انتقلت الاحتجاجات الشعبية الكردية للتضامن مع السجناء الكرد في تركيا إلى إقليم كردستان العراق، حيث تجمع أمس المئات من المواطنين أمام مبنى البرلمان المحلي للإعلان عن اعتصام يدوم أربعة أيام تضامنا مع الحركة الشعبية التي انطلقت يوم 30 من الشهر الماضي بدعوة من حزب السلام والديمقراطية الكردي التركي.
وأبلغ كاردو محمد، رئيس كتلة «حركة التغيير» ببرلمان كردستان «الشرق الأوسط» أن المتظاهرين أمام البرلمان تجمعوا للتعبير عن تضامنهم مع السجناء الكرد الـ650 المضربين عن الطعام منذ أكثر من 50 يوما داخل السجون التركية، وأعلنوا أنهم سيبقون معتصمين أمام مبنى البرلمان لأربعة أيام، لحين تحقيق مطالب أولئك السجناء». وحول موقف حركته من المظاهرات الاحتجاجية التي عمت أرجاء المدن الكردية بتركيا قال محمد: «نحن في حركة التغيير نؤكد دعمنا لمطالب الشعب الكردي بتركيا، ونشدد على وجوب حل القضية الكردية بتركيا عبر الحلول السياسية، خاصة أن هذا العصر هو عصر تحرر الشعوب من الأنظمة القمعية والاستبدادية، وأن سياسات القمع والاضطهاد لم تعد تنفع تلك الأنظمة، ونعتقد بأن النضال الكردي في تركيا هو نضال شعب حرم من أبسط حقوقه الإنسانية، ومنها حقه في الحرية والتحدث بلغته الأم».
وانضم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى القوى الكردستانية التي تدعم الانتفاضة الكردية في تركيا وقال متحدث المكتب السياسي للحزب، آزاد جندياني في تصريح رسمي: «منذ فترة أعلن عدد كبير من السجناء السياسيين إضرابهم عن الطعام داخل السجون التركية، ولدعم مطالب هذه المجموعة أعلن الإضراب العام في معظم مدن كردستان الشمالية، وقام المواطنون الكرد وأعضاء في البرلمان التركي بنشاطات مدنية متعددة الأطراف للتعبير عن دعمهم لمطالب السجناء، وأن استمرار هذه الأحداث ووقوع مصادمات في بعض المناطق المتفرقة بتركيا يثير القلق، وانطلاقا من حرصنا على استتباب السلام بجارتنا تركيا، ومن إيماننا بمشروعية المطالب الشعبية هناك، نأمل بأن لا تتطور الأمور هناك نحو المزيد من المواجهات، وتعريض البلد إلى المخاطر، ونؤكد بأنه لتجاوز هذه المخاطر المحتملة هناك حاجة ملحة للحوار ولخارطة طريق تحدد مسارا جديدا نحو ترسيخ أسس الديمقراطية، ونعتقد بأنه آن الأوان لكي تلجأ الدولة التركية ومعها جميع القوى السياسية والديمقراطية إلى انتهاج سبيل الحوار والحلول السياسية، لأنه الطريق الوحيد لحل المشكلة، خاصة أن الرئيس التركي ورئيس وزرائه أبلغا رسالة بهذا المضمون في وقت سابق بما فيها التحاور مع السيد عبد الله أوجلان». ومضى المتحدث الرسمي باسم حزب طالباني قائلا: «إن اهتمامنا بالتطورات التي تشهدها تركيا حاليا، ليس نابعا فقط من منطلق حرصنا على تحقيق المطالب الشرعية لشعبنا الكردي هناك، بل ينطلق أيضا من اعتقادنا الثابت بدور تركيا وثقلها في المنطقة، وأن استتباب الأمن والسلام الاجتماعي فيها سيكون له التأثير الإيجابي البالغ على عموم المنطقة. نحن ننتظر من الدولة التركية اعتماد خارطة طريق سياسية وديمقراطية لإجراء حوار معمق وحقيقي مع الأطراف الأخرى من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لحل القضية الكردية، والذي سيسهم بدوره في تعزيز الدور التركي الإيجابي في المنطقة وتسهل عليها الحصول على ثقة الاتحاد الأوروبي، كما ندعو الأطراف الكردية إلى التجاوب مع أي خطوة تتخذ بهذا الاتجاه».
من جانبه أكد جعفر إبراهيم إيمينكي المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقوده رئيس الإقليم مسعود بارزاني موقف حزبه الداعم لمطالب السجناء السياسيين الكرد في تركيا، داعيا الحكومة التركية إلى تلبية المطالب المشروعة لهؤلاء». وقال: «نضم صوتنا إلى أصوات جميع المطالبين بتحقيق المطالب المشروعة للسجناء السياسيين بتركيا، ونؤكد بأن انتهاك حقوق أي مواطن بسبب مواقفه السياسية غير مقبول، وهذا مبدأ ثابت نؤمن به في حزبنا». ودعا المتحدث الحكومة التركية إلى «محاولة حل القضية الكردية عبر الحوار السياسي، لأنه السبيل الوحيد لمعالجة الصراعات والمشكلات في البلدان التي فيها مشاكل قومية، مشيرا إلى أن «قيادة الحزب دعت مرارا وعبر مناسبات متعددة إلى أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم بديلا عن لغة السلاح والحرب والمواجهات الدامية التي لا تخدم مصلحة الشعبين الكردي والتركي، وأن قيادة الحزب على استعداد كامل لبذل كل الجهود الممكنة، أو القيام بأي دور يطلب منه لتحقيق السلام في هذا البلد الجار».
من جهته أشار ديار القامشلي، عضو مكتب العلاقات الداخلية بحزب العمال الكردستاني التركي في تصريحات نقلها موقع «خندان» الكردي أن «ما يجري اليوم بتركيا يشبه أحداث الربيع العربي مائة في المائة، وأن الأسلوب النضالي الجديد الذي ظهر من خلال هذه الأحداث سيكون له تأثير بالغ على الصعيد التركي ودفع الحكومة التركية إلى احترام إرادة الشعب».
يذكر أن 52 يوما مضت على إعلان أكثر من 650 سجينا سياسيا كرديا، اعتقلتهم السلطات التركية في وقت سابق إضرابا عن الطعام، وأكدت مصادر طبية تركية بأن تأثيرات الإضراب باتت تهدد حياة معظم المضربين، وأنه من الآن فصاعدا يتوقع وفاة كثير منهم بسبب هذا الإضراب، فيما سيترك امتناع بعضهم عن الطعام تأثيرات سلبية على أجسادهم في المستقبل.