قال النائب البرلماني السابق، مصطفى بكري، إن محاولات الضغط النفسي على النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، ما زالت مستمرة من قبل النظام الحاكم، من أجل إجباره على تقديم استقالته بعد أن فشلت المحاولات القانونية في ذلك، وأوضح بكري في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن المستشار محمود أكد له إصراره على التمسك بموقفه وعدم تقديم استقالته رغم كل محاولات الابتزاز والضغط النفسي التي يتعرض لها.
وقام عدد كبير من ممثلي ورموز قوى سياسية بزيارة النائب العام في مكتبه بدار القضاء العالي مساء أول من أمس (الأربعاء)، للإعراب عن تأييدهم ودعمهم الكامل له، في مواجهة المطالبات بإقالته. وشدد ممثلو هذه القوى السياسية، ومعظمهم من الليبراليين واليساريين، على ضرورة استقلال السلطة القضائية، باعتبارها الضامن لدولة سيادة القانون، وإرساء دعائم العدالة بين كافة المواطنين.
وأكد ممثلو القوى السياسية تمسكهم ببقاء المستشار محمود في منصبه، ورفض أي محاولات غير مسؤولة تستهدف إقصاءه، أو النيل من شخصه والانتقاص من استقلال القضاء.
وكانت أزمة قد انفجرت في مصر خلال الأسابيع الماضية بين الرئاسة والنائب العام، على خلفية إعلان الرئاسة تعيين النائب العام سفيرا لبلاده لدى الفاتيكان وإقصائه من منصبه، بعد صدور أحكام بالبراءة بحق رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك في قضية الاعتداء على المتظاهرين إبان الثورة العام الماضي والمعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل». لكن النائب العام رفض قرار إزاحته وأكد استمراره في أداء مهامه، رغم تعرضه للضغط والتهديد باقتحام مكتبه.
وطبقا لقانون السلطة القضائية، فإن النائب العام يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، غير أنه لا يجوز للرئيس أو أي جهة أن تصدر قرارا بعزل أو إقصاء أو إقالة أو إبعاد النائب العام من منصبه بأي صورة من الصور، إلا بموافقة النائب العام نفسه على أي من هذه الأمور، أو أن يبلغ سن التقاعد الرسمي (70 عاما).
ومنذ ذلك الحين، تعمل عدد من القوى الإسلامية، المؤيدة للرئيس محمد مرسي، ومنها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، على دفع النائب العام للاستقالة من خلال التظاهر بشكل مستمر أمام مكتبه، كما أنشأت هذه القوى، ائتلافا تحت اسم «الثورة للعمل على استقلال السلطة القضائية»، بهدف الضغط الشعبي على النائب العام للاستقالة.
وكشف بكري، المحسوب على جناح المعارضة لحكم الإخوان المسلمين، عن أسباب ترصد مؤسسة الرئاسة وقيامها بحملة لإزاحة النائب العام، قائلا: «إن المستشار محمود رفض القبض عليه ضمن الداعين والمشاركين في مظاهرات 24 أغسطس الماضية المناوئة للرئيس مرسي وإحالتهم للمحاكمة والتحقيق معهم بتهمة قلب نظام الحكم والتحريض على الفوضى والعنف وحرق مقار جماعة الإخوان المسلمين»، موضحا أن جهات أمنية قدمت تحريات ضدهم للنائب العام تطلب القبض عليهم، لكنه تدخل لوقف القرار، وقال حينذاك: «لن نقبض على أفراد لمجرد التظاهر».
وأضاف بكري أن فتح النائب العام أيضا لموضوع تزوير الانتخابات الرئاسية والبلاغ المقدم في هذا الشأن، يعد أحد الأسباب الرئيسية في عدم رضا مؤسسة الرئاسة عنه، واستمرار محاولات الضغط عليه لإجباره على الانسحاب.
وشدد بكري على أنهم «لا يريدون له أن يكمل الطريق بأي حال من الأحوال»، مضيفا «المخطط الآن هو الضغط النفسي على النائب العام بعد أن فشلوا في إبعاده بالشكل القانوني».
لكن بكري أكد أن «النائب العام قال له خلال اجتماعه أول من أمس إنه لن يقبل بهذا الأمر، وسيظل على موقفه ولن يقدم استقالة، ولن يخضع لأي شكل من أشكال الابتزاز، وأنه يعلم أن إسقاطه بهذه الطريقة سيفتح الباب لإسقاط الجميع بلا استثناء ودون قانون أو دستور».
واعتبر بكري أن «نظام الحكم الإخواني الحالي لا يريد معارضة، وأن كل ما يسعى إليه حاليا هو إلباس كل من يعارضه تهما جنائية وسياسية بأي شكل من الأشكال حتى يُسكت الجميع». وتابع قائلا: «هم لا يريدون تداولا سلميا للسلطة ولا انتخابات ديمقراطية نزيهة».