في وقت أكد فيه مصدر رفيع المستوى بوزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان أنه «من المرجح أن يستأنف الجانبان الكردي والعراقي محادثاتهما حول الخلاف المتعلق بقوات البيشمركة في غضون الأيام القادمة»، أكد مسؤول عسكري بالوزارة أن «قوات البيشمركة تنتظر قرارا من القيادة السياسية لإقليم كردستان لوضع حد لتحركات قيادة قوات دجلة في المناطق المتنازع عليها»، مشيرا إلى أن «البيشمركة لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه تهديدات تلك القيادة».
ففي اتصال مع مصدر رفيع المستوى في وزارة البيشمركة الكردية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات التي أجراها الوفد السياسي الكردي برئاسة الدكتور برهم صالح في بغداد، مع القيادات العراقية، تطرقت إلى موضوع البيشمركة ومسألة الميزانية الخاصة بها ضمن إطار الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، وفي ما عدا ذلك لم تعقد أي اجتماعات لاحقة للتباحث بشأن أي موضوع يتعلق بالبيشمركة بانتظار أن يستأنف الوفد الكردي جولته الثانية مع الجانب العراقي، أو قيام اللجان المشتركة ببدء مهامها في ما يتعلق بإعداد تقاريرها حول مجمل الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد، ومنها موضوع البيشمركة، حيث إن جميع الاتصالات توقفت بيننا وبينهم بسبب عطلة العيد، ومن المتوقع أن تستأنف الجهود في الأيام القادمة باتجاه تحريك الملفات العالقة».
في غضون ذلك، صعد قيادي عسكري الموقف من مسألة قيادة قوات دجلة حين أعلن أن قوات البيشمركة على استعداد لوضع حد لتحركات تلك القيادة إذا ما تسلمت أمرا من القيادة السياسية بكردستان.
وقال العميد هلكورد حكمت، مدير عام دائرة الإعلام والثقافة بوزارة البيشمركة، في تصريحات نقلها موقع «بيامنير» القريب من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، إن «مسألة تشكيل قيادة قوات دجلة كانت إحدى النقاط التي تم التباحث بشأنها من قبل الوفد السياسي الكردي في بغداد، ولأن قيادة عمليات دجلة تشكلت بقرار سياسي من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لذلك فإن إنهاء وحسم هذه المسألة يحتاج إلى صدور قرار سياسي مماثل من قبل قيادة إقليم كردستان». وأضاف أن «قوات البيشمركة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تحركات قيادة عمليات دجلة في المناطق المتنازعة، لكننا نحتاج إلى قرار من مراجعنا العليا لمواجهة تلك التحركات، ونؤكد لجماهير شعبنا أن قوات البيشمركة لن تستسلم لتهديدات قيادة عمليات دجلة». وختم المسؤول العسكري الكردي تصريحه بالقول «إن قوات البيشمركة على استعداد كامل لوضع حد لتصرفات قيادة دجلة، ولن تسمح لها بأن تسرح وتمرح بإرادتها في تلك المناطق».
يذكر أن قيادة عمليات دجلة تشكلت بأمر من رئيس الوزراء العراقي، الذي أكد أثناء لقائه بالوفد الكردي المفاوض في بغداد أنه «لا داعي لتضخيم موضوع قيادة عمليات دجلة، لأنها قيادة ستشرف فقط على الجوانب التنسيقية بين القوات الموجودة في المناطق المتنازعة، ولن تكون لها قوات أو تشكيلات عسكرية خاصة تابعة لها».
من جهته، اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، أمس، ضم محافظة صلاح الدين إلى قيادة عمليات دجلة «تجاوزا» على صلاحيات مجالس المحافظات، فيما دعا الحكومة المركزية إلى عدم القفز على الدستور. وقال طه في تصريحات صحافية أمس إن «قيادات العمليات في العراق بصورة عامة فاشلة وغير ناجحة»، معتبرا أن «ضم صلاح الدين إلى تشكيل قيادات العمليات هو تجاوز على صلاحيات مجالس المحافظات»، بحسب تعبيره. وأضاف طه أن «الملف الأمني متروك للحكومات المحلية»، مشيرا إلى أن «قيادات العمليات هي حلقة زائدة بين القوات البرية وقادة الفرق».
ودعا طه الحكومة المركزية إلى «عدم القفز على بعض مواد الدستور»، مشددا على أن «حل هذه المشكلة يكمن في حل قيادات العمليات أو رئاسة القوات البرية».
ونظمت قيادة عمليات دجلة، في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول استعراض عسكري شمال غربي كركوك بمناسبة تخرج 418 مقاتلا من منتسبيها، فيما أكدت أن المتخرجين تلقوا تدريبات في صنوف الدبابات والهندسية الآلية والقوة البدنية.
وكان وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق جعفر الشيخ مصطفى، هدد بالتصدي لقيادة عمليات دجلة في حال تحركت عسكريا، فيما استبعدت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك حدوث مواجهة عسكرية بين قيادة عمليات دجلة وقوات البيشمركة، معتبرة أن الرد على تصريحات وزير البيشمركة يكون من قبل الحكومة المركزية.