين الكوادر التعليمية.
وقال خالد سعد المذكوري، مدير إحدى المدارس التابعة لإدارة تعليم محافظة الطائف (غرب السعودية): «إن لتحقيق أهداف البصمة في الدوائر الحكومية إيجابيات، تدفع بنا كمديري مدارس بدعوة الجهات المخولة لتعميم نظام البصمة لضبط العملية الإدارية على القطاع التربوي، حيث إن النظام يقلص من المهام التي يقوم بها مدير المدرسة، في الوقت الذي صعدت فيه صلاحيات المديرين إلى نحو 52 لتزيد من عبء الشؤون الإدارية، لذلك فإن المهمة التي سيقوم بها جهاز البصمة تحقق الكثير من الفوائد داخل الميدان التربوي».
وأضاف المذكوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن المدير يعلم أن على عاتقه مهمة وطنية ورسالة سامية يبثها للكادر التعليمي داخل فناء مدرسته، ومسؤول عن كافة الإجراءات التي يقوم بها، مما يضع بعضا من القيادات التربوية في حرج مع المعلمين والإداريين لقبول أو رفض الأعذار التي قد تدخل المجاملات بينهما، مما ينعكس على الأداء، لذلك قد تكون البصمة أمرا محتما لتجنب جميع تلك الإشكالات وزيادة الانضباط داخل المدارس».
من جهته، قال محمد عمر الشهري، مشرف إدارة مدرسية في محافظة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»: « من خلال تجربتي الميدانية في إحدى المدارس الثانوية، فقد كان للبرنامج الكثير من الإيجابيات التي حققت ما يصبو إليه مديرو المدارس من انضباط وتوزيع المهام والحصص وطباعة المساءلات لتوضيح سبب تأخر المعلم أو الانصراف المبكر ونحوها، مما أدى إلى زيادة التنظيم بين المدير والمعلم بعيدا عن مراقبة المعلم الذي يبذل كافة جهده في أداء رسالته التعليمية والتربوية.