في إطار ضغوطها المستمرة من أجل إجبار النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، على التنحي عن منصبه، أقام عدد من الأحزاب والقوى الإسلامية في مصر، أمس، وقفة احتجاجية أمام مكتبه بوسط القاهرة، الذي شهد إجراءات أمنية مشددة لتأمينه من أي عملية اقتحام محتملة، وأكدت هذه القوى استمرارها في ضغوطها «الشعبية» من أجل رفض النائب العام، الذي اتهمته بالفساد والتستر على عناصر النظام السابق من أجل تبرئتهم.
جاءت هذه الوقفات، لمواجهة رفض نحو خمسين حزبا وحركة مدنية، على رأسها حزبا «الوفد» و«التجمع»، هذه الضغوط، حيث أعلنوا من جانبهم تضامنهم مع المستشار عبد المجيد محمود، الذي يمنع القانون عزله.
وكانت أزمة قد انفجرت في مصر خلال الأسابيع الماضية بين الرئاسة والنائب العام، على خلفية إعلان الرئاسة تعيين النائب العام سفيرا لبلاده لدى الفاتيكان، وهو ما يعني عمليا إقصاءه من منصبه، بعد صدور أحكام بالبراءة بحق رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك في قضية الاعتداء على المتظاهرين إبان الثورة العام الماضي والمعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل».
لكن النائب العام رفض قرار إزاحته وأكد استمراره في أداء مهامه. وطبقا لقانون السلطة القضائية، فإن النائب العام يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، غير أنه لا يجوز للرئيس أو أي جهة أن تصدر قرارا بعزل أو إقصاء أو إقالة أو إبعاد النائب العام من منصبه بأي صورة من الصور، إلا بموافقة النائب العام نفسه على أي من هذه الأمور، أو أن يبلغ سن التقاعد الرسمي (70 عاما).
ويعمل عدد من القوى الإسلامية، المؤيدة للرئيس محمد مرسي، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، على دفع النائب العام إلى الاستقالة من خلال التظاهر بشكل دائم أمام مكتبه.
وأنشأت هذه القوى، بزعامة حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، ائتلافا تحت اسم «الثورة للعمل على استقلال السلطة القضائية»، بهدف الضغط الشعبي على النائب العام للاستقالة. وقالت الجماعة الإسلامية في بيان لها أمس، إنه «من الضروري أن تتفق قوى الثورة المصرية على وضع أولويات لاستكمال أهدافها، ومن ضمنها أن تتجمع كل القوى حول إقالة النائب العام كهدف للثورة المصرية».
وأكد البيان: «الثورة في حاجة ماسة إلى نائب عام جديد، يستطيع أن يقتحم حصون الفساد وأن يواجه المفسدين دون خوف أو تردد»، مضيفا أن «النائب العام الحالي هو من أهم رموز النظام السابق الذي ارتفعت الحناجر في ميدان التحرير تطالب باستقالته في مليونيات كثيرة، وأن الثورة لن تكتمل دون أن تكون لها أداة قانونية تعبر عنها وتعمل على تحقيق أهدافها».
في المقابل، أعلن أكثر من خمسين حزبا وحركة سياسية، ينتمون إلى ما يسمى «القوى المدنية»، استنكارهم بشدة لهذه الدعوات ووصفوها بـ«أنها غير المسؤولة»، مؤكدة أن «ذلك يعد مساسا بالسلطة القضائية».
وقالت هذه الأحزاب، ومنها («الوفد»، «السلام الديمقراطي»، «التجمع»، «العربي الناصري»، «مصر القومي»، «السلام الاجتماعي»، «الأحرار»)، في بيان لها أمس، إن «هذه المجموعة تصر على إهدار استقلال القضاء وعلى امتداد سيطرة من احتكر السلطة التنفيذية والتشريعية على باقي سلطات الدولة وهي السلطة القضائية».
ووصف البيان الدعوة لإسقاط النائب العام بأنها «دعوة مغرضة ومعروف من وراءها بأن لهم مصالح خاصة، وأن ما يدعون إليه فيه مساس بالسلطة القضائية لا يقبله الشعب المصري»، موضحة أن جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى سوف يتصدون لهم ويقومون بملاحقتهم قضائيا وكشف أغراضهم.
من جهته، أعرب نادي قضاة مصر عن استنكاره وغضبه الشديد من دعوات المطالبة بتنظيم مظاهرات للضغط على المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، وإجباره على الاستقالة من منصبه، مشددا على أن مثل هذه المطالبات تحمل مساسا وتدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية واستقلال القضاء.