عزز الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وجودهما وانتشارهما عند حدود لبنان الشرقية، وذلك عقب الاشتباك الذي وقع أول من أمس بين حاجز أمني وعناصر مسلحة قيل إنهم ينتمون إلى الجيش السوري الحر، أثناء محاولة إدخال جريح سوري إلى لبنان لتلقي العلاج. وأفاد مصدر عسكري بأن «قيادة الجيش اللبناني أصدرت الأوامر بمؤازرة كل الحواجز والمراكز التابعة لقوى الأمن الداخلي في منطقة بعلبك بعناصر تابعة للجيش»، مؤكدا أن «كل العناصر العسكرية التحقت صباحا (أمس) بمراكزها». في حين أوضح مصدر في الجيش اللبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش يقوم بواجبه كاملا في حماية الحدود، وهو لا يتوانى عن مهمة الدفاع عن السيادة الوطنية». وقال إن «موضوع التعدي على مركز أمني لن يمر من دون توقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء»، معتبرا أنه «لا أحد أكبر من الدولة، وليس بإمكان أي أحد كان التطاول على قواها الموجودة على الأرض من دون أن يلقى العقاب الذي يستحق»، مشيرا إلى أن «الجيش رغم إمكاناته المتواضعة عديدا وعتادا وتجهيزا وتسليحا يبذل جهودا مضاعفة على الحدود مع سوريا، لمنع أي اختراق أو تسلل مخالف للقانون وللأنظمة المرعية الإجراء في الاتجاهين»، مشددا على أن «دخول اللاجئين المدنيين والجرحى شيء، وتسلل المسلحين شيء آخر، فاللاجئون يحظون بكل الرعاية والاهتمام، في حين أن دخول مسلحين من لبنان إلى سوريا أو من سوريا إلى لبنان هو خط أحمر لأنه يعرض أمن لبنان للخطر، وأي تجاوز في هذا الأمر سيواجه بحزم».
إلى ذلك، نفى مصدر أمني المعلومات التي تحدثت عن رفع قوى الأمن الداخلي حاجزها من بلدة عرسال، مشيرا إلى أن «الحاجز الذي هاجمه مسلحون فجر أمس (أول من أمس) جرى تعزيزه بعناصر إضافية بمؤازرة عناصر من الجيش اللبناني». وأكد المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوى الأمن الداخلي كانت بصدد إزالة كل مراكزها الموضوعة على الحدود في البقاع وهي 12 مركزا، ستة منها في عرسال وستة في منطقة القاع، لكن قيادة الجيش تمنت على قيادة قوى الأمن الإبقاء على هذه الحواجز لمساعدة الجيش في مهامه في ضبط الوضع على الحدود، ومنع تسلل المسلحين من لبنان إلى سوريا والعكس، فتقرر الإبقاء على هذه المراكز وتعزيز كل مركز بنحو خمسة أو ستة عناصر إضافية».
وشدد المصدر على أن «الجيش أرسل تعزيزات إلى المنطقة، وأن مخابرات الجيش بدأت جمع معلومات لكشف هويات مهاجمي الحاجز الأمني في عرسال والاعتداء على عناصره من أجل توقيفهم». ولفت المصدر الأمني إلى أن «مراكز قوى الأمن المنتشرة على الحدود تقوم بمهمة المراقبة، وهي ليس لديها أسلحة لمواجهة أي خروقات أو تعديات، لأن السلاح المعطى لعناصرها لا يتعدى رشاش (الكلاشنيكوف)».
وفي سياق متصل، أدان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الاعتداء على حاجز قوى الأمن الداخلي في منطقة عرسال والتعدي على العناصر الأمنية، معتبرا أنه «مهما كانت الأسباب والدوافع فإن هذا العمل غير مبرر على الإطلاق». وطلب سليمان في اتصال بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، «تكثيف التحقيقات والتحريات لملاحقة المعتدين والمرتكبين وتعزيز المركز بالتنسيق مع الجيش، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع ارتكاب أعمال كالتي حصلت».
أما رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب (المقرب جدا من النظام السوري)، فأكد بعد زيارته المدير العام لقوى الأمن الداخلي «ضرورة دعم المؤسسات العسكرية والأمنية من قبل جميع اللبنانيين»، مشددا على أن «المؤسسات العسكرية تشكل الضمانة للجميع في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها البلد».