من المقرر أن يتم يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأميركية، تنظيم 172 استفتاء محليا تتناول عددا كبيرا من القضايا، مثل تشريع حشيشة الكيف والزواج بين مثليي الجنس وإزالة القوانين التمييزية من دستور ولاية ألاباما بجنوب البلاد. وفي المجموع، سيجرى 172 استفتاء محليا في 27 ولاية، تتعلق بقضايا داخل حدود الولاية وحتى على نطاق أصغر مثل المقاطعات والبلديات. وتقرر تنظيم هذا العدد الكبير من عمليات الاقتراع أملا في حث الناخبين الذين لا يعتبرون الانتخابات الرئاسية رهانا كافيا، على التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وقالت جيني دراج باوسر، التي تحلل عمليات الاستفتاء في المؤتمر الوطني للبرلمانات الأميركية، إن «تنظيم استفتاءات يزيد نسبة المشاركة بضع نقاط ويجعل الناس أكثر اهتماما ببعض المشاكل ويدفعهم إلى القدوم للتصويت». وأضافت أن «ما هو غير واضح هو ما إذا كان اقتراح للمحافظين سيجلب مزيدا من الناخبين المحافظين، أو إجراء تقدمي سيدفع مزيدا من الناخبين المعتدلين» إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وقررت ولاية فلوريدا الأساسية التي يمكن أن تصوت للجمهوريين أو للديمقراطيين، وكانت أمنت فوز جورج بوش على آل غور عام 2000 بفارق قليل، تنظيم عدة عمليات استفتاء هدفها تشجيع الناخبين الجمهوريين. وتتعلق عمليات الاستفتاء هذه خصوصا بحظر تمويل عمليات الإجهاض بأموال حكومية وحصول مجموعات دينية على أموال حكومية وإلغاء واحدة من النقاط الأساسية في إصلاح القطاع الصحي الذي قدمه الرئيس باراك أوباما.
وحول هذه المسألة الأخيرة، تشهد أربع ولايات أخرى بينها ميسوري (وسط) التي تعد أساسية في الانتخابات الرئاسية عمليات استفتاء تهدف إلى تنشيط هذه الخطة. وفي أوهايو (شمال) يأمل الديمقراطيون في إعادة رسم الخريطة الانتخابية لمصلحتهم، بينما ستحاول كولورادو (غرب) تشريع حشيشة الكيف، وهو إجراء قد يقر كما يشير استطلاع الرأي. وتشريع حشيشة الكيف بالكامل موضوع استفتاءات ستجرى في ولايتي أوريغون وواشنطن (شمال غرب)، ولغايات طبية فقط في اركنسو (وسط) ومونتانا (شمال).
والزواج هو القضية الكبرى الثانية في عمليات الاستفتاء هذه. فللمرة الأولى سيطلب من الناخبين إبداء رأيهم في مقترحات تهدف إلى السماح بالزواج بين مثليي الجنس لا إلى حظرها، وذلك في ولايات مين (شرق) وميريلاند (شرق) وواشنطن.
وقد كشفت استطلاعات للرأي أن مؤيدي هذا الزواج سيفوزون في الاقتراع. ويمكن أن تصبح مينيسوتا (شمال) الولاية الحادية والثلاثين التي ينص دستورها بشكل واضح على أن الزواج لا يتم إلا بين رجل وامرأة. أما كاليفورنيا فستنظم أحد عشر استفتاء هذه السنة خصوصا حول إلغاء عقوبة الإعدام وذكر وجود مواد معدلة وراثيا على عبوات السلع التي تحوي ذلك، وزيادة الضرائب لتمويل المدارس والخدمات الاجتماعية العاجلة.
وأخيرا، ستطلب ألاباما من مواطنيها رأيهم في شطب إشارات سابقة إلى الفصل العنصري في المدارس من دستورها، وفي إلغاء ضريبة لم تجب منذ سنوات. ويفرض دستور هذه الولاية إجراء استفتاء على أي تغيير في نصه الأساسي.