كشفت ملفات من داخل شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» أن الشركة تجاهلت مؤشرات الإنذار قبل وقوع الكارثة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التقاعس والإهمال أبرز مسببات الكارثة، وهو ما جعل لجنة داخلية في الشركة تقر بأن «سنة 2012 سجلت أكبر نسبة حوادث في تاريخ الشركة». وأكد تحديث المعلومات المتعلقة بكارثة انفجار الغاز الذي هز العاصمة الرياض أول من أمس وفاة 15 شخصا في مقر شركة «الزاهد»، فضلا عن 22 آخرين في محيط المكان، فيما وصلت الخسائر المادية لنحو 110.6 مليون دولار (415 مليون ريال). وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في الرياض خروج 79 حالة مصابة من جراء الحادث بعد تلقيهم العلاج المناسب واستقرار حالتهم الصحية، ويظل نحو 54 حالة منومة في المستشفيات تتلقى العلاج بحسب بيان صحافي صدر عن المديرية مساء أمس.
وأظهرت آخر المعلومات المحدثة تجاوز الإصابات عن 180 حالة، حتى إعداد الموضوع (السابعة والنصف بتوقيت السعودية). وبحسب مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، امتدت آثار الانفجار على مسافة ثلاثة كيلومترات، فيما توزع لهب الانفجار في محيط الحادث. ووفقا للتقارير المستخلصة من بعض ملفات شركة الغاز، فإن بوليصة التأمين لا تشمل في تغطيتها على قاطرة الغاز التابعة للشركة سوى 50 مليون ريال، فيما تغطي بوليصة التأمين على رأس القاطرة المستأجر من شركة «السديس» عشرة ملايين ريال، مما يعني أن إجمالي التأمين لا يغطي سوى 60 مليون ريال. وأكدت التقارير، وفقا للعقد المبرم بين «الغاز» و«السديس» أن الطرف الثاني لا يتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عن الكارثة، رغم أن سائق الناقلة الذي غادر الموقع راجلا قبل وقوع الانفجار لا يحمل شهادة «تأهيل» للقيادة، وأن كل ما لديه رخصة قيادة تخوله قيادة الشاحنات، لكنها لا تعطيه حق قيادة ناقلات الوقود والغاز.
وخلف الانفجار 15 قتيلا داخل مقر شركة «الزاهد»، فضلا عن 22 في الفضاءات القريبة من موقع الانفجار، فيما نجا السائق من الموت نتيجة هروبه بعيدا عن موقع الحادث بعد علمه بتسرب الغاز.