قال السودان أمس إن حكومة الولايات المتحدة الأميركية تراجعت عن وعدها برفع العقوبات عنه، وأصدرت قرارا بتمديد العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة عليه منذ (15) سنة.
ووصفت وزارة الخارجية السودانية في بيان أعقب قرار الولايات المتحدة بتمديد العقوبات الأميركية أمس، وصفت العقوبات الأميركية بـ«السياسية» التي تهدف لإلحاق الأضرار بالسودان ومصالح شعبه، واعتبرت التجديد عونا للمجموعات المتمردة التي تحمل السلاح ضد الخرطوم، وقالت إنه مخالف لـ«ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
ووافق الرئيس الأميركي باراك أوباما على تمديد العقوبات على السودان لعام آخر الخميس، معتبرا الحكومة السودانية بأنها لا تزال تمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية.
وقال بيان الخارجية ردا على تجديد العقوبات، إن حكومة الولايات المتحدة أقرت أكثر من مرة بأن السودان أوفى التزاماته، لكنها واظبت على النكوص عن تعهداتها برفع تلك العقوبات التي أقعدت اقتصاد البلاد المتأثر بانفصال الجنوب.
وتدرج الحكومة الأميركية السودان ضمن قوائم الدول الراعية للإرهاب، وتفرض عليه عقوبات تمنع حصوله على تمويل خارجي. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما جدد العقوبات المفروضة على السودان منذ 15 عاما، رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان.
وحذر أوباما من أن الصراعات في إقليم دارفور وغيره ما زالت تمثل عقبات خطيرة في طريق تطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان «الصراع الجاري في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ما زال يهدد الاستقرار الإقليمي، كما أن حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية هناك - بما في ذلك عدم وصول المساعدات الإنسانية - أمور خطيرة».
ووقع أوباما على الأمر التنفيذي مساء الخميس.
ويبقي القرار على عدة مجموعات من العقوبات الأميركية يتم تجديدها سنويا منذ عام 1997. وتفرض هذه العقوبات قيودا على التجارة والاستثمارات الأميركية مع السودان وتجمد أموال الحكومة السودانية وعدد من المسؤولين.
وفر مئات الآلاف من الأشخاص من ديارهم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين من الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال منذ أكثر من عام.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن نجاح الخرطوم في حل عدد من القضايا الرئيسية مع جنوب السودان أسهم في تحقيق تقدم لعملية السلام بين البلدين. لكن قضايا أخرى مثل مصير منطقة أبيي المتنازع عليها ما زالت تمثل تهديدا للأمن.