انتقد الحبيب خضر المقرر العام للدستور الجديد في تونس، تهديدات الأقلية المعارضة بالخروج عن الشرعية، وقولها بانتهاء الشرعية الانتخابية للمجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) بمرور سنة على إجراء أول انتخابات ديمقراطية في البلاد يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وقال خضر، لـ«الشرق الأوسط»، إن استكمال النظر في مشروع الدستور لن يتم قبل مرور 4 أشهر على الأقل، وعلى التونسيين أن ينتظروا إلى شهر فبراير (شباط) أو بداية مارس (آذار) المقبلين، للانتهاء من كل النقاشات التي تسبق المصادقة على النسخة النهائية للدستور التونسي الجديد.
وبشأن تبعية المجلس التأسيسي (البرلمان) للحكومة، وسيطرتها على مجمل قراراته، وعدم اتخاذه حتى الآن قرارات جريئة للقطع نهائيا مع النظام السابق، قال خضر، وهو أيضا قيادي في حركة النهضة، متزعمة الائتلاف الحكومي، إن المجلس مستقل عن حكومة حمادي الجبالي، وإن هذه الأخيرة تستمد شرعيتها الانتخابية من المجلس، الذي يبقى سيد نفسه.
وأشار خضر إلى أن المجلس التأسيسي سيحافظ على شرعيته إلى حين موعد سن الدستور الجديد.
واعتبر خضر أن الخطوات التي ستتبعها الهياكل المهتمة بصياغة الدستور في شكله ومضمونه الجديدين، هي التي ستفرز دستورا يراعي الحريات العامة والفردية، ويقضي على أسباب الاستبداد، ويبتعد نهائيا عن إمكانية عودة الحكم الفردي.
وقال أيضا إن الدستور الجديد سيوضح العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة حتى يتم تجنيب البلاد اختلال موازين العلاقات لصالح طرف على حساب الآخر، ويضمن بالتالي التوازن المفقود على امتداد عقود بين الفاعلين في الساحة السياسية التونسية من أحزاب ومنظمات وجمعيات حقوقية.
ودعا خضر إلى ضرورة توفر شروط التوافق السياسي حول الدستور الجديد حتى تتم عملية المصادقة على مجمل فصوله بصورة يسيرة، ودون تعقيدات بين القيادات السياسية.
ويشترط القانون المنظم للسلط العمومية موافقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي للمصادقة على الدستور الجديد، أي توفر 144 عضوا من بين 217 عضوا بالمجلس، وهو ما لا يمكن أن يوفره الائتلاف الثلاثي الحاكم (حركة النهضة، 89 عضوا، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، 29 عضوا، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، 20 عضوا، وهو ما يعني 138 عضوا في المجموع).
وتتطلب المصادقة النهائية موافقة 6 أعضاء آخرين من كتل سياسية أخرى للحصول على الغالبية المطلقة.
وبشأن موعد الانتخابات، قال خضر إن يوم 23 يونيو (حزيران) المقبل الذي اقترحته أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم، يدخل في باب الاقتراحات، مشيرا إلى أن المجلس التأسيسي (البرلمان)، هو السلطة الوحيدة المنتخبة التي لها صلاحية تحديد موعد الانتخابات. وأضاف أن المجلس التأسيسي سيصادق على القانون المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات، التي ستشرف على العملية الانتخابية برمتها، بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن يفتح الباب بعد ذلك لتشكيل مكوناتها التي سينظر المجلس التأسيسي بشأنها خلال جلسة خاصة.
وتثير مسألة التوافق على صياغة الدستور الجديد كثيرا من الجدل في البلاد، وقال فتحي العيادي، رئيس مجلس شورى حزب حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط»: «توافقنا حول النظام البرلماني المعدل، وليس النظام الرئاسي المعدل، للانطلاق مع نظام سياسي مستقر كالنموذج البرتغالي، فهو نظام برلماني وليس رئاسيا، وإن كان يعطي صلاحيات تحكيمية وتعديلية لرئيس الدولة، وهذا هو اتجاه الحوار داخل الترويكة».
وأضاف: «اتفقنا أيضا على هذه المعاني الأساسية، وإن شاء الله نستكمل الرؤية داخل اللجان لتفصيل صلاحيات رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ونحن نلتقي الآن على التصور العام للنظام البرلماني بصلاحيات معينة لرئيس الدولة».
وحول ما إذا كان النظام البرلماني المعدل لا ينطوي على أي مخاطر تتمثل في تداخل الصلاحيات، ومطبات تأويلها، أكد العيادي وجود حرص على عدم ترك أي ثغرات في هذا الخصوص، وقال: «نحن حريصون على توضيح الصلاحيات، وعلى إيجاد الآليات المساعدة على تجاوز أي خلاف أو أي إرباك للتجربة، وسيكون للنظام المعدل ضماناته الخاصة بما يحفظ استقرار التجربة والنظام السياسي». وزاد قائلا: «المطلوب الآن هو البحث عن آليات تساعد بدورها على الاستقرار».
وحول اقتراح إجراء الانتخابات في 23 يونيو المقبل، وما يقال عن أن موعد الانتخابات لا يمكن تحديده ما لم يتم التوافق على الدستور والتصويت عليه داخل المجلس التأسيسي، وتكوين اللجنة العليا المستقة للانتخابات، أكد العيادي ما قاله خضر، أي أن «موعد 23 يونيو هو مقترح وليس موعدا نهائيا»، مشيرا إلى أنه بعد تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، ستدرس هذه الأخيرة الموعد النهائي لإجراء الانتخابات؛ سواء كان يوم 23 يونيو أو غيره، مشددا على أن المجلس التأسيسي هو صاحب القرار النهائي في هذا باقتراح من هيئة الانتخابات المزمع تكوينها، وليس حركة النهضة ولا غيرها من الأحزاب أو الهيئات.