تحول المجلس النيابي إلى مؤسسة شبه معطلة أو معطلة بالكامل، منذ حادث اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بسبب القرار الذي اتخذته المعارضة بمقاطعة الجلسات النيابية إلى حين تلبية مطلبها المتمثل برحيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتشكيل حكومة حيادية. وقد أدت هذه المقاطعة إلى التوقف عن عقد جلسات للجان النيابية كافة، وتعليق دراسة كل مشاريع القوانين الموضوعة قيد البحث، وهذا ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تأجيل الجلسة العامة للمجلس التي كانت مقررة في السابع من الشهر الحالي إلى موعد يحدد لاحقا حرصا على مشاركة الجميع.
وكان هذا الأمر موضع نقاش مطول بين بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وبعد اللقاء لفت ميقاتي إلى أنه «منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة وكلام المعارضة واحد وهو إسقاطها»، مشيرا إلى أن «الرد الطبيعي (على هذا المطلب) هو الإنتاجية». ولفت ميقاتي إلى أن «العنوان لاستقالة الحكومة هو أن تكون الاستقالة حلا لا عنوان أزمة جديدة أي عدم دخول لبنان بالفراغ، ولذلك يقوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان بمشاورات مع دعم داخلي ودولي لحركته».
في الوقت نفسه، ردت مصادر رئيس الحكومة على خطوة المعارضة بربط مشاركتها بالجلسات النيابية باستقالة الحكومة، فرأت أن «الأمور لا تحل بالعناد والمكابرة ولا بالشروط المسبقة، إنما بالحوار». وأكدت مصادر ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل شيء قابل للبحث والنقاش ولكن بالحوار الذي يبقى وحده هو السبيل الوحيدة لحل كل المشكلات والأمور العالقة».
في المقابل، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، أن «المعارضة لها حقها السياسي المشروع في مقاطعة أي جلسة لمجلس النواب، ما دام الهاجس الأمني لم يتبدد بعد، كما أن الهاجس السياسي المتمثل بالحكومة لم يتبدد أيضا». وقال فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يدعون أن لديهم الأكثرية النيابية فليمارسوها، نحن لم نغلق المجلس النيابي كما فعلوا هم عندما كنا نحن الأكثرية، والآن لا يستطيعون منعنا من ممارسة هذا الحق، لا سيما أننا نعتبر الحكومة مسؤولة تجاه كل ما حصل، بدءا من تخليها عن واجباتها تجاه الناس، مرورا بتغطيتها للمطلوبين إلى المحكمة الدولية والسلاح المنفلت وصولا إلى امتناعها عن حماية فرع المعلومات مما أدى إلى اغتيال رئيسه اللواء الشهيد وسام الحسن، المطلوب أن يتوقف القتل وتستقيل الحكومة قبل أن يطالبونا بالعودة عن المقاطعة». وغمز فتفت من قناة رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط وتغطيته لهذه الحكومة، بالقول: «أحدهم كان ينتظر على ضفة النهر لتمر جثة عدوه، فمرت أشلاء صديقه وحاميه (اللواء وسام الحسن) ولم يفعل شيئا». وردا على سؤال عن اتهام الرئيس سعد الحريري لجنبلاط بالانضمام إلى المحور السوري الإيراني، أجاب فتفت: «نحن لم نتهم وليد جنبلاط بأنه في المحور السوري - الإيراني ونعرف أنه ليس في هذا المحور، لكن تغطيته لهذه الحكومة التي تسيطر عليها سوريا وإيران هي بمثابة تغطية لهذا المحور». وسأل: «ما معنى أن يقول رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) إن سوريا مسؤولة عن اغتيال وسام الحسن ونسكت على هذه الحكومة؟». أضاف: «مستعدون للمشاركة في كل الجلسات شرط أن تستقيل هذه الحكومة، لكننا لن نقبل بعد اليوم أن يقتل أحدنا وبعد دفنه تستمر الأمور وكأن شيئا لم يكن».
وكانت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة إليزابيث جونز، أنهت أمس زيارتها إلى لبنان، بعد اجتماعات عقدتها مع كبار المسؤولين وبحثت معهم في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان وشؤون إقليمية أخرى. ولدى مغادرتها مطار رفيق الحريري الدولي، أعادت المسؤولة الأميركية التأكيد أن «الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتقوم بتعزيز استقرار وسيادة لبنان واستقلاله». وعبرت عن دعمها لرئيس الجمهورية ميشال سليمان والجهود المسؤولة التي يبذلها قادة آخرون للتشاور بشأن الانتقال إلى حكومة جديدة.