«التعاون الإسلامي» تبحث تصعيد أزمة الروهينغيا لمجلس الأمن

تطرحه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء الأسبوع المقبل بجيبوتي

TT

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد دورة خاصة خلال الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشأن التطورات الأخيرة في ميانمار التي تعرضت فيها العديد من قرى المسلمين الروهينغيا إلى هجمات من مجموعات من البوذيين، مما اضطر الآلاف للفرار. وسينعقد المؤتمر في جيبوتي في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس إنها تعمل على تعبئة الجهود من أجل أن يتم بحث قضية الروهينغيا المسلمين في مجلس الأمن الدولي. وأضاف البيان «ترى منظمة التعاون الإسلامي أن العنف المتعمد والممنهج ضد المسلمين الروهينغيا يمثل تطهيرا عرقيا ويجب النظر فيه على أعلى مستوى من طرف المجتمع الدولي». وأضافت أن قرى الروهينغيا في ولاية راخين تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات منسقة من طرف ما يعرف بلجان الأمن الأهلية المتمثلة في مجموعة من البوذيين من ولاية راخين، وأن صور الأقمار الصناعية لقرى الروهينغيا التي لحقها دمار كلي لا تبقي مجالا للشك بشأن ما حدث فعلا.

وأوضحت المنظمة أن مصادرها أكدت أنه قد تم حرق ما يربو على ثلاثين قرية من قرى الروهينغيا، وأكثر من خمسة آلاف منزل من قرى كياوك فيو، وكياوك تاو، ومينبيار، ورمبراي وباوكتاو ومياوك يو في ولاية جنوب راخين، وذلك خلال خمسة أيام ما بين 21 و26 أكتوبر (تشرين الأول).

وأضافت أنه هربا من هذا العنف فإن هناك نحو 9 آلاف من الروهينغيين في البحر والغابات والعراء دون الضروريات الأساسية بما فيها الأكل، كما أن هناك نحو 70 ألفا من الأشخاص المشردين داخليا من الروهينغيا في المخيمات قبل اندلاع أعمال العنف الأخيرة.

وجاء في البيان أن المنظمة تواصل جهودها لتوصيل المعونات الإنسانية إلى الضحايا المتضررين من العنف من خلال المنظمات غير الحكومية على الرغم من الإعلان الذي أعلنته حكومة ميانمار مؤخرا بأنها لن تسمح لمنظمة التعاون الإسلامي بفتح مكتب للتنسيق الإنساني في ولاية راخين، وأن هذا الإعلان جاء مخيبا لآمال منظمة التعاون الإسلامي نظرا لأنها قد وقعت اتفاقا مع الحكومة لفتح المكتب. وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها لا تزال نشطة ومنهمكة في محاولة إيجاد حل لمحنة الروهينغيا المسلمين.

يذكر أن قمة مكة الأخيرة اعتمدت قرارات لتوفر إجراءات ملموسة يمكن تنفيذها، بما في ذلك توفير الدعم المالي، وتعيين مبعوث خاص لمنظمة التعاون الإسلامي، كما تم إرسال وفدين رفيعين إلى ميانمار لتقصي الحقائق، حيث اجتمعا مع رئيس ميانمار ومسؤولين سامين وأفراد من المجتمع المحلي في ولاية راخين.

كما أرسل أكمل الدين إحسان أوغلي، رئيس المنظمة، رسائل إلى كل من رئيس ميانمار ثين سين، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والحائزة لجائزة نوبل للسلام من الأمم المتحدة أونغ سان سو كي رئيسة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار.