أعلن عدد من القوى الإسلامية في مصر، من بينها حزب الإخوان المسلمين «الحرية والعدالة» والجماعة الإسلامية، تأجيل مظاهراتها المليونية لتطبيق الشريعة الإسلامية، إلى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك من أجل حشد أكبر وضمان مشاركة واسعة من كافة القوى في فعاليات هذه المليونية، بعد خلافات واعتراض البعض عليها. وقال قيادي بحزب النور السلفي لـ«الشرق الأوسط»: إن «تطبيق الشريعة من المفروض أن يكون أمرا بديهيا في أي دولة مسلمة ولا يحتاج لمظاهرات مليونية لكي تطبق».
وشددت قوى إسلامية في مؤتمر صحافي لها أمس على إصرارها لتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد باعتبار أن «هناك مؤامرة على البلد تريد أن تضع دستورا يخالف هوية هذه الأمة كما أن هناك فلولا لا يروق لهم أن تستقر الأوضاع في مصر ويشككون في كل جمعية تأسيسية تنعقد».
ونبهت هذه القوى إلى «ضرورة الانتباه إلى مثل هذه المؤامرات التي لن تتوقف إلا بشيء يوقفها وبجبهة قوية تصادمها ودعت هذه القوى إلى أن يجتمع أهل الحق لمناهضة أهل الباطل». وأكدت أن «هوية هذا الوطن ستصطدم بمن يريد أن يكون الدستور مطابقا لما جاءت به المواثيق الدولية التي عانى منها الغرب»، مصرين على أن «الشريعة الإسلامية هي صمام أمن لهذا الوطن، وحتى لا يكون الدستور الجديد في واد والشعب في واد آخر».
من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون، القيادي البارز بحزب النور السلفي، إن حزبه، الذي حصل على ثاني أكبر عدد من مقاعد البرلمان المصري، متحفظ على مليونية تطبيق الشريعة، وسيعقد اليوم (الأربعاء) اجتماعا لهيئته العليا لتحديد قراره من المشاركة.
وقال مخيون إن «حزبه متحفظ بسبب أن من دعوا للمظاهرة لم يستشيروا أحدا من التيار الإسلامي والتيار السلفي بصفة خاصة وانفردوا هم فقط بالقرار»، وتابع: «ينبغي في مثل هذه الأمور التي تتطلب حشدا واسعا وما دامت تخص كافة قوى التيار الإسلامي، وأن يكون هناك تنسيق وتشاور كامل بين هذه القوى بعضها البعض قبل أن ينفرد أحد بالدعوة إليها».
وقال مخيون إن «ما روجت له بعض وسائل الإعلام حول وجود خلافات بين أطياف التيار الإسلامي في مصر خاصة بين جماعة الإخوان وحزب النور بسبب هذه الفاعلية هو أمر عار تماما من الصحة، فالحقيقة أننا لم ندع لهذه المظاهرة كما أن جماعة الإخوان هي الأخرى لم تدع لها، ولا الجماعة الإسلامية، لذلك فليس هناك أي خلاف لكن هناك من يريد تشويه صورة التيار الإسلامي ويستغل أي واقعة للحديث عن خلافات في صفوفه».
وأكمل مخيون، وهو عضو باللجنة التأسيسية لوضع الدستور: «تطبيق الشريعة من المفروض أن يكون أمرا بديهيا في أي دولة مسلمة ولا يحتاج لمظاهرات مليونية لكي تطبق، ولكن هناك في مصر الآن أطراف تقول إنها تريد دولة علمانية ولا يريدون تطبيق الشريعة ويريدون حصر الدين والإسلام في المسجد ودور العبادة فقط، ويريدون فصل الدين عن نظام الحياة وعن السياسة، وهم يظنون أن الغالبية من الشعب يقفون معهم». وتابع: «هذا الأمر ناتج عن الغزو الفكري وبقايا الاستعمار، ولكننا رغم تحفظنا على عدم التنسيق في الدعوة للمليونية ورغم أن موقفنا منها إلى الآن لم يتحدد فإننا نريد أن نؤكد للجميع أن الشعب المصري يريد تطبيق الشريعة، وأن ادعاءات التيار الليبرالي أو العلماني غير صحيحة وأن سياسة الصوت العالي لهذا التيار وتمكنه من وسائل الإعلام المختلفة لن تستطيع أن تؤثر على رغبة الشعب في تطبيق شرع الله».
وأكد مخيون أنه «من الممكن أن نوافق على تنظيم المليونية لنثبت للجميع أن الأغلبية تريد تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، وأن هذه التيارات لا تعبر عن حقيقة توجهات المصريين ولا يمثلون الشارع المصري»، مشيرا إلى أن «التيار الليبرالي استورد أفكار الغرب وتخوف من أمور لا يمكن أن تحدث في ظل الإسلام، لأن ما حدث في العصور الوسطى في أوروبا لا يمكن أن يحدث في مصر ولذا هم مقتنعون بضرورة تطبيق هذا الفكر الوضعي رغم أن الأسس التي بنوا عليها هذا الأمر غير صحيحة، فالإسلام هو من أرسى مبادئ القانون والحكم الرشيد وهدفنا توضيح هذا الأمر للكافة».
وكان مخيون قد أكد عقب تصريحات لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري انتقد فيها الرئيس الإسلامي محمد مرسي، بسبب ما سماه الظواهري «الفشل في فرض الشريعة»، أنه «يجب ترك الفرصة للرئيس وأن أحدا من التيار الإسلامي في مصر سينقلب عليه بدعوى أنه غير قادر على فرض الشريعة الإسلامية»، وأشار إلى أن «الظروف حول الرئيس غير مواتية لتمكنه من فرضها الآن، وأن هذا الأمر تختص به السلطة التشريعية وليس الرئيس».