كانت المناظرة التلفزيونية الثانية بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والمرشح الرئاسي الجمهوري ميت رومني الأكثر تركيزا على المواضيع الداخلية، ذلك أن المناظرة الثالثة خصصت للمواضيع الخارجية، والأولى كانت خليطا بين الاثنين. وفي الثالثة، احتدم النقاش حول الميزانية، والضرائب، والطاقة، والهجرة. وأظهر استطلاعان فوريان صدرت نتائجهما في غضون ساعة بعد المناظرة تقدما طفيفا لأوباما. واعتبرت نسبة 46% من مجموعة استطلعها تلفزيون «سي إن إن» أن أوباما خرج منتصرا، مقابل نسبة 39% اعتبروا أن رومني انتصر. أقبل أوباما يومها على المناظرة مصمما على الفوز لاستعادة التفوق على خصمه الجمهوري قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات، وقد نجح في تسجيل عدة نقاط.
وفي مؤشر على استعادة أوباما الهجوم، استشهد بتصريحات رومني المثيرة للجدل بأن «نسبة 47% من الأميركيين يعتقدون أنهم ضحايا ولا يدفعون ضرائب». واتهمه بأنه يريد دعم الأكثر ثراء، فقال: «يقول الحاكم رومني إن لديه برنامجا بخمس نقاط، ليس لديه برنامج بخمس نقاط، برنامجه يقتصر على نقطة واحدة: التأكد من أن الأكثر ثراء يمكنهم لعب اللعبة بقوانين مختلفة». وكان الموقف الأقوى لرومني حين انتقد الاقتصاد في عهد أوباما، واتهمه بأنه أخفق في خلق وظائف بالسرعة المطلوبة وفي الحد من العجز في الميزانية. وقال: «السياسات التي طبقها (أوباما) لم تسمح لهذا الاقتصاد بالنهوض كما ينبغي» كما اتهم أوباما في مسألة الديون. وقال: «انتقلنا من دين وطني قدره 10 آلاف مليار دولار إلى دين وطني قدره 16 ألف مليار دولار. إذا أعيد انتخاب الرئيس، سوف يصل الدين الوطني إلى نحو 20 ألف مليار دولار. يضعنا هذا على طريق يشبه طريق اليونان». وفي ما يلي ملخصات آراء كل واحد في القضايا الداخلية المطروحة، حسب برنامج كل حزب، وحسب تصريحات كل من المرشحين.
* الوظائف
* يعتقد أوباما أن «الولايات المتحدة كانت تخسر أكثر من 700 ألف وظيفة في الشهر عندما تولى هو الحكم، لكن، بعد شهر من تنصيبه، وقع على قانون تحفيز شمل الإنفاق المباشر للبنى التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة، وأيضا توفير الحوافز الضريبية، وتوسيع نطاق فوائد الرعاية الاجتماعية، واستحقاقات البطالة»، مما أدى إلى تحسن الوضع. بينما يقول رومني إنه يريد تغييرا كاملا اعتمادا على خبرته في القطاع الخاص، وعلى قيادته في التصدي للعجز في الميزانية عندما كان حاكما لولاية ماساتشوستس، وعلى دوره في تنظيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2002، بعد الفضيحة التي هزت العالم. ويدافع رومني عن تخفيضات ضريبية دائمة، وعن إصلاحات تنظيمية في الهيكل الحكومي.
* حيازة السلاح
* ظل أوباما خلال فترة رئاسته أو الحملة الانتخابية حذرا في موضوع السيطرة على الأسلحة النارية. وكان قال في عام 2008: «لا أريد أن أنزع منكم البنادق الخاصة بكم». وقال أيضا: «أريد أن تصنع البنادق بما يحميها من لعب الأطفال. وأريد حظر امتلاك الأسلحة الهجومية حظرا دائما». وحتى رومني أبدى ترددا في الموضوع، فقد ذكر في عام 2007: «إذا أصبحت رئيسا، سوف أوقع على حظر امتلاك أسلحة هجومية»، لكنه بعد ذلك ببضعة أشهر، قال: «لا ادعم أي تشريعات للسيطرة على امتلاك الأسلحة».
* زواج المثليين
* أبدى أوباما في بداية السنة الحالية دفاعه عن «حق» المثليين في الزواج، بينما كان في الماضي وعلى مدى سنوات قال إن آراءه في هذا الموضوع «تتطور». وقال، أيضا إن هذه المسألة ينبغي أن تترك للولايات. أما رومني، فكان مرنا عندما كان حاكما لولاية ماساتشوستس، لكنه بعد ذلك، تحول نحو اليمين، وقال إنه يؤيد تعديلا دستوريا لتعريف الزواج بأنه «اتحاد بين رجل وامرأة».
* ميزانية الدفاع
* أعلن أوباما في بداية العام عن خطة تدعو لحجم أصغر للقوات المسلحة، وتركيز على الاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع، ومكافحة الإرهاب، مع تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، وتحويل الاهتمام نحو المحيط الهادئ (لمواجهة قوة الصين المتزايدة). أما رومني فيريد حدا أدنى هو نسبة 4 في المائة من الإنتاج الداخلي الإجمالي للإنفاق على الدفاع. وتعهد بزيادة بناء السفن بنسبة 60 في المائة، وتأسيس «قوة متعددة الطبقات للدفاع الصاروخي الباليستي»، وبتحديث القوات الجوية، والجيش ومشاة البحرية.
