رصدت لجان التنسيق المحلية في سوريا 1559 اختراقا من قبل النظامي السوري خلال هدنة أيام عيد الأضحى، التي توصل إليها المبعوث الأممي إلى دمشق الأخضر الإبراهيمي من دون أن يتم الالتزام بها عمليا. وذكرت لجان التنسيق، خلال بيان أصدرته أمس، أن «سوريا شهدت أثناء الهدنة 1559 اختراقا بينها 852 نقطة لإطلاق النار، فيما شهدت 755 نقطة قصفا من كافة أنواع الأسلحة، بينها 54 نقطة تعرضت للقصف بالطيران الحربي من المروحيات والمقاتلات النفاثة. أما القصف بمدافع الهاون فقد حصل في 337 نقطة، وشهدت 244 نقطة قصفا بالمدافع الثقيلة، وطال القصف الصاروخي 120 نقطة».
واعتبرت لجان التنسيق أن «استخدام قوات النظام الطيران الحربي والأسلحة الثقيلة على نطاق واسع خلال فترة الهدنة أظهر استخفافه بكل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد بيئة مناسبة لحل سياسي»، واتهمت «نظام العصابة الحاكم بتحويله أربعة أيام عيد، أرادها الإبراهيمي وأرادها العالم وأردناها أيام سلام وأمان، إلى أيام قتل وتدمير وتفجيرات.. استمر خلالها في نهجه القمعي الإجرامي غير عابئ بقدسية العيد ولا بخصوصيته للأطفال الذين انتظروا فسحة أمل وفرح».
وفي السياق عينه، أحصت لجان التنسيق «مقتل 45 طفلا، و40 سيدة، لتبلغ حصيلة من قتلهم النظام خلال هذه الهدنة فقط 439 شهيدا، انضموا إلى أكثر من 10 آلاف شهيد قتلهم النظام منذ تولي الإبراهيمي مهمته لإيجاد حل لمأساة السوريين مع نظامهم القاتل». كما رصدت «تصعيدا من قبل النظام في دمشق وريفها بشكل خاص، حيث قتل في دمشق وريفها 178 شهيدا، ثم حلب التي دفعت 76 شهيدا، ثم إدلب 72 شهيدا، وتوزع باقي الشهداء على مختلف المدن السورية الثائرة»، وفق البيان.
وفي حين أكدت «لجان التنسيق» أن «نظام العصابة في سوريا لن يلتزم ولن يساهم في إنجاح أي مسعى سياسي للحل»، قال عضو المجلس الوطني السوري والناطق الرسمي باسم لجان التنسيق المحلية عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط» إن «حجم الاختراقات خلال فترة الهدنة المزعومة يؤشر بشكل واضح وصريح إلى أن النظام لم يعط أي أوامر جدية بوقف إطلاق النار؛ وإلا لما شهدنا هذا العدد من الشهداء ونوعية هذه الاختراقات».
وأوضح إدلبي أن «النظام السوري لم يلتزم بوقف إطلاق النار، وبدا استهتاره واضحا من خلال مقاطع الفيديو المسربة، والتي تظهر رمي براميل الـTNT بشكل عشوائي واستهداف المناطق التي ضمت احتفالات أو تجمعات في طوابير للحصول على مواد إغاثة كما جرى في حلب، عدا عن استهداف الأبنية التي تشكل ملاجئ للعائلات واتباع أسلوب السيارات المفخخة».
وأعرب عن اعتقاده بأن «الإبراهيمي يسعى لتحقيق أي نجاح لمهمته من دون الالتفات جديا إلى فعل يوقف قتل المدنيين»، وقال: «نحن أمام مرحلة باتت من الواضح فيها للإبراهيمي والأمم المتحدة والدول صانعة القرار أن النظام السوري غير جاد في السعي لحل سياسي»، معتبرا «أننا بحاجة اليوم لتحرك دولي فاعل يضغط على النظام لوقف جرائمه ويؤمن الدعم للثوار في المناطق التي باتت شبه محررة من أجل تحويلها إلى مناطق آمنة، عدا عن منع النظام من العبث بأمن الدول المجاورة؛ كما حصل مع اغتيال اللواء وسام الحسن في لبنان وانتهاكات أخرى للحدود». وأشار إلى أن هذا الأمر «من مسؤولية مجلس الأمن الدولي باعتباره معني بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».
وفي موازاة مناشدة لجان التنسيق المحلية «السوريين كافة إلى التوحد في مقاومة سياسة النظام الرامية إلى إجهاض ثورتهم وتفتيت مجتمعهم»، حملت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان «السلطات السورية المسؤولية الكاملة لفشل الهدنة المعلنة التي تعهدت دوليا باحترامها». وشددت على أن «الحديث عن إمكانية احترام أي اتفاقية دولية في المستقبل من دون وجود مراقبين دوليين في مناطق الاشتباك يبقى مجرد اقتراحات لن تلقى النجاح على الأرض».
ووثقت الرابطة السورية «سقوط 544 قتيلا في مختلف المحافظات السورية جراء استهداف القوات الحكومية للمناطق السكنية بالقصف الصاروخي والمدفعي وخلال الاشتباكات المشتركة مع عناصر الجيش السوري الحر»، وأبدت «قلقها العميق إزاء استمرار استهداف القوات الحكومية للمناطق السكنية بالقصف العنيف بأشد أنواع الأسلحة الثقيلة، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية خصوصا في ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور».