رحب الاتحاد الأوروبي، من خلال كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، بإعلان دول من خارج التكتل الأوروبي الموحد، الالتزام بتنفيذ العقوبات التي فرضتها بروكسل على كل من دمشق وطهران، وقال بيان أوروبي صدر في بروكسل، السيدة أشتون أحيطت علما بما اتخذته تلك الدول، التي تجري حاليا محادثات مع الاتحاد الأوروبي، حول الحصول على عضوية التكتل الموحد، أو الدول التي ترتبط بشراكة استراتيجية في مجالات العمل الأوروبي الموحد، ومنها التعاون الاقتصادي الكامل.
وأضاف البيان أن تلك الدول أعلنت الالتزام بتعديل سياساتها بما يتواءم مع العقوبات الأوروبية الأخيرة على سوريا وإيران وبيلاروسيا، التي صدرت في الشهر الماضي، ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد، ضد شخصيات وكيانات تنتمي أو تتعاون مع النظام في دمشق وطهران وبيلاروسيا، وقال البيان إن الأمر يتعلق بدول في منطقة البلقان مثل كرواتيا وصربيا والجبل الأسود «مونتنغرو» وألبانيا بالإضافة إلى آيسلندا والنرويج وليختشاين ومولدوفا.
وفيما يتعلق بالعقوبات ضد سوريا، فقد نشر الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر الماضي في جريدته الرسمية، قائمة الأسماء والكيانات التي أضيفت إلى لائحة العقوبات، والتي تتضمن حظر سفر هؤلاء إلى الأراضي الأوروبية وتجميد أرصدتهم، وبالتالي أصبح قرار إضافة هؤلاء إلى اللائحة ساري المفعول، وضمت القائمة أعضاء الحكومة السورية الحالية على أساس أنها تتحمل المسؤولية عن العنف والقمع ضد المدنيين السوريين.
وشملت القائمة وليد المعلم نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وقدري جميل نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية والتجارة الخارجية، واللواء فهد جاسم فريج وزير الدفاع، والدكتور عبد الستار سيد محمد وزير الأوقاف، ومحمد ظافر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزراء السياحة هلا محمد ناصر والموارد المائية بسام حنا، والتعليم العالي محمد يحيى، والنقل محمود إبراهيم، والتربية والتعليم عويس الهزوان، والزراعة صبحي أحمد عبد الله، والأشغال العامة ياسر السباعي، والإسكان والتعمير صفوان العساف، ووزراء الثقافة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والنفط والثروة المعدنية، والإعلام، والعدل، والصحة، والصناعة، ووزراء الدولة لشؤون البيئة، والمصالح الوطنية، ووزراء دولة من دون حقيبة محددة، وهم محمد تركي، ونجم الدين خرايت، وجمال شعبان، وعبد الله خليل بالإضافة إلى سليمان معروف، وهو يحمل جواز سفر بريطانيا ويشرف على شركة تملك أسرة الأسد أسهما فيها وتدعم النظام السوري، وأخيرا رضا عثمان زوجة رامي مخلوف ابن عم بشار الأسد. أما الكيانات التي أضيفت فهي شركة «ميغاتراد» في شارع حلب بدمشق، وتعمل بالتعاون مع معهد للبحوث العسكرية ونشاطها يدخل في إطار التجارة في المواد ذات الاستعمال المزدوج، التي سبق حظرها من جانب الاتحاد الأوروبي في عقوباته السابقة على النظام السوري، وشركة «شركاء الخبرة» في شارع صلاح الدين بدمشق، ولها نفس نشاط الشركة الأولى، وأشارت الجريدة الرسمية للاتحاد إلى بقاء الوزراء الآخرين الذين وردت أسماؤهم في عقوبات سابقة، وأيضا الوزراء الذين وردت أسماؤهم في العقوبات ولم يعد لهم وجود في الحكومة.
وكانت لائحة العقوبات في فبراير (شباط) الماضي قد شملت رئيس الوزراء الحالي وائل نادر الحلقي، ووزير الداخلية إبراهيم الشعار، ووزراء الاتصالات والمالية والكهرباء ووزراء دولة، ومنهم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وآخرين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض من قبل 18 حزمة من العقوبات منذ بداية الأزمة في سوريا في مارس (آذار) من العام الماضي، واتخذ خطوات تتعلق بحظر النفط ومنع شركات الطيران السورية من القدوم إلى المطارات الأوروبية، كما شملت قطاعات أخرى نفطية ومالية والمواد الفاخرة والسلاح وغيرها، وحسب مصادر المؤسسات الأوروبية في بروكسل فإنه انطلاقا من النهج الأوروبي الذي ينص على الاستمرار في فرض العقوبات ضد النظام السوري والمتعاونين معه، طالما استمر العنف والقتل ضد المدنيين، يضيف رؤساء دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الأشخاص والكيانات التي تعتبر من وجهة نظرهم مرتبطة بالأعمال القمعية لنظام دمشق، على اللائحة، وبالحزمة رقم 19 أصبح إجمالي الأشخاص في اللائحة 181 شخصا و54 كيانا.
وفي ما يتعلق بالعقوبات ضد طهران، فقد نشر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تفاصيل العقوبات الجديدة، وتأتي في إطار المقاربة المزدوجة في التعامل مع الملف النووي الإيراني، التي تنص على الاستمرار في التفاوض والالتزام بحوار جدي للبحث عن حل لهذا الملف، وفي إطار استمرار الشكوك الأوروبية بالأهداف الحقيقية لأنشطة إيران النووية، قرر وزراء خارجية التكتل الأوروبي الموحد، توسيع العقوبات ضد إيران من خلال حظر كل التعاملات المالية والمصرفية مع إيران، إلى جانب فرض المزيد من القيود على التعاملات مع البنك المركزي الإيراني، وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد، تضمنت العقوبات الجديدة اسم شخصية واحدة هي وزير الطاقة وهو عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الذي يحدد سياسات إيران النووية، وأما عن الجهات التي شملتها العقوبات فقد بلغت 35 هيئة، من بينها وزارات وشركات للنفط والغاز وعدد من البنوك على رأسهم البنك المركزي الإيراني، ويتعلق الأمر أولا بوزارة الطاقة، وقال الاتحاد الأوروبي إنها المسؤولة عن سياسات الطاقة، وبالتالي تعتبر مصدر دخل كبيرا للحكومة الإيرانية، وثانيا وزارة البترول ولنفس السبب جرى إدراجها في القائمة، ثم بعد ذلك جاءت شركات ذات الصلة بالقطاع النفطي، مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية، وعدد من الشركات الخارجية التابعة لها «والشركة الوطنية للغاز الإيراني والشركة الوطنية لتكرير النفط وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، بالإضافة إلى بنك التجارة وبنك الصناعة وبنك التنمية والمركزي الإيراني».
وجاء في بيان صدر ببروكسل أنه جرى استثناء كل التحويلات الخاصة بالاحتياجات الإنسانية، حيث يمكن الاستمرار في إجراء تحويلات مصرفية خاصة بتجارة الأغذية والأدوية مع إيران، وأوضح البيان أن العقوبات تشمل أيضا منع استيراد الغاز الطبيعي من إيران، وكذلك منع تصدير أي مواد يمكن استخدامها في تطوير الصناعات النووية أو الصناعات البتروكيماوية، وتطال العقوبات أيضا قطاع النقل البحري وبناء السفن، حيث يمنع تصدير أي تقنيات أوروبية قد تفيد طهران في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات المفروضة على طهران خاضعة للمراجعة بشكل دائم، وقالت: «نحن نطلب من إيران التعامل بجدية وإيجابية مع المقترحات التي قدمت من قبل مجموعة 5 + 1»؛ الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، ولم تحدد المسؤولة الأوروبية، المكلفة الحوار باسم المجموعة مع الطرف الإيراني، أي تاريخ محتمل للعودة إلى النقاش مع طهران في مسألة أنشطتها النووية.