سجلت مؤشرات العرض في قطاع العقارات المكتبية ارتفاعا في السعودية خلال الفترة الماضية، خاصة في المدن الرئيسية، عطفا على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، منذ عام 2007. في الوقت الذي ينتظر أن يدخل المزيد من العقارات في هذا القطاع، وبالتحديد في مدينة الرياض بعد الانتهاء من مركز الملك عبد الله المالي.
وبحسب متعاملين في سوق العقارات المكتبة فإن هذا القطاع يواجه تحديات من جهات مختلفة، قد تتمثل أبرزها في أن دراسات الجدوى للاستثمار في مثل هذه العقارات قبل الأزمة المالية كان يتوقع أن يحقق عوائد محددة، في الوقت الذي أجبر العرض والأزمة المالية إلى تراجع الطلب على مثل هذه العقارات، ورغم وجود طلب متنام من شريحة المنشآت المتوسطة والصغيرة، فإن عددا من المشاريع الكبرى لا تزال فارغة، ولم تؤجر أو تباع.
ويؤكد بدر محمد صاحب منشأة متوسطة أنه عمل على البحث على مكاتب تأجيرية لبدء منشأته المتوسطة والتي تعمل في قطاع الاستيراد والتصدير، إلا أن المبالغة في الأسعار في الأبراج المكتبية ساهمت في عزوفه على التأجير في مثل هذه الأبراج، التي لا تزال معروضة للتأجير.