تعرض الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال محادثات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. ولم تعلن الحكومة المصرية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن تصريحات المسؤولين تشير إلى أن أبرز الملفات به هو تخفيض دعم الطاقة، الذي أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة الماضية، بشكل كبير، عن ما تستهدفه الحكومة.
وتأتي تلك المحادثات وسط جدل كبير أثير في مصر حول هذا القرض، فيرى مسؤولون أن هذا القرض قيمته الأساسية في أنه سيعطي ثقة كبيرة للمستثمرين باقتصاد البلاد، ويعطي إشارة جيدة للمانحين الدوليين والمستثمرين الأجانب للتعاون مع الحكومة المصرية، وهو ما أشار إليه في وقت سابق وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي، إلا أن المعارضين يرون أن هذا القرض سيفرض سياسات الصندوق على مصر، مشيرين إلى أن مصر يمكن أن تستغني عن هذا القرض بعدة سبل، منها طرح سندات دولارية أو باليورو في السوق الدولية، وهذا سيمكنها من جمع أموال بالعملة الصعبة تساند اقتصاد البلاد الذي تضرر بشدة بعد الثورة، خاصة أن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة.
وقال وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، إن مصاريف قرض صندوق النقد ربع نقطة مئوية (0.25 في المائة) تدفع مرة واحدة فقط، وفائدة القرض تبلغ 1.1 في المائة. وأشار السعيد إلى أن القرض يتم تسديده على خمس سنوات، منها 39 شهرا فترة سماح.
وقال مسعود أحمد، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد، في تصريحات صحافية، أمس، إن الهدف من المحادثات هو التخفيض التدريجي للدعم الذي يهدر جزء كبير منه، لا سيما في قطاع الطاقة، واستخدام هذه الموارد لتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية مع تحرر البلاد من عقود من الحكم الاستبدادي. وأضاف في حديثه لـ«رويترز»، أن بعثة الصندوق ستدرس تفاصيل البرنامج في الأسابيع المقبلة.