وجدت مقترحات الصين لوقف العنف في سوريا ترحيبا تشوبه الشكوك في داخل الدوائر الدبلوماسية الأممية، وقال دبلوماسي غربي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس الأمن والأمم المتحدة يرحبان بأي مبادرة تهدف إلى وقف سفك الدماء في سوريا، والمهم هو القدرة على تنفيذها»، وأضاف أن «ما يحدث في سوريا أمر لا يجب السكوت عليه».. لكن الدبلوماسي الغربي - الذي رفض نشر اسمه - تشكك بشكل كبير في استجابة الحكومة السورية لتلك المقترحات، وقال إن المبادرة الصينية لا تقدم أي تدابير أو ضمانات تضمن قيام الحكومة السورية بالامتثال والاستجابة لوقف إطلاق النار في منطقة تلو الأخرى.
وكانت الصين قد تقدمت بمبادرة جديدة لوقف العنف في سوريا تتضمن أربع نقاط لوقف إطلاق النار في منطقة تلو أخرى ومرحلة تلو أخرى. ونصت المقترحات، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، على أن «تبذل كل الأطراف المعنية في سوريا كل الجهد لوقف القتل والعنف والتعاون الفعال مع جهود الوساطة التي يقوم بها الإبراهيمي، وأن تتخذ الأطراف المعنية خطوات فعالة لوقف إطلاق النار على سبيل المثال منطقة منطقة أو مرحلة مرحلة، وتوسيع مجالات وقف إطلاق النار وتحقيق فض الاشتباك، بما يؤدي في النهاية إلى وضع حد لجميع النزاعات المسلحة والعنف».
وتنص النقطة الثانية على أن «تقوم الأطراف المعنية في سوريا بتسمية ممثلين على وجه السرعة حتى يتسنى - بمساعدة الإبراهيمي والمجتمع الدولي - وضع خارطة طريق من خلال المشاورات لتحقيق التحول السياسي، وإنشاء هيئة حكم انتقالي حتى يمكن إنهاء الأزمة السورية في وقت مبكر. ولضمان انتقال آمن ومستقر وهادئ يجب الحفاظ على استمرارية وفعالية المؤسسات الحكومية في سوريا».
وتشير النقطة الثالثة إلى «ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بسرعة وتعاون كامل مع جهود الوساطة التي يقوم بها الإبراهيمي، وإحراز تقدم حقيقي في تنفيذ البيان الصادر عن اجتماع مجموعة العمل في جنيف من أجل سوريا، وتنفيذ خطة السيد كوفي أنان المكونة من ست نقاط، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتثمين الجهود الإيجابية التي تقوم بها جامعة الدول العربية ودول المنطقة بحثا عن تسوية سياسية». وطالبت النقطة الرابعة في المقترحات الصينية بأن «تقوم الأطراف المعنية باتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا»، وطالبت المجتمع الدولي بزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان «إعادة توطين اللاجئين خارج الحدود السورية، وتقديم المساعدات للمحتاجين داخلها».
ونصت الصين في مقترحاتها على أنه «يجب على الحكومة السورية ومختلف الأطراف تقديم التعاون الكامل مع عمل الأمم المتحدة والمؤسسات ذات الصلة والمنظمات المحايدة لتقديم المساعدة الإنسانية في جميع المناطق المتضررة من النزاع، وضمان سلامة موظفي تلك المنظمات». وطالبت الفقرة الأخيرة من المقترح بضرورة «عدم تسييس القضايا الإنسانية، وعدم عسكرة المساعدات الإنسانية».
وناقشت الصين مع الإبراهيمي تلك المقترحات عقب انهيار اقتراح بتطبيق وقف إطلاق النار في عيد الأضحى. وقال وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي خلال لقائه مع الإبراهيمي الأربعاء، إن «الاقتراح الصيني الجديد يهدف إلى بناء توافق دولي ودعم جهود الوساطة التي يبذلها الإبراهيمي، ودفع الأطراف المعنية في سوريا قدما نحو تنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء العنف وإطلاق عملية انتقال سياسي يقودها الشعب السوري». وأضاف تشي أن «المزيد من الدول أصبح يدرك أن الخيار العسكري لا يقدم مخرجا، وأن التوصل إلى تسوية سياسية أصبح تطلعا مشتركا متزايدا». وقد حث الإبراهيمي الصين على بذل المزيد للمساعدة في معالجة الأزمة بعد فشل المحادثات بين المسؤولين الفرنسيين والروس في باريس.
وتأتي مقترحات الصين لحل الأزمة السورية ووقف العنف بعد قيامها بالتصويت بـ«الفيتو» ثلاث مرات ضد قرارات في مجلس الأمن تدين حكومة الرئيس بشار الأسد، ومنعت الصين إلى جوار روسيا أي محاولات لتدخل خارجي وضغوط لدفع الأسد للتنحي عن السلطة. وبسبب مواقفها المساندة للحكومة السورية تعرضت الصين لانتقادات من الدول الغربية والعربية لفشلها في اتخاذ موقف أقوى حيال العنف في سوريا. ومع زيادة أعداد القتلى واللاجئين إلى خارج سوريا وتأزم الموقف السوري، بدأت الصين تحاول الظهور بأنها لا تميل لطرف دون آخر في الأزمة، وأنها تحث الحكومة السورية على إجراء مفاوضات مع المعارضة والاستجابة لمطالب التغيير السياسي.