* مرسي يبحث مع رئيس البنك الأوروبي زيادة الاستثمارات * القاهرة - «الشرق الأوسط»: التقى الرئيس محمد مرسي أمس سوما شاكربارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية. حضر اللقاء مدير العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط والمدير التنفيذي الممثل لمصر وكوريا والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس البنك أعلن عن نية البنك توجيه استثمارات لمصر انعكاسا لرغبة البنك في دعم دول الربيع العربي، وإن الرئيس مرسي تحدث معه عن مسيرة الإصلاح الديمقراطي في مصر والإنجازات التي تحققت لدعم المؤسسات الديمقراطية وتدعيم البنية التحتية للاقتصاد المصري حتى يتجاوز الصعوبات التي تواجهه حاليا.
* الأزهر يدعو لقمة طارئة للدول الإسلامية لمناقشة أحداث بورما
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: دعا الأزهر الشريف منظمة التعاون الإسلامي لعقد قمة طارئة لوزراء خارجية الدول الإسلامية؛ لمناقشة تداعيات ما يحدث للمسلمين في (ميانمار)، واتخاذ قرارات حاسمة من أجل الضغط على حكومة بورما لإنقاذ مسلمي بورما وحل هذه الأزمة. كما ناشد الأزهر مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لإصدار قرار ملزم لحكومة ميانمار لوقف العنف.
ودعا الأزهر حكومة ميانمار لضرورة البدء في عملية إعادة تأهيل وإدماج المجتمعين المنفصلين، وإعادة توطين النازحين في منازل جديدة واتخاذ التدابير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في تلك المنطقة.
* إحالة أوراق متهمين بقتل «بدوي» في سيناء للمفتي
* الإسماعيلية - يسري محمد: قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق خمسة من المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإدانتهم بقتل بدوي رميا بالرصاص وأصابوا اثنين آخرين، وحددت المحكمة جلسة السادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا للنطق بالحكم على المتهمين الخمسة.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الخمسة وآخرين مجهولين قتلوا عمدا مصلح لافي وأصابوا كلا من سعيد صبيح صلاح وعبد الله عودة، في شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك بعد أن نشبت معركة بالأسلحة الآلية بين قبيلتين بمنطقة المحاجر بقرية فناره بمحافظة الإسماعيلية بسبب خلافات قبلية بينهما.
* دعويان لوقف أعمال «تأسيسية الدستور»
* القاهر - «الشرق الأوسط»: أقام أحد المحامين أمس دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في بطلانها، فيما طالبت الدعوى الأخرى التي أقامهما المحامي محمد شحاتة، وهو مدير لأحد المراكز الحقوقية، باستبعاد أعضاء الجمعية التأسيسية المعينين في الحكومة.
وأوضحت الدعوى أن استمرار الجمعية في أعمالها مع استمرار نظر الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، كما أنه لا يجوز قانونا عملها وذلك لوجود شبهة عدم دستوريه في القانون الذي تعمل على أساسه الجمعية التأسيسية، بينما تطالب الدعوى الثانية باستبعاد أعضاء الجمعية المعينين في الحكومة طبقا للقانون الذي لا يسمح لمن يشغلون وظائف حكومية أو في قطاع الأعمال العام بعضوية الجمعية إلا بعد إيقاف وظائفهم الحكومية.
* نوه بإصلاح وترميم بعضها.. وانتقد معاملة سجينات متابعات في قضايا أخلاقية
* المغرب: تقرير حقوقي يرصد عدة تجاوزات وحالات تعذيب في السجون
* الرباط: خديجة الرحالي انتقد تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة شبه رسمية مستقلة) أوضاع السجون والسجناء في المغرب، واقترح مائة توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء. وأشار تقرير قدم أمس (الثلاثاء) إلى استمرار «مجموعة من التجاوزات تمارس داخل السجون المغربية التي جرت زيارتها، وشملت 15 سجنا في مدن مختلفة». وقال التقرير إن حراس السجون يلجأون إلى ضرب السجناء بالعصي والأنابيب البلاستيكية والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازين لمدة طويلة، واستعمال الفلقة وغرز الإبر والصفع والكي والضرب على الأرجل والتجريد من الملابس على مرأى من السجناء، فضلا عن السب والشتم واستعمال عبارات تحط من الكرامة الإنسانية للسجناء والسجينات.
وأضاف التقرير أن «هذه التجاوزات تحدث في أغلب السجون التي تمت زيارتها، مع اختلاف حجمها من سجن لآخر، باستثناء سجني إنزكان (شرق المغرب) والداخلة (جنوب الصحراء) اللذين سجلت فيهما حالات قليلة جدا من هذه التجاوزات». ويعتبر هذا التقرير الثاني من نوعه يركز على موضوع محدد، وسبق للمجلس أن أصدر تقريرا مماثلا حول «الصحة النفسية وحقوق الإنسان» تم خلاله التطرق إلى أوضاع مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية.
وقدمت جميلة السيوري، رئيسة جمعية «عدالة»، التقرير الذي يخص الأوضاع في السجون أمام صحافيين ودبلوماسيين، بحضور كل من إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس.
في مقابل التجاوزات، نوه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمجهودات التي تقوم بها إدارة السجون في مجال إصلاح وترميم السجون وتشييد أخرى، ومحاربة الفساد وإصدار قرارات تأديبية في حق المتورطين، إلا أن التقرير لاحظ الاستمرار في ترجيح مسألة «السياسة الأمنية» على حساب أمن وأمان السجناء وتجنيبهم سوء المعاملة.
وجاء في التقرير استمرار تعرض السجناء والسجينات لسوء المعاملة من طرف بعض الحراس وموظفي إدارة السجون، مع ضعف وسائل البحث والتحري في الشكاوى التي يتقدم بها السجناء ضد الحراس والموظفين، أو تلك التي تتسرب عبر وسائل الإعلام أو تقارير الجمعيات الحقوقية. وأوضح أن «هناك مبالغة في استعمال السلطة التقديرية في تفسير أفعال وتصرفات السجناء وتفسيرها على أساس أنها تهدد أمن السجن»، مما يؤدي إلى حرمان السجناء من بعض الحقوق مثل إدخال بعض المواد الغذائية أو إلى إتلافها وإتباع سياسة العقاب الجماعي في حالة وقوع شكوى جماعية أو تمرد داخل أحد السجون، مع استمرار وجود أماكن لتعذيب السجناء في بعض السجون في مدن الدار البيضاء وفاس والجديدة. كما رصد التقرير وجود تعسفات في استعمال إجراء الترحيل من سجن إلى آخر كوسيلة للتأديب في مواجهة بعض السجناء خاصة «سجناء السلفية الجهادية»، وعدم احترام التدرج في تطبيق العقوبة التأديبية تطبيقا لمبدأ تناسب المخالفة مع نوع الإجراء التأديبي، ووضع السجناء في الزنازين التأديبية مباشرة مع تطبيق أقصى مدة في حق البعض منهم، وضعف تفعيل آليات الرقابة والتفتيش من أجل القضاء على مظاهر الفساد التي تعرفها بعض السجناء بدرجات متفاوتة.
وقال التقرير بالإضافة إلى الوضعية العامة للسجون والانتهاكات التي تطال حقوق السجناء والسجينات بصفة عامة، فإن النساء السجينات، يعانين بدرجة أكبر معاملة مهينة وحاطة من الكرامة، من ذلك السب والنعت بنعوت بذيئة ومهينة، بدءا من مخافر الشرطة وانتهاء بالسجن من طرف بعض المشرفات، وهي معاملة تتعرض لها خاصة السجينات اللائي اعتقلن بسبب الدعارة أو الخيانة الزوجية.
وأشار التقرير إلى أنه وبعد انتهاء المدة المسموح بها لاحتفاظ السجينات بأطفالهن يضطررن إلى التخلي عنهم لفائدة أشخاص قد يستغلونهم في التسول وأمور أخرى أو يتركونهم في المؤسسات الخيرية.
ويتضمن التقرير كذلك مائة توصية تنقسم إلى شقين، الأول يخص المدى القريب، ويتضمن توصيات موجهة لإدارة السجون ووزارة العدل والحريات ومنظمات المجتمع المدني، والشق الثاني، يرتبط بالمدى البعيد يهم التوعية والحوار، وتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بضمان حقوق السجينات والسجناء بالإضافة إلى توصيات أخرى من شأن تفعيلها حماية حقوق السجون والسجناء. ومن بين التوصيات هناك تحقيق المساواة في التعامل مع السجناء والسجينات، وعدم التمييز بينهم، وعدم استعمال العنف ضد السجناء أو مخاطبتهم بألفاظ مهينة أو بذيئة أو استعمال وسائل الضغط إذا لم تكن هناك وسائل أخرى وعدم اللجوء إلى نظام العزلة كإجراء تأديبي، باستثناء الحالات المنصوص عليها قانونا. وطالب المجلس محاربة الممارسات غير السليمة من ابتزاز ورشوة وتهديد، والتي يعاني منها السجناء والسجينات مقابل الاستفادة من حقوق أقرها لهم القانون من ذلك الزيارة، واستعمال الهاتف، مقابلة مدير السجن والعلاج خارج السجن.