قال الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد الرئيس المصري للتواصل المجتمعي، إن الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر الآن يحمل كثيرا من «المزايدات»، مشددا على أن حزبه يسعى إلى محاولة نقل المجتمع بشكل سلس من حالة اللاشريعة إلى الشريعة، ومشيرا إلى أنه بدأ حوارا سياسيا وفكريا مع قيادات جهادية في شبه جزيرة سيناء، معربا عن أمله في أن تسمح هذه الحوارات بالانفتاح على المجموعات الجهادية لمعرفة طبيعتها وتقسيماتها. ونفى عبد الغفور، وهو أيضا رئيس حزب النور السلفي، أن يكون لإطلاق سراح إسلاميين متشددين بعفو رئاسي أي دخل في العمليات الإرهابية التي وقعت في سيناء خلال الشهور الماضية.
وأكد عبد الغفور الذي حاز حزبه ثاني أكبر كتلة برلمانية في الانتخابات الماضية، أنه يعمل حاليا على بدء حوار وطني من خلال مؤتمر سياسي موسع، يُطرح خلاله ميثاق وطني يهدف إلى التوافق الوطني، دون إلغاء الاختلافات الفكرية بين كل الأطراف المشاركة.
وكشف عبد الغفور في حوار مع «الشرق الأوسط»، في مكتبه بأحد المباني الرئاسية بحي مصر الجديدة الراقي (شرق القاهرة)، حيث تقع مكاتب مساعدي الرئيس محمد مرسي، عن أن حزبه يستعد لفتح حوار مع أحزاب كبرى في أوروبا، لافتا إلى أن حزبه الذي واجه خلال الفترة الماضية أزمة حادة يستعد بقوة للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
قال الدكتور عماد عبد الغفور إن «وهج حزب النور يزيد، وما زال الحزب هو الرقم الصعب في المعادلة السياسية المصرية.. والطلب عليه شعبيا يتزايد بشكل كبير»، رافضا الحديث عن خارطة تحالفات الحزب في المرحلة المقبلة قبل الوقوف على طبيعة النظام الانتخابي وعدد المقاعد التي سيتنافس الحزب عليها.
ورفض عبد الغفور اتهامات بعض الأطراف لمستشاري الرئيس بتوريطه في عدة أزمات، قائلا: «هذا كلام عار من الصحة، فمستشارو الرئيس ومساعدوه لم يورطوه في أي أخطاء حتى الآن، كما أن فترة عملهم القصيرة لم تسمح لهم بذلك».
وأشار مساعد الرئيس المصري إلى أن أزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الذي أزاحه الرئيس مرسي من منصبه قبل أن يتراجع تحت ضغوط القضاة، ينسب الأمر فيها إلى محمود مكي نائب الرئيس، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، وليس لأحد غيرهم أي دور (فيه).
وقال عبد الغفور: «حينما اطلعنا على تقرير الرئاسة حول الأزمة وجدنا أنه بعد حصول عدد من رموز النظام السابق على أحكام بالبراءة في قضية (موقعة الجمل)، كانت هناك تهديدات شعبية بمظاهرات لإقالة ومحاصرة النائب العام، فتم الحديث معه (عبد المجيد) من قبل هذه الشخصيات وعرض عليه أمر الاستقالة، وقد أبدى موافقة، وكانت في الحقيقة موافقة سلسة، قبل أن يغير رأيه عن طريق طلب قدمه للرئيس فيما بعد، فبقي في موقعه».. وفيما يلي أهم ما جاء في الحوار:
* في البداية هل وجدتم مؤسسة الرئاسة، كما يفضل أن يسميها الرئيس مرسي، كما كنتم ترغبون؟ وهل لديكم مسؤوليات واضحة وفريق عمل متكامل؟
- حتى الآن لم نعمل بالشكل الأمثل بعد.. ومن المفترض أن يتم تعيين أربعة مساعدين لي وفريق عمل تابع لهم، وأن يكون لديهم مخصصات مالية، هي أيضا لم تحدد بعد، لكن إلى أن يتم ذلك فأنا أعمل من مكتبي هذا، التابع للرئاسة، وبشكل منتظم، ومعي فريق من المتطوعين من الذين يحيطون بي، وقد بدأنا في فتح الكثير من الملفات الهامة والشائكة.
* هناك من ينتقد مساعدي الرئيس بسبب إحراجه أكثر من مرة عبر قرارات اعتبرت «غير مدروسة»، وهناك من يعزو ذلك إلى قلة خبرة المساعدين، وقد تبدى ذلك في قرار استبعاد النائب العام، قبل أن يتم التراجع عن هذه الخطوة!! - هذا كلام عار من الصحة، فمستشارو الرئيس ومساعدوه لم يورطوه في أي أخطاء حتى الآن، كما أن فترة عملهم القصيرة لم تسمح لهم بذلك، بالإضافة إلى أنه فيما يتعلق بأزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، فليس لدي أي علاقة بهذه القصة. وفي الحقيقة فإن الأمر ينسب إلى محمود مكي نائب الرئيس، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، وليس لأحد غيرهم أي دور، كما أننا حينما اطلعنا على تقرير الرئاسة حول الأزمة وجدنا أنه بعد براءة عدد من رموز النظام السابق في قضية «موقعة الجمل»، كانت هناك تهديدات شعبية بمظاهرات لإقالة ومحاصرة النائب العام، فتم الحديث معه (عبد المجيد) من قبل هذه الشخصيات وعرض عليه أمر الاستقالة، وقد أبدى موافقة، وكانت في الحقيقة موافقة سلسة قبل أن يغير رأيه عن طريق طلب قدمه للرئيس فيما بعد، فبقي في موقعه.
* هل هناك أي نية لإعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة أو هيكلتها بعد تقييم الفترة السابقة؟
- إعادة تشكلها في الوقت الحالي هو أمر غير وارد، لكن يمكن أن يضاف إليها عدد من الأشخاص في أي وقت، وهو أمر قاله الرئيس مرسي منذ بداية تشكلها، حيث تضاف المناصب وفقا للحاجة.
* بصفتك مساعد الرئيس للتواصل المجتمعي ما هي الملفات التي تعمل عليها؟ وهل تم إنجاز أي شيء فيها حتى الآن؟
- أنا أعمل حاليا بشكل أساسي على التواصل مع كافة أفراد المجتمع والتحاور معهم لمعرفة مشاكلهم والبحث عن حلول لها، وكذلك محاولة تلبية مطالبهم المشروعة، وقد بدأت بالفعل في فتح حوار مع التيارات الإسلامية المختلفة من جهاديين وصوفيين وغيرهم ممن ينضوون تحت هذا اللواء، وكذلك الطوائف المسيحية المتعددة، خاصة فيما يتعلق بالأزمات الطائفية المتكررة، ومشاكل المسيحيين ومطالبهم المتعلقة بالقوانين والتشريعات.
* لكن البعض يرى أن المسيحيين أصبحوا أكثر عزلة بوصول الإسلاميين للسلطة.. ويطالبون بنيل كافة حقوقهم.. كيف تقترب من هذه المخاوف؟
- الإشكالية أن المسيحيين أنفسهم في مرحلة تغيير قيادة في الوقت الحالي، ولذلك فإن الحوار معهم لم يأخذ حتى الآن الزخم الكافي، ونأمل أن ننجز ذلك ونزيل مخاوفهم، لكننا بشكل عام اتفقنا مع الأزهر الشريف على ضرورة تفعيل «بيت العائلة»، الذي يتم من خلاله التشاور حول جميع المشكلات في هذا الشأن.
* وهل شملت هذه الحوارات أي جماعات مسلحة، خاصة جماعات الجهاد في سيناء؟
- هذه المجموعات لديها إشكالية مع المجتمع؛ فهي لم تتواصل معه، وقد تكون هذه المسألة من أهم ما نستهدفه، بحيث نجلس معهم ونستمع إلى وجهة نظرهم، وقد جلسنا بالفعل مع جزء منها في سيناء.
* يرى البعض أنه لا يجوز أصلا الحوار مع من يحمل السلاح من الجهاديين؟
- أساس أي علاج أن تستخدم جميع الحلول، وأن تدفع بالأدنى قبل أن يتم التصعيد، ولا شك أنهم في نهاية الأمر أبناء الوطن وأنهم مصريون، وبالتالي لا بد أن تبدأ بالحوار معهم، وفي أحوال كثيرة فإن الحوار يجدي، خاصة إذا كان هناك أشخاص معنيون من مفكرين ورجال دين يناقشون هذا الأمر معهم. وهذا الحوار لا يشمل من أدين في أي عملية إرهابية، فمن أدين إدانة جنائية فالقضاء يتصرف معه، لكني أتحدث عن أشخاص ليسوا مدانين حتى الآن، فقط هم على خصومة مع المجتمع أو النظام الحاكم، ونحن نسعى لأن نرى حلا لهذه الخصومة.
* وهل تحقق من هذه الحوارات أي نتائج ملموسة أو أي تحولات في أفكار هذه الجماعات المسلحة؟
- القضية فقط أن كونك تفتح حوارا أو بابا مهما، وتتعرف عليهم، هذه خطوة جيدة ومرحلة مهمة جدا، لمعرفة من هم وتقسيماتهم، نحن بدأنا هذه الخطوة وننتظر النتائج. ويكفي أنك تتحاور فهذه نقطة إيجابية.. كما أننا نتكلم عن تحول فكري يحتاج إلى وقت، فهذا ليس بمتاع تنقله من مكان إلى آخر، بل أمر يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين من متخصصين، وهذا التحول الفكري ليس فيه إكراه.
* ما مدى مسؤولية قرارات العفو التي أصدرها الرئيس مرسي بحق عدد من الإسلاميين عن العنف الدائر حاليا في سيناء، والنشاط الملحوظ للخلايا الإرهابية في الوقت الحالي؟
- هذا كلام غير صحيح تماما، فليس هناك أي علاقة، ولا بد أن نفهم أن الرئيس لن يصدر أي قوانين اعتقال جائرة، هؤلاء الأفراد انتهت فترة الحكم عليهم منذ سنوات عدة، فكيف نتركهم في السجون من دون محاكمة وبأي حق؟! هناك قواعد للعدل.. لا بد أن نحترم أحكام القضاء. فإما أن نطلب من الرئيس التزامه بقواعد العدالة أو قانون الغاب. علينا أن نعرف أن من خرج في عهد الرئيس مرسي، خرج بناء على تقارير وقواعد وليس بأهواء شخصية، أو محاباة أو مجاملة.
* لو أردنا أن نضع نسبة لنجاح هذه المبادرة.. فكم تكون؟
- الشعب المصري شعب مسالم بطبعه لا يحبذ أو يميل إلى العنف مثل بعض الشعوب، وطوال تاريخه لم يدخل في حرب أهلية، وبالتالي فأنا واثق من قدرتنا على النجاح، ليس من باب التفاؤل أو التشاؤم، بل من خلال فهم تاريخ هذا الشعب.
* كيف تقيم تجربة الرئيس مرسي وحكمه حتى الآن.. خاصة فيما يتعلق بالمطالب الشعبية في ظل وقفات ومظاهرات متكررة؟
- لست أنا من يقيم تجربة السيد الرئيس بالتأكيد، لأنني في النهاية شخص من داخل المطبخ نفسه، لكنني أرى أن الرئيس مرسي مخلص في مسعاه، وصادق في عمله، وأتمنى أن يحقق نتائج إيجابية من خلال الأدوات المتاحة له.
* لكن البعض يرى أن الشعب لم يتذوق أي تغيير حقيقي أو نتائج على الأرض حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية.
- الحكومة المصرية أقرت آلية تنفيذية لتملك أبناء سيناء للأراضي، وأعلنت عن طرح 80 ألف فدان بغرض الزراعة واستصلاح الأراضي هناك، وهناك مشاريع لأن توزع الـ80 ألف فدان على جميع المصريين، بشكل يتميز عن مبادرة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر الذي أمم أراضي الأغنياء ومنح منها كل مزارع 5 أفدنة. أما مشاريع النظام الحالي فستكون قائمة على المنح وليس على نزع الملكيات من الغير، أي ليست قائمة على تعاسة البعض، بل ستكون فيها سعادة للجميع.
* لماذا لم ينجح نظام الحكم الحالي في احتواء معارضيه.. وآخرها فشل الحوار الأخير مع الرئيس مرسي وعدم حضور بعض القوى السياسية؟
- يجب أن نعلم أن العهد القديم الذي كان يجند حتى أحزاب المعارضة لصالحه قد انتهى، ولا بد أن نتعود أن يكون هناك معارضة حقيقية ترفض سياسات الحكومة الحالية وتقدم بدائل، وتشكل حكومة ظل. وبالتالي من الطبيعي والصحي وجود هذه التيارات المعارضة وألا تتوافق مع نظام الحكم الحالي، ومن ثم تخرج في مظاهرات ضد الرئيس وحكومته. أما حوار الرئيس مع القوى السياسية فلم يفشل، فهو كان مجرد لقاء هدفه شرح القرارات التي اتخذت ودوافعها، والاستماع إلى مطالب القوى والأحزاب السياسية، وقد كان لقاء عاديا ويفترض أن يكون دوريا.
* ما زالت الانقسامات السياسية تضرب بقوة المجتمع المصري.. أين مؤسسة الرئاسة من تطبيق «المصالحة المجتمعية» بشكل حقيقي؟
- أعمل حاليا على إيجاد حوار وطني من خلال مؤتمر عام سياسي كبير، يتم خلاله طرح ميثاق وطني، نجعل فيه نوعا من التوافق الوطني، دون أن نلغي الاختلافات الفكرية بين كل الأطراف. وحاليا أقوم باتصالات كثيرة الآن لجس نبض القوى السياسة المختلفة حول هذا الأمر، خاصة أن هناك قوى ترفض أي شيء على طول الخط، وتعارض لمجرد مخالفة النظام الحالي، حتى لو سار هذا النظام على خطاها، فهي تتخذ الطريق العكسي.. تعمد المخالفة وهذا أمر غير صحي.
* هل يشمل هذا الحوار قيادات من النظام السابق؟
- أنا لن أملي أي شروط على أحد.. فقط ما أقوم به الآن هو مجرد دعوة عامة، ومن المفترض أن تجلس هذه القوى وتضع أسس هذا الحوار الوطني وضوابطه.
* تقولون إن الشعب انتخبكم من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية.. لكنكم لم تستطيعوا تطبيقها حتى الآن، وتواجهون صعوبة كبيرة حتى إن قوى إسلامية خرجت للتظاهر من أجل تطبيق الشريعة فكيف تردون عليهم؟
- في الحقيقة إننا حاليا نسير وفقا لخطة موضوعة بحيث إننا في النهاية نصل إلى الصورة المطلوبة.. نحن نسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بالطبع، وسنظل نسعى إلى ذلك، لكن علينا أن نعلم أن للشريعة مناحي مختلفة، منها الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية والسلوكية، فالشريعة ليست كلمة تقال، بل تحقيق تقدم في كل هذه الأمور، بحيث في النهاية ننقل المجتمع من حالة اللاشريعة إلى حالة الشريعة، ودائما سنسعى للمثالية، ولن نصل إليها بالتأكيد لكننا نجتهد. أما الحديث الآن عن تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة ودون مراعاة كل هذه الأبعاد، ففيه نوع من المزايدات، ونحن (حزب النور) لم نشارك في مليونية تطبيق الشريعة، فهذه المليونية لا محل لها من الإعراب.
* هل تواجه الجمعية التأسيسية للدستور صعوبات قد تعرقل أعمالها أم هناك سبيل للتوافق؟
- كل الخلافات تم حسمها، بما فيها المادة الثانية من الدستور، والخاصة بالشريعة الإسلامية، وخلال الأسابيع القادمة سيتم الانتهاء من الدستور بشكل توافقي، ويتم الاستفتاء عليه، حتى قبل حكم المحكمة الدستورية في شرعية الجمعية التأسيسية، وهذا أمر واقع.
* بصفتك رئيسا شرعيا لحزب النور الآن، فهل تراجع وهج هذا الحزب الذي حصل على ثاني أكبر كتلة في البرلمان السابق، خلال الفترة الأخيرة بعد الأزمة التي عصفت به قبل أشهر؟
- يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك في أي تجمع بشري خط فكري واحد، فحتى داخل أي حزب هناك أجنحة وتكتلات مختلفة وصقور وحمائم، وقد كانت هناك أزمة تم حلها نهائيا، وسويت كل الأمور. أما وهج حزب النور فعلى العكس، هو يزيد، وما زال الحزب هو الرقم الصعب في المعادلة السياسية المصرية. والطلب عليه شعبيا يتزايد بشكل كبير. الأكثر من ذلك أننا بعد أسبوع سنفتتح حوارا مع أحزاب كبرى في الاتحاد الأوروبي، لن أكشف عنها إلا في حينها.
* هل بعد انتهاء الأزمة وإقالتك من رئاسة الحزب ثم عودتك إليه مرة أخرى أصبحت رئيس شرفيا؟
- لا يوجد شخص له تأثير فكري وتنظيمي في حزبه مثلي، وفي كل الجوانب السياسة الداخلية والخارجية.. فأنا بفضل الله تعالى أتحمل المسؤولية، وأعتقد أنني أمارس دوري رئيسا للحزب بأفضل ما يكون عليه أي رئيس حزب آخر.
* كيف يستعد حزب النور للانتخابات القادمة.. هل هناك تحالفات معينة أو ائتلافات؟
- ننتظر فقط حتى نعرف شكل الانتخابات القادمة، وهل ستكون وفق نظام القائمة أم الفردي، وما هي عدد الدوائر التي سنتنافس عليها.
* هل تنوون السعي للاحتفاظ بالمركز الثاني أم الأغلبية؟ وهل يستطيع النور أصلا الحصول على ما حققه المرة الماضية.. أم أنها كانت صدفة؟
- إطلاقا، ما حققناه في المرة الماضية لم يكن صدفة، بل كان مخططا ومدروسا، والآن سننافس بالطبع على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة.. وإذا لم نسعَ للأغلبية فلن نستحق دخول الانتخابات أصلا.