اضطرت ثلاثة بنوك لبنانية، تحتل المراكز الثلاثة الأولى على لائحة الترتيب حجما وميزانية، إلى حجز مخصصات إضافية بلغت نحو 203 ملايين دولار اقتطعتها من أرباحها المحققة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك بهدف تكوين مؤونات مقابلة لديون متعثرة أو مشكوك في تحصيلها يعود الجزء الأغلب منها إلى خسائر ائتمانية محققة أو قابلة للتحقق في السوق السورية، حيث تملك هذه المصارف غالبية الأسهم والإدارة لثلاثة مصارف خاصة مستقلة في سوريا.
ويقدر مصرفيون لبنانيون تقلص أعمال المصارف السورية الستة، المملوكة بغالبية أسهمها لمصارف لبنانية ومصرف واحد بملكية جزئية، بمقدار النصف منذ بدء الأزمة السورية في مارس (آذار) من العام الماضي، واضطرارها إلى حجز مخصصات تزيد على 400 مليون دولار. وذلك بفعل تقلص النشاط الاقتصادي والخسائر الناجمة عن الأحداث الجارية والصعوبات الائتمانية المتصاعدة بما فيها الخاصة برجال أعمال ومؤسسات خاصة كانت مصنفة «مليئة»، على غرار التمويل الكبير الذي ضخه نحو 15 مصرفا لبنانيا وعربيا والبالغ نحو 130 مليون دولار لصالح مصنع السكر في حمص، وهو الأكبر من نوعه في سوريا والمنطقة، والذي توقف عن الإنتاج وتعطلت قدرة مالكيه عن سداد الأقساط فاضطروا إلى تقديم ضمانات عقارية إضافية، بينما اضطرت المصارف الدائنة إلى حجز مخصصات بنسبة 100 في المائة.
وبينما يطمئن رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزيف طربية إلى محدودية المخاطر التي يمكن أن تنعكس على القطاع المصرفي جراء تأثيرات الحوادث الجارية في سوريا نظرا إلى محدودية ميزانياتها قياسا بميزانيات المصارف الأم.. فهو يؤكد في المقابل أنه «منذ بداية الأحداث تغير وجه الاقتصاد السوري لجهة الانكماش الذي أصاب الودائع المصرفية بطريقة تلقائية، والمصارف عينها لم تعد متحمسة لاستقطاب الودائع، نتيجة العبء الذي تلقيه الأخيرة على موازنات المصارف التي تضطر إلى دفع الفوائد على تلك الودائع، في حين أن إمكانات تنظيف الودائع أصبحت نادرة أو معدومة، وهذا ما أدى إلى تقليص المصارف في الأشهر الأخيرة أعمالها وميزانياتها على نحو كبير جدا».