ناشدت الخارجية الأميركية أمس كل الأطراف في سوريا الالتزام بالاتفاقية التي كان توصل إليها الأخضر الإبراهيمي، ممثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، والتي تدعو لوقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الأضحى.
وأكدت مسؤولة في الخارجية «لـ«الشرق الأوسط»» أن هناك خروقات أمس لوقف إطلاق النار. وحسب أدلة، جزء كبير منها بأسلحة ثقيلة لا توجد غير عند قوات نظام الأسد.
وأشارت المسؤولة إلى تصريحات كانت أدلت بها، أول من أمس، فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أكدت فيها هذا. وكانت نولاند قالت: «هناك تقارير عن أعمال عنف في سوريا اليوم (أول من أمس الجمعة)، رغم الدعوات إلى وقف إطلاق النار. بما في ذلك قصف مستمر في إدلب، وحلب، ودمشق. لدينا تقارير صباح اليوم (أول من أمس الجمعة) عن قصف طائرات هليكوبتر، وقصف دبابات. هذه هي الأسلحة التي استعملت. وواضح أن المعارضة ليس لديها مثل هذه الأسلحة».
ومن جانبها اتهمت وزارة الخارجية الروسية المعارضة السورية بانتهاك هدنة عيد الأضحى المبارك التي كانت أعلنت عن تأييدها لها بموجب المبادرة التي سبق وطرحها المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي. وسجل غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية على موقعه في «تويتر» أن المعارضة السورية تتحمل إحباط مبادرة الهدنة مؤكدا أنها وكما يبدو في سبيلها إلى مواصلة نهج العنف. ومضى غاتيلوف ليقول: إن الغرب حال في مجلس الأمن الدولي دون إقرار مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا لإدانة العملية الإرهابية التي وقعت في دمشق أول من أمس. وكانت وكالة أنباء «إيتار تاس» أشارت إلى أن دولة غربية لم تكشف عن اسمها وقفت ضد إقرار اقتراح موسكو في مجلس الأمن وعزت ذلك الموقف بما وصفته بـ«عدم توفر المعلومات الكافية» عن العملية الإرهابية التي وقعت في دمشق. وقالت: إن الوفد الرسمي لهذه الدولة تمسك بموقفه الرافض للموافقة على البيان الذي يدين العنف الشامل استنادا إلى حادث واحد على حد تعبير ممثلها. وأشارت وكالة «إيتار - تاس» إلى أن «المشروع الروسي تضمن التعازي لأسر ضحايا التفجير، والتأكيد على تمسك مجلس الأمن الدولي بمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وفقا للالتزامات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة». ومن المقرر أن تستقبل موسكو غدا الاثنين المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي الذي يصل إلى العاصمة الروسية بدعوة من سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية. وقالت مصادر الخارجية الروسية إن المباحثات المرتقبة سوف تتناول الأوضاع الراهنة في سوريا والسبل الرامية إلى تنفيذ ما سبق وتوصلت إليه مجموعة الاتصال في نهاية يونيو (حزيران) الماضي من قرارات صاغتها فيما سمي بـ«بيان جنيف».