استمر معتقلو سجن حمص المركزي لليوم الثالث على التوالي بعصيانهم الذي بدأوه بعد إعلان مرسوم العفو من قبل الرئيس بشار الأسد، الذي شمل أصحاب تهم جرمية كالتهريب والمخدرات والاغتصاب، بينما استثنى جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين على خلفية الأحداث الأخيرة.
وأشار ناشط معارض في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن وحدات من الجيش النظامي قامت بمحاصرة مبنى السجن بعد انقطاع كامل للتيار الكهربائي فيه. ووفقا للناشط فإن هذا الحصار جاء بعد شيوع أنباء عن قيام المعتقلين «باحتجاز العميد قدري كولو مدير السجن، والمقدم محمد والملازم أول خليل، والعقيد حكمت جيرود قائد سرية حفظ النظام، كرهائن من قبل السجناء حتى يتم تحقيق مطالبهم».
وأبدى الناشط المقيم في حمص تخوفه من ارتكاب النظام مجزرة بحق السجناء، قائلا: «إن جميع المعتقلين تم تحريرهم من زنازينهم وباتوا الآن في الساحة، حيث نشبت أعمال عنف بسبب تسليط مساجين من أقسام جنائية للقيام باستفزاز المعتقلين السياسيين والذين يسمون «قسم الشغب»، وأدت هذه الاشتباكات إلى سقوط أول شهيد في السجن وهو إياد بيرقدار.
وكان المعتقلون في سجن حمص المركزي قد رفضوا منذ يومين معونات قدمتها جمعيات خيرية لهم، مؤكدين أنهم لم يثوروا من أجل المعونات، وذكروا باستمرار اعتقالهم دون وجه حق، وأعلنوا بدء عصيان مدني في سجنهم. كما أعلن السجناء في «رسالة مفتوحة» أن جمعيات خيرية قامت «بعرض تقديم معونات لنا، ونحن نتقدم بخالص الشكر والامتنان على ذلك ونعلن في ذات الوقت رفضنا لتسلم هذه المعونات».
وحدد سجناء الرأي أسباب رفضهم هذا بأن «العفو الصادر بتاريخ 23 / 10 / 2012 شمل المحكومين بالأحكام الجنائية من سرقة وتهريب وغيرها ولم يشمل سجناء الرأي كما كنا نتمنى ونتوقع»، مشيرين إلى أنهم سجناء رأي ولم تكن المعونات يوما غايتهم، «كنا نبتغي الحرية التي كفلها الدستور ونصت عليها مبادئ أهم الأحزاب في سوريا». وتمنى السجناء «على الجمعيات الخيرية أن تقوم بتحويل المعونات التي رصدتها من أجلنا بكل أشكالها لإخواننا ونسائنا وأطفالنا فهم أحوج ما يكونون إليها».
وذكر السجناء في رسالتهم التي حملت توقيع «ثلاثة آلاف سجين وسجينة رأي سجن حمص المركزي» بأنهم أعلنوا «عصيانا مدنيا في سجن حمص المركزي بدءا من تاريخ 23–10–2012، موجهين رسالتهم إلى «كل من يملك ضميرا في هذا العالم للعمل للإفراج عنا بأسرع وقت ممكن».
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها سجن حمص المركزي أحداثا كهذه بعد اندلاع الثورة في سوريا، ففي 21 يوليو (تموز) من السنة الحالية تمكن المعتقلون في سجن حمص المركزي من القيام بعصيان، إثر انشقاق بين حراس السجن، تبعه اشتباكات بين الحراس النظاميين والمنشقين. حيث ذكرت حينها لجان التنسيق المحلية أن السجناء سيطروا على الباحات والساحة الرئيسية للسجن، وعملت كتيبة حفظ النظام على استعادة سيطرتها وأطلقت الغازات المسيلة للدموع والنار في الهواء. وبعد سيطرة السجناء على المبنى القديم، طوقت المخابرات الجوية السجن وتوجهت دبابات من حاجز مجاور للسجن. وبعد فشل وساطة لتهدئة الوضع، أكدت الهيئة العامة للثورة السورية وقوع «إطلاق نار من الخارج باتجاه السجن مما أدى إلى سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى».
وكان السجناء قد اعتصموا في نفس اليوم الذي صدر فيه المرسوم الرئاسي الذي يقضي بالعفو العام عن سجناء الجنح الجنائية، أي يوم الثلاثاء الماضي، حيث حضر محافظ حمص وقائد الشرطة ووعدوا السجناء بالنظر في أمرهم، إلا أن ذلك لم يتحقق. كما أن السجناء قد أصدروا الثلاثاء الماضي نداء عاجلا حذروا فيه من احتمال تعرضهم لحملة دموية داخل السجن بسبب إضرابهم عن الطعام، مشيرين إلى أن «إدارة السجن هددتهم باقتحام المهاجع إذا استمروا في إضرابهم وعصيانهم المدني». ويضم سجن حمص المركزي عددا كبيرا من السجناء، يشكل معتقلو الثورة السورية نحو 1700 حسب لجان التنسيق المحلية.