* الصرف الحكومي
* وعد أوباما بكبح جماح الحكومة في الإنفاق المتزايد والمستمر، واتخاذ خيارات صعبة، والتركيز على الأولويات.. لكن الدين القومي الحكومي زاد أكثر خلال فترة أوباما في البيت الأبيض، وبأكثر مما زاد خلال السنوات الـ8 للرئيس السابق بوش الابن، ووصل الآن إلى 15 تريليون دولار. ويعد الركود الاقتصادي الحالي من أسباب انخفاض الإيرادات الحكومية الضرائبية. لكن الإنفاق الحكومي زاد كنسبة مئوية من الإنتاج الداخلي الإجمالي تحت حكم أوباما إلى أعلى نقطة منذ الحرب العالمية الثانية. أما رومني فوعد بتخفيض الضرائب على الجميع بنسبة 20%، وبإلغاء ضرائب الميراث، وضريبة أرباح رأس المال الاستثماري لكل من يقل دخله عن 200 ألف دولار في السنة.
* البيئة
* تفاءل دعاة حماية ونظافة البيئة عندما دخل أوباما البيت الأبيض، إلا أن تراجع الرئيس عن وضع قانون للسيطرة على الأوزون على مستوى سطح الأرض، أصاب كثيرا منهم بخيبة أمل. لكن وكالة حماية البيئة (اي بي إيه) سنت في عهد أوباما قوانين متشددة لنظافة الهواء، خاصة تنظيم النيتروجين وأكسيد الكبريت. أما المرشح رومني فقال إنه يدعم البحوث في مجال الطاقة النظيفة. إلا أنه أعرب عن شكوكه حول نمو فرص العمل في القطاع «الأخطر» (صناعات تراعي نظافة البيئة). وانتقد أوباما لكثرة الاستثمارات الحكومية في عهده في هذا القطاع. وأيد إنتاج مزيد من الغاز الطبيعي، وتنمية متزايدة في الطاقة النووية السلمية، والبحث عن النفط قرب السواحل الأميركية، وفي مأوى الحيوانات البرية في ولاية ألاسكا.
* الطاقة
* وعد أوباما بتنفيذ استراتيجية الاستثمار في «كل شيء»: الطاقة البديلة، وزيادة الإنتاج المحلي للوقود، والحصول على الطاقة من طبقات الأرض. بينما وعد رومني بحماية فرص العمل في مجال الطاقة، مع نظافة البيئة، وزيادة الاستثمار في خطوط الأنابيب، والتركيز على إنتاج النفط داخل البلاد وإكمال خط الأنابيب من كندا، وهو المشروع الذي عارضه أوباما.
* التعليم
* دعا أوباما إلى تنفيذ برنامج «السباق إلى الأعلى» الذي يكافئ الولايات التي تنفذ معايير تعليمية تضعها الحكومة الاتحادية، وتعزيز نمو المدارس الخاصة التي تصرف عليها الحكومة. غير أن نقابات المعلمين تعارض الاختبارات الاتحادية ودعم المدارس الخاصة. أما رومني، فيؤيد بقوة اختبارا موحدا من قبل الحكومة الاتحادية لتقييم المعلمين. وأشاد ببرنامج «لا نترك طفلا» كان وضعه الرئيس السابق بوش الابن، وقال إن هذا يساعد على السيطرة على نقابات المعلمين التي تعارض هذه الاستراتيجيات.
* الإجهاض
* يدعم أوباما بقوة حقوق الإجهاض، وقال إنه يعارض أي تعديل دستوري لإلغاء قرار المحكمة العليا بتنظيم الإجهاض (دون إلغائه). وقال: «يجب أن نتذكر أن قرار المحكمة العليا هذا لا يحمي فقط صحة الأم، ويعطيها حرية الإنجاب، وإنما أيضا يؤكد مبدأ أوسع: الحكومة يجب أن لا تتدخل في المسائل العائلية الخاصة». أما رومني، فكان قال في عام 2005 إنه ضد الإجهاض إلا في حالات الاغتصاب، وسفاح المحارم، أو لإنقاذ حياة الأم، لكنه غير رأيه مؤخرا، واعترض على عدد من التدابير التي يعارضها أيضا الرافضون للإجهاض بكل أنواعه، بما في ذلك معارضة أبحاث الاستنساخ، وزراعة أعضاء الأجنة في مراحلها الأولية، والسماح للقصر بشراء حبوب منع الحمل من دون وصفات طبية، والسماح للأطباء بتوفير وسائل منع الحمل الطارئة.
* الضرائب
* يصر أوباما بشكل متزايد على زيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء، وعلى الصناعات الأكثر ربحا (مثل البنوك وشركات النفط وشركات التأمين). أما رومني، فيرى أن الضرائب المنخفضة تساعد على دفع عجلة الاقتصاد، وأن التخفيضات الضريبية التي وضعها الرئيس السابق بوش الابن على أنها إجراء مؤقت يجب أن تكون دائمة، ودعا إلى تخفيض نسبة الضريبة على الشركