تنظم الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في 5 أبريل (نيسان) 2014 قبل بضعة أشهر من استكمال انسحاب القوات القتالية التابعة للحلف الأطلسي من هذا البلد، كما أعلن مسؤول كبير في اللجنة الانتخابية أمس. والرئيس الأفغاني حميد كرزاي الذي يتولى الرئاسة في ولاية ثانية على التوالي، لا يمكنه بحسب الدستور، الترشح مجددا في الانتخابات المقبلة، وكان يتعرض لضغوط من مجموعات المعارضة لتحديد موعد للانتخابات. وذكرت اللجنة الانتخابية في بيان أمس أن تاريخ الانتخابات تحدد، وأنه سيعلن اليوم رسميا خلال مؤتمر صحافي. غير أن مسؤولا كبيرا في اللجنة قال لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف اسمه، إن الانتخابات ستجري في الخامس من أبريل 2014 بعد نحو خمس سنوات من إعادة انتخاب كرزاي في اقتراع شابته اتهامات كثيرة بحصول عمليات تزوير.
وتعتبر مصداقية الانتخابات المقبلة حاسمة من أجل استقرار أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي.
وقال المتحدث باسم الحلف الأطلسي في أفغانستان دومينيك ميدلي الأسبوع الماضي، إن «مصداقية» الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون أساسية مع اقتراب رحيل القوات الغربية التي أطاحت بنظام طالبان عام 2001.
وكانت الرئاسة الأفغانية أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تقبل بوجود أجانب في هيئة انتخابية أساسية للاقتراع الرئاسي في خطوة يمكن أن تقوض مصداقية الانتخابات. وقال كرزاي إن وجود أجانب في لجنة الشكاوى الانتخابية يتعارض مع «سيادة أفغانستان»، مشيرا إلى أن العضوين الأجنبيين في اللجنة التي تضم خمسة أشخاص سيستبعدان. وقال إيمال فايزي الناطق باسم كرزاي إن الأجانب لا يزالون موضع ترحيب كمراقبين للانتخابات، لكن الحكومة قادرة على ضمان نزاهة الانتخابات. وكرزاي كان الرئيس الوحيد المنتخب لأفغانستان منذ الإطاحة بنظام طالبان في 2001، وهناك مخاوف من أن يقوم بالتلاعب بنتيجة الانتخابات لضمان وصول حليف له إلى السلطة، قد يكون أحد أشقائه. وكانت مجموعة الأزمات الدولية، معهد الأبحاث الذي يتخذ مقرا له في بروكسل، دعت كرزاي في تقرير صدر في مطلع الشهر إلى الانسحاب من السلطة مع انتهاء ولايته عام 2014 من دون السعي إلى التأثير على الانتخابات. كما حذر التقرير من أن قوات الشرطة والجيش الأفغاني «لن تكون مهيأة بالشكل الكافي لانتقال» المهام الأمنية بعد انتهاء مهمة الأطلسي القتالية. وينشر الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حاليا أكثر من مائة ألف جندي في أفغانستان. وستتولى قوات الأمن الأفغانية وحدها بعد انسحاب القوات الأجنبية مسؤولية حماية البلاد. غير أن عددا متزايدا من المحللين يرى أن حركة طالبان قد تعود وتسيطر على النظام في كابل بعد انسحاب القوات الأطلسية، ولا سيما إذا ما ترافقت الانتخابات المقبلة مع اتهامات بحصول عمليات تزوير. وردت الرئاسة الأفغانية بالقول إن القوات الأمنية ستكون قادرة على حماية البلاد في مواجهة تمرد حركة طالبان. من جهتها قالت كانديس روندو كبيرة محللي مجموعة الأزمات الدولية بخصوص أفغانستان إن «كرزاي يبدو مهتما أكثر بإطالة أمد سلطته بأي وسيلة بدلا من ضمان مصداقية نظام سياسي واستقرار على المدى الطويل في البلاد». وأضافت أن «الخطر هو أن أبرز أولوية للرئيس كرزاي هي الاحتفاظ بالسلطة سواء مباشرة أو عبر شخص موثوق». وفي أفغانستان ينتخب الرئيس كفرد وليس كممثل رسمي لحزب ما، وحتى الآن ليس هناك أي مرشحين بارزين لخلافة كرزاي.
وفي انتخابات 2009 نال وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله 30 في المائة من الأصوات قبل أن ينسحب من الدورة الثانية بسبب مزاعم بحصول عمليات تزوير كثيفة قام بها أنصار كرزاي. وقال عبد الله في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق هذه السنة إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيترشح مجددا، لكنه أضاف: «من الأرجح أنني سأقدم ترشيحي». من جهتها قالت الناشطة في مجال حقوق النساء النائبة فوزية كوفي إنها ستترشح إذا تبين أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.