اعتبرت وزارة الداخلية أن المناقلات التي أجريت مؤخرا بين عدد من القادة الأمنيين «جزء من خطة معمول بها منذ سنوات، بهدف ضخ دماء جديدة وإعادة تفعيل العمل الأمني في جميع مفاصله».
وقال العقيد سعد معن الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «هذه العملية مطلوبة، وتأتي بناء على أوامر من القيادة العليا، وهي تحصل كل 3 أو 4 سنوات لا سيما أن كل القادة الذين شملتهم عملية التغيير نحو مواقع جديدة أثبتوا كفاءة في عملهم».
وردا على سؤال بشان مبررات التغيير، طالما أنهم أثبتوا كفاءة، قال معن إن «الهدف من عملية التغيير، ليس بسبب فشل، وإنما إعادة تفعيل العمل الأمني في قطاع آخر يحتاج إلى صيغة جديدة للتفاعل بين القائد الجديد وباقي معيته من الآمرين والضباط»، مشيرا إلى أن «كل قائد من هؤلاء القادة سواء كانوا وكلاء الداخلية أو الشرطة الاتحادية أو الحدود لديه رؤية للعمل في إطار مهمته الجديدة، وبذلك فإن هذه العملية من شانها أن تحدث نقلة نوعية في العمل الأمني».
وبشأن المطالبات بالتغيير وليس المناقلة، مثلما تطالب لجنة الأمن والدفاع في البرلمان قال المتحدث باسم الداخلية إن «هذا أمر مختلف ويأتي ضمن سياقات أخرى، ولا علاقة له بما يجري من مناقلات، وفي كل الأحوال فإن من يثبت فشله يحاسب ضمن السياقات القانونية».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخرا أن تغييرات كبيرة على مستوى القادة قد حصلت، شملت وكيل وزير الداخلية لشؤون القوى الساندة الفريق أحمد الخفاجي، الذي أصبح وكيلا لوزير الداخلية لشؤون الاستخبارات خلفا للفريق حسين كمال، الذي عين وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة، وأن الفريق أول ركن حسين العوادي تولى مهام قيادة قوات الحدود، بدلا عن الفريق أول ركن محسن الكعبي الذي أنيطت به مهمة قيادة الشرطة الاتحادية.
من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الحلول ليست أكثر من حلول ترقيعية، وهي من وجهة نظرنا تكريس للفشل الأمني الذي تعانيه الأجهزة الأمنية».
وأضاف الجنابي أن «من لا يستطيع أن يفعل شيئا في الموقع الذي كان فيه فما الذي يمكن أن يحصل بحيث ينجح في الموقع الجديد؟».
ودعا الجنابي إلى «إعطاء القادة والآمرين مهلة لمدة 3 أو 6 أشهر كحد أقصى لإثبات كفاءتهم، وفي حال حصل العكس يجب أن يحاسبوا لا أن ينقلوا إلى مواقع جديدة».
واعتبر الجنابي أن «السبب وراء الإبقاء على هؤلاء القادة ومناقلتهم من مكان إلى مكان آخر كونهم موالين، وليسوا بالضرورة أكفاء، حيث إن من يثبت منهم ولاءه لدولة القانون، فليس بمقدور أي جهة محاسبته».
وأشار إلى أن «من بين هؤلاء وغيرهم من يعمل ما يريد من حيث الاعتقالات والموت تحت التعذيب، أو الإبقاء شهورا أو سنوات على ذمة التحقيق، وغيرها من الأساليب التي تؤكد أن القاعدة المتبعة هي الولاء وليس الكفاءة».