قررت وزارة الداخلية البحرينية أمس وقف كافة أشكال المظاهرات والمسيرات والتجمعات التي قالت إن المشاركين فيها خرجوا عن إطار حرية التعبير، وأصبحت هذه الفعاليات ترفع شعارات قلب نظام الحكم ومس الرموز الوطنية، وأكدت أن القرار جاء للحفاظ على السلم الأهلي.
وقال وزير الداخلية الشيخ الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة إن الأحداث التي تصاحب المسيرات التي تدعو لها الوفاق وبعض الجمعيات السياسية امتداد للأحداث التي شهدتها البحرين بين 14 فبراير (شباط) و16 مارس (آذار) من عام 2011.
واعتبر وزير الداخلية أن التجاوزات التي حدثت من بعض الجمعيات السياسية، وعلى رأسها جمعية الوفاق، والتمادي من بعض المشاركين في تلك المسيرات، دفعت وزارة الداخلية لاتخاذ هذا القرار.
بدورها قالت الدكتورة سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن قرار وزارة الداخلية وقف التجمعات والمسيرات والفعاليات الميدانية وليس منعها، وأضافت أن هذا الوقف جاء بناء على حق دستوري يخول الحكومة الحفاظ على السلم الأهلي في مقابل العنف والتأجيج والاستهداف الطائفي.
وقالت رجب: «إن العملية استمرت 20 شهرا وقع خلالها 1000 ضحية من الشرطة كانت بين الإصابات والعاهات المستديمة والوفيات». وزادت: «كانت المعارضة تمارس التأجيج؛ مما استدعى وقف هذه النشاطات التي تخرج فيها جماعات أعنف». واعتبرت رجب أن نشاطات المعارضة الميدانية الحاضن الحقيقي للعنف.
ولفتت إلى أن المعارضة لو كانت تعي دورها الديمقراطي لكانت مارست نوعا من الضبط لجماهيرها، وكانت شريكة للحكومة في المسألة الأمنية إذا كانت نشاطاتها، كما تدعي، سلمية.
أكد بيان وزير الداخلية البحريني الذي أكد فيه أن الدولة سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على حرية الرأي والتعبير وصونها وفق الدستور البحريني، من خلال السماح للمسيرات والتجمعات، لكن تكررت التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية، والتي تعتبر امتدادا للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس من عام 2011.
وقال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة إنه وصل التمادي فيها إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات مست رموز الوطن وسيادة الدولة، وخلت من معاني الاحترام، وتعمدت الإهانة، وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام، وشدد على أن هذا التطور لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
واستكمل وزير الداخلية البحريني أن ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، قد أدت إلى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة، وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية، وشكلت خطرا كبيرا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأضاف الشيخ الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة أن تلك التجاوزات تعتبر تهديدا حقيقيا للسلم الأهلي وإثارة غضب مكونات كثيرة في المجتمع البحريني التي ضاقت ذرعا بتكرار تلك المخالفات والمضايقات، مما استوجب وضع حد لمثل هذا التمادي الذي ينذر بعواقب وخيمة وآثار سلبية على استقرار المجتمع ككل، ولفت إلى أن وزارة الداخلية بذلت أقصى الجهود لمعالجة هذه التجاوزات من خلال التنسيق مع المنظمين في أكثر من مناسبة، إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على تلك الفعاليات رغم كل الالتزامات التي وعدوا بها ولم يمنع من استمرار تلك المخالفات القانونية.
وقال إنه على ضوء ذلك قررت وزارة الداخلية وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي؛ منعا لكافة أشكال التطرف من أي أحد.
وشدد وزير الداخلية على أنه سيتم التعامل مع أي مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة، وستتم محاسبتهم، كما ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المدانين في تلك المسيرات.