في وقت كان أصدقاء الصحافي اللبناني المعتقل في حلب، على أيدي «ثوار عاصفة الشمال»، فداء عيتاني، وعائلته يعقدون لقاء تضامنيا معه، ودفاعا عن حرية العمل الصحافي ورفضا لأي اعتداء على الصحافة والصحافيين في نقابة الصحافة ببيروت، كانت المعلومات تفيد بأنه سيتم إطلاق سراحه ويعود إلى لبنان في الساعات القليلة المقبلة، بحسب ما أكده السفير علي عقل خليل، أحد الأشخاص الذين يعملون على خط إطلاق سراح المعتقلين، لـ«الشرق الأوسط». كما عادت إلى الواجهة أيضا، قضية اللبنانيين التسعة المخطوفين في أعزاز على أيدي الثوار، لا سيما بعدما ترددت معلومات عن مقتل خاطفهم عمار الداديخي المعروف بـ«أبي إبراهيم».
وأكد الخليل أن المعلومات التي حصل عليها عبر الوسيط «أبو محمد»، وهو دبلوماسي سوري منشق يحمل الجنسية الهولندية، ويتواصل مع الأفرقاء اللبنانيين والسوريين، تفيد بأن فداء عيتاني أصبح حرا بعد ظهر أمس ولم يعد تحت الإقامة الجبرية، لكنه لا يزال في أعزاز، ومن المتوقع أن يعود إلى لبنان خلال ساعات.
وفي ما يتعلق بمصير المخطوفين التسعة، لفت خليل إلى أنه «قبل أن يعلن خبر مقتل أبو إبراهيم، كان قد توصل الاتفاق إلى إطلاق سراح المخطوفين خلال أسبوعين. وقد غادر أحد الوسطاء اللبنانيين وهو الشيخ بلال دقماق، رئيس (جمعية اقرأ للتنمية الاجتماعية)، إلى سوريا لهذا الهدف، لكن فقدان الاتصال بـ(الداديخي) في ظل تناقض المعلومات حول مصيره، بين التي تفيد بمقتله أو أسره على أيدي الثوار في حزب العمل الكردستاني، لم تعد الصورة واضحة أمامنا لغاية الآن». كذلك أشار خليل إلى أنه قبل عيد الأضحى بأسبوعين، كان قد تم التوصل أيضا إلى اتفاق يقضي بإطلاق 4 منهم قبل العيد والخمسة الآخرين بعده بأيام، لكن اغتيال اللواء وسام الحسن أدى إلى إيقاف التنفيذ.
وفي حين أعلن خليل أنه كان قد طلب من «أبي إبراهيم»، عبر الوسيط «أبو محمد»، «تصوير فيديو للمخطوفين التسعة وإرساله عبر فداء عيتاني إلى لبنان ليطمئن أهلهم، لفت إلى أن الثوار كانوا يرفضون في بداية الأمر إطلاق سراح عباس شعيب، الذي يقولون إنه ينتمي إلى حزب الله، لكن النائب سعد الحريري، عبر النائب عقاب صقر الذي يتولى مهمة المفاوضات باسمه، دفع مبلغا من المال لأبي إبراهيم (كان قد طلبها كمساعدات إنسانية للنازحين) مقابل الإفراج عن المخطوفين جميعا».
من جهته أكد مصدر قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» أن «لواء عاصفة الشمال» لا يخضع لسلطة الجيش الحر الذي حاول عدد من قيادييه الدخول على خط المفاوضات لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
بدوره، أكد المفتي الشيخ عباس زغيب، المكلف من المجلس الشيعي الأعلى متابعة ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في سوريا، «وجود معلومات تشير إلى أن المدعو (أبي إبراهيم)، خاطف اللبنانيين التسعة في أعزاز، بخير ولم يمت حسب ما تردد في وسائل الإعلام نتيجة اشتباك على الحدود السورية - التركية».
ولفت الشيخ زغيب إلى أن «هذا الأمر (نبأ وفاة أبي إبراهيم) سواء كان صحيحا أم لا، فهو لا يقدم أو يؤخر في موضوع التفاوض بشأن المخطوفين اللبنانيين التسعة، لأن المعني في هذا الملف هو الدولة التركية»، محملا الحكومة «مسؤولية أمن المخطوفين وسلامتهم، وعودتهم في أسرع وقت ممكن إلى ذويهم وعائلاتهم».
من جهة أخرى، تحركت «لجنة عائلات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية (خلال الحرب اللبنانية)»، عبر بيان مستنكرة فيه تغييب وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي عن الاجتماعات التي يعقدونها من أجل متابعة قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، معتبرة أن هذه العائلات «هي المرجع الأول والأخير لحل هذه القضية».
وأكدت اللجنة في بيان أن «عائلات المعتقلين تحتفظ بكامل الحق في الادعاء قانونيا على من يقوم بمصادرة تمثيلهم والتحدث باسمهم زورا أمام المحاكم والهيئات القضائية المعنية».
وذكر البيان أن «الوزير قرطباوي دعا إلى اجتماع اليوم في وزارة العدل من أجل مناقشة ما يسمى بتشكيل الهيئة الوطنية للمخفيين قسرا، ضاربا عرض الحائط بملاحظات عائلات المعتقلين في السجون السورية ومؤسسات حقوق الإنسان، التي قابلت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرضت له مدى أهمية الفصل بين ملفي المعتقلين في سوريا والمفقودين في الحرب الأهلية اللبنانية، وحصلت منه على وعود قاطعة بمعالجة هذه المشكلة».
وأوضح البيان من جهة ثانية أن «قرطباوي يصر على الاجتماع مع هيئات تسعى جاهدة إلى طمس ملف المعتقلين وتذويبه خدمة لأهداف النظام السوري».
وأشار البيان إلى أن «اللجنة لن تتوانى عن المحاسبة القانونية لكل من يحاول انتحال الصفة في هذا الملف الإنساني والوطني بامتياز»، معتبرا أن «الهيئة المستقلة التي يجري الحديث عنها تفتقد شرعية تمثيل العائلات، وهم الطرف الوحيد المؤهل للحديث عن أحبائهم المعتقلين».