* رجل يرتدى زي الشرطة الأفغانية يقتل جنديين بريطانيين
* قندهار (أفغانستان) ـ «الشرق الأوسط»: أعلن مسؤولون أمس أن رجلا يرتدى زي الشرطة الأفغانية قتل جنديين بريطانيين بجنوب أفغانستان أمس.
وقال محمد إسماعيل، وهو أحد رجال الشرطة الأفغانية إن الحادث وقع في منطقة جيريشك بإقليم هلمند وأن الجنديين اللذين قتلا بريطانيان. وقال رجل شرطة آخر رفض الإفصاح عن هويته إن المهاجم فر من المنطقة ومعه بعض الأسلحة.
وقال الكولونيل هاجير ميسير المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو): «ليس لدينا التفاصيل الميدانية حول ما إذا كان هذا هجوم داخلي أم لا. ولم يتضح بعد انتماء المهاجم وهدفه». وأعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إن أحد مقاتليها نفذ الهجوم. وقال قارى يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان في رسالة نصية: «عتيق الله وهو رجل شرطة متسلل قتل ثلاثة جنود بريطانيين وانضم للمجاهدين وبحوزته مدفع رشاش يخص الجنود القتلى».
* مسلحون يقتلون إمام مسجد وشقيقه ووالده في داغستان
* موسكوـ «الشرق الأوسط»: قال محققون اتحاديون في روسيا إن مسلحين قتلوا بالرصاص إمام مسجد محج قلعة كريم الله إبراهيموف ووالده وأخاه في مدينة دربنت، صباح أمس، وهم في طريقهم إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، في جمهورية داغستان الروسية المضطربة. وقتل إمام المسجد إبراهيموف، (49 عاما)، هو الأحدث في سلسلة هجمات على رجال دين في المنطقة الجنوبية التي تعيش فيها غالبية مسلمة، بعد تصاعد التوترات بين مسلمين معتدلين ومتشددين. وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على إبراهيموف وشقيقه ووالده وهم يستقلون سيارتهم في بلدة دربنت نحو الساعة السادسة والنصف صباحا (30.2 بتوقيت غرينيتش). وذكر المصدر أن التقارير الأولية تشير إلى أن مسلحين مجهولين أطلقا النار على الإمام وأقاربه صباح أمس أثناء التوجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وقد لفظ الثلاثة أنفاسهم في الحال، وجرى إطلاق النار من منزل ليس ببعيد عن منزل إبراهيموف.
* تونس: النظر في مشروع الدستور يتطلب 4 أشهر أخرى
* تونس ـ المنجي السعيداني وعبد الباقي خليفة: انتقد الحبيب خضر المقرر العام للدستور الجديد في تونس، تهديدات الأقلية المعارضة بالخروج عن الشرعية، وقولها بانتهاء الشرعية الانتخابية للمجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) بمرور سنة على إجراء أول انتخابات ديمقراطية في البلاد. وقال خضر، لـ«الشرق الأوسط»، إن استكمال النظر في مشروع الدستور لن يتم قبل مرور 4 أشهر على الأقل، وعلى التونسيين أن ينتظروا إلى شهر فبراير (شباط) أو بداية مارس (آذار) المقبلين، للانتهاء من النقاشات التي تسبق المصادقة على الدستور التونسي الجديد. وبشأن تبعية البرلمان للحكومة، وسيطرتها على مجمل قراراته، قال خضر، وهو أيضا قيادي في حركة النهضة، إن المجلس مستقل عن حكومة حمادي الجبالي، وإن هذه الأخيرة تستمد شرعيتها الانتخابية من المجلس، الذي يبقى سيد نفسه. وأشار خضر إلى أن المجلس التأسيسي سيحافظ على شرعيته إلى حين موعد سن الدستور الجديد.
وتثير مسألة التوافق على صياغة الدستور الجديد كثيرا من الجدل في البلاد، وقال فتحي العيادي، رئيس مجلس شورى حزب حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط»: «توافقنا حول النظام البرلماني المعدل، وليس النظام الرئاسي المعدل، للانطلاق مع نظام سياسي مستقر كالنموذج البرتغالي، فهو نظام برلماني وليس رئاسيا، وإن كان يعطي صلاحيات تحكيمية وتعديلية لرئيس الدولة، وهذا هو اتجاه الحوار داخل الترويكة».