وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) رسالة سلام للمواطنين الإسرائيليين، قائلا إنه يريد تسوية بلا عنف تحقق للأجيال القادمة من أبناء الشعبين أجواء إنسانية طبيعية بعيدا عن هول الحروب. ونفى أن يكون توجهه للأمم المتحدة بمثابة استفزاز لإسرائيل. وفي المقابل هددت أوساط إسرائيلية بعقوبات شديدة للسلطة الفلسطينية إذا حققت ما تنشده من اعتراف في الجمعية العامة.
وكان أبو مازن قد توجه للإسرائيليين وهم يخوضون معركة انتخابات قوية، وذلك من خلال مقابلة مع «القناة الثانية»، وهي محطة تلفزيون تجارية مستقلة تعتبر الأكثر مشاهدة في إسرائيل. فقال: إنه طالما يجلس على سدة الحكم في السلطة لن تكون هناك انتفاضة مسلحة لأنه يؤمن بالكفاح السلمي الشعبي ولأن الشعب الفلسطيني انتخبه رئيسا في حينه متبنيا برنامجه السياسي الصريح في هذا الشأن. وعاد عباس ليؤكد من جديد رفضه لعمليات قتل المدنيين في إسرائيل لأن هذا يعتبر لديه إرهابا مثل قتل المدنيين الفلسطينيين. ورفضه للعنف. واستعداده للعودة إلى مفاوضات السلام مع من ينتخب رئيسا للحكومة الإسرائيلية، أيا كان.
وسئل أبو مازن عن سبب بث التلفزيون الفلسطيني الرسمي برامج يتحدثون فيها عن حيفا ويافا والرملة كبلدات فلسطينية، ما يعني أنه يروج لإبادة إسرائيل، وسئل: أنت من صفد في الأصل، فهل تريد تحريرها. فقال: صفد بلدي، وأحب أن أراها وأزورها وقد زرتها أربع مرات، ولكنني أسكن اليوم في رام الله. وأبحث عن تسوية سياسية للصراع تكون ممكنة ومعقولة. من هنا فإن دولة فلسطين التي أطلبها هي في حدود 1967. وسأظل في رام الله، لأن العيش في صفد يعني العيش في إسرائيل.
وأكد عباس أنه ماض في برنامجه لطرح مطلب الاعتراف بفلسطين «دولة غير عضو» في الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا ليس استفزازا ضد إسرائيل ولا هو إجراء أحادي، ناصحا الإسرائيليين بألا يتحدثوا عن إجراءات من طرف واحد، لأنهم هم الذين يتخذون إجراءات كهذه بواسطة مشاريعهم الاستيطانية وتهويد القدس. ومع نشر الأخبار عن بث هذه المقابلة مساء أمس، خرجت أوساط إسرائيلية تتحدث عن «جهود فلسطينية محمومة» لحشد أكبر عدد ممكن من الدول إلى صف مشروع أبو مازن، قبل تقديم الطلب الفعلي، ولا سيما في الدول التي لم تحدد موقفها النهائي بعد. ورأت بغضب قيام عباس بإرسال النائبة حنان عشراوي، وكذلك الدكتور محمد أشتيه، إلى أوروبا في محاولة لكسب تأييد 12 دولة أوروبية من أجل نجاح الطلب الفلسطيني. وقالت هذه الأوساط، وفقا لبيان من «مشروع إسرائيل»، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان مساعي السلطة، وتتهمانها باتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض من مساعي الرباعية الدولية لإعادة الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، إلى طاولة المفاوضات. وأنهما تبذلان جهودهما الدبلوماسية لصد المسعى الفلسطيني. وأن إسرائيل، وكما فعلت سابقا، سوف تحجب عن السلطة عائدات الضرائب للضغط على القيادة الفلسطينية، علما بأن عائدات الضرائب تعد مصدرا ماليا ضروريا في ظل أزمة اقتصادية صعبة تعصف بالسلطة.وقالت هذه المصادر إن ضغطا آخر يضيق على القيادة الفلسطينية، وهو تهديدات أميركا بقطع المساعدات المالية بموجب قرار الكونغرس العام المنصرم، تجميد 200 مليون دولار من الأموال المحولة لخزانة السلطة. كذلك، لوحت أميركا بخطوة ضغط أخرى وهي غلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وأضافت أن إسرائيل تستعد لخوض معركة دبلوماسية مناهضة لخطوة السلطة الفلسطينية. ورغم أن الفلسطينيين يحظون بتأييد واسع داخل الجمعية العمومية لخطوتهم، إلا أن إسرائيل تحاول التأثير على الدول ذات الوزن الثقيل في الأمم المتحدة.
إلى ذلك نفى الرئيس الفلسطيني، عباس، التقارير عن توتر بينه وبين رئيس الحكومة الفلسطينية، الدكتور سلام فياض، وتقديمه الاستقالة خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على خلفية اعتراضه على التوجه للأمم المتحدة. وقال عباس للقناة الإسرائيلية إنه تكلم مع فياض في يوم إجراء المقابلة (أول من أمس)، ولم يسمع منه أي حديث عن استقالة.