تكثفت الضغوط السياسية على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خلال اليومين الماضيين، ودخلت الطروحات حول تأليف حكومة جديدة إطار البحث الجدي، بعد أن أكدت شخصيات من قوى «14 آذار» بأن الحديث عن تأليف حكومة حيادية «بات أكثر واقعية».
وفي حين قال الوزير وائل أبو فاعور (عضو كتلة النائب وليد جنبلاط): «إننا لسنا على اطلاع على تلك الاقتراحات»، مشيرا في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن تلك المؤشرات «غلبت عليها الاجتهادات الإعلامية».. أكد أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري «إننا دخلنا بمرحلة تهيئية لهذا النقاش»، مشددا على أن «الثابت بالنسبة لنا هو أننا لن نجلس على طاولة واحدة مع السلاح» في إشارة إلى ممثلين عن حزب الله في الحكومة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن قوى «14 آذار» تطالب «بحكومة حيادية، تنقذ الوضع الاقتصادي، وتشرف على الانتخابات النيابية في منتصف العام المقبل».
ونفى الحريري ما يُشاع عن أشكال وطروحات للحكومة الجديدة، معتبرا أن تلك الاقتراحات «سابقة لأوانها»، لافتا إلى «أننا بانتظار أن ينهي رئيس الجمهورية ميشال سليمان مشاوراته قبل البحث في شكل الحكومة أو رئيسها». كما نفى ما يُقال عن أن الرئيس سعد الحريري اشترط عدم ترشح الرئيس ميقاتي للانتخابات النيابية المقبلة مقابل القبول به رئيسا للحكومة العتيدة، مشددا على أن ذلك «مخالف للديمقراطية».
لكن الثابت بحسب أمين عام تيار المستقبل أن قوى «14 آذار» ترفض بقاء الحكومة الحالية، موضحا أنه «لا يمكن أن تكمل الحكومة الآن، بعد أن انهار الوضع الاقتصادي وكُشف لبنان بأكمله أمنيا»، محذرا من أن تستمر الحكومة الحالية «بأحاديتها، لأنها ستكون كمن يعزل نصف البلد». وتوجه إلى أعضاء الحكومة بالقول: «فليتعلموا من تجربة الأنظمة التي اكتسحها الربيع العربي، كي لا يصيبهم ما أصاب الحكومات التي لم تستجب لمطالب الشعب»، مؤكدا «إننا مستمرون في تحركنا حتى النهاية».
وفي إطار الضغوط الشعبية على الرئيس نجيب ميقاتي، شهد مخيم الاعتصام المفتوح الذي يقام قبالة منزله في طرابلس، تحركا كبيرا في «جمعة الشهيد وسام الحسن»، حيث شاركت شخصيات من طرابلس ومنطقة الشمال، وتقدم الحضور شقيقا اللواء الحسن، حيدر وهيثم الحسن ونجله البكر مازن، على رأس وفد من عائلة الحسن، كما شارك نواب من كتلة «المستقبل» ومنسقي طرابلس والمناطق وممثلين عن قوى «14 آذار».
سياسيا، شدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على أن قوى «14 آذار» لا يمكنها الجلوس مع فريق لا يتوسل سوى القتل والعنف لغة وحيدة للحوار. وأضاف: «رغم أنني أحترم جدا المرجعيات المطالبة بالحوار، ولكن أدعوها إلى التفكير مليا بما أقوله، إذ إنه من المفترض طرح الأمور كما هي على أرض الواقع دون مواربة من أجل حل المشكلة». وأكد جعجع أن «مطلب قوى (14 آذار) ليس إسقاط الحكومة لمجرد إسقاطها، بل لأن الإجرام متمركز في داخلها، فنحن لا نريد الدخول إلى هذه الحكومة، وليس لدينا مرشح لرئاستها حاليا، فمطلبنا الأساسي والوحيد هو وقف آلة القتل».
وأضاف جعجع: «هناك فريق في لبنان لا يمارس السياسة إلا بالاغتيالات والعنف والقتل السياسي، وهذا ما نرفضه، إذ إن شعارنا هو مطلب كل مواطن في لبنان (الشعب يريد إسقاط الإجرام)، هذا ما نريده في لبنان». وأكد أن «هناك حلا وحيدا لمعالجة الأزمة الراهنة يكمن في إيقاف آلة القتل»، مشيرا إلى «أننا لا نريد مركزا ولا منصبا سياسيا ولا حكومة، بل كل ما نريده هو إنهاء الإجرام لعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها».
في المقابل، رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنَّ «وضع الشروط المسبقة أمام استئناف الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان يعني عمليا وجود نية واضحة لدى البعض في دفع الأوضاع إلى مزيد من التأزم، بدل التلاقي والتحاور في كل المسائل، وفي مقدمتها رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تحصن لبنان من تداعيات الأوضاع المتأزمة من حوله وتؤمن مشاركة الجميع في المعالجات المطلوبة للمشكلات القائمة».
وقال: «إن من حق المعارضة المطالبة باستقالة الحكومة واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لتنفيذ مطالبها تحت سقف الدستور، لكن السؤال المطروح هل أن مقاطعة المؤسسات وفي مقدمها مجلس النواب تستهدف الحكومة أم تعطيل مصالح الناس وشل الورشة القائمة لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يأخذ في الاعتبار هواجس ومطالب جميع الفئات؟ وهل التلويح بمزيد من التحركات في الشارع يسهل الحل أم يستجلب المزيد من التصعيد والتصعيد المضاد؟».
وإذ أكد أنه «لا يمكن القبول بترك البلد رهينة الفراغ والفوضى»، كرر دعوته إلى الحوار والاتفاق على كل المسائل المطروحة. وأكد ميقاتي «إننا والحكومة مستمرون في عملنا، ولن نتوقف عند حملات التجريح والانفعال، لأننا وضعنا نصب أعيننا هدفا أساسيا وهو الرد على الكلام بالأفعال التي تفيد اللبنانيين وتحمي وطننا.. المرحلة الراهنة للعمل ولتحريك دورة الإنتاج وتخفيف الأعباء الكثيرة عن كاهل اللبنانيين، وليست للتساجل الذي لا طائل منه».