قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني، أن لا جديد في ملف المصالحة، مضيفا بعد لقائه نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق في القاهرة الليلة قبل الماضية: «حماس ليس لديها أي جديد في ما يتعلق بملف المصالحة لانشغالها بترتيب أوضاعها الداخلية، إذ من المقرر أن يجري مجلس الشورى الخاص بها انتخابات مكتبها السياسي».
ونفى الأحمد علمه بوجود ورقة جديدة من حماس تتضمن آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة، كانت سلمت لمصر، كما أعلن القيادي في الحركة صلاح البردويل، قائلا للإذاعة الرسمية، إن «المسؤولين المصريين أبلغوني عدم معرفتهم بمثل هذه الورقة». وأضاف الأحمد لـ«الشرق الأوسط» أن لقاءه أبو مرزوق كان «لقاء اجتماعيا تناولنا خلاله العشاء، ولم نبحث فيه قضايا المصالحة ولم نتطرق للورقة المشار إليها». وأكد الأحمد أن حركته ترفض أي أوراق جديدة، وقال: «إن المطلوب الآن من حماس، هو السماح للجنة الانتخابات المركزية ببدء عملها في غزة لتحديث سجل الناخبين لتنفيذ باقي بنود اتفاق المصالحة وإعلان الدوحة». وأضاف، «لسنا بحاجة إلى أوراق جديدة ولا حوارات ولا مقترحات ولا وساطات ثنائية أو جماعية، وإن المطلوب أن تخرج حماس بقرارات إيجابية تعيد المصالحة إلى مسارها الذي انحرفت عنه لتحقيق الوحدة الوطنية، وهذا يتم من خلال تنفيذ ما اتفق عليه سابقا».
وكانت حماس قد أوقفت عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة بعد اتفاق على السماح للجنة بتحديث سجل الناخبين في غزة، كشرط لتشكيل حكومة توافق، تنهي عملها بعد 6 أشهر تعقد خلالها انتخابات عامة، بحسب إعلان الدوحة في فبراير (شباط) الماضي. ويبدو أن حماس أسقطت الإعلان تماما.
وكان البردويل قد أعلن أن حماس قدمت لمصر ورقة جديدة للمصالحة. وقال البردويل إن الورقة سلمت للرئيس المصري محمد مرسي. وبحسبه، فإنها تضع تصورا شاملا وواسعا للمصالحة، وتطالب الورقة أولا بالاتفاق حول منظمة التحرير.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حماس تريد الآن دخول منظمة التحرير أولا، ثم الاتفاق على الترتيبات المتعلقة بالحكومة والانتخابات والأجهزة الأمنية ومشكلات الدم والقضايا الأخرى.
وتريد فتح إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومن ثم للمجلس الوطني، باعتبار الانتخابات ستشكل «القول الفصل في من يحكم البلاد والعباد»، أما حماس فترفض هذا المنطق، وتريد الاتفاق وتحقيق مصالحة شاملة قبل إجراء الانتخابات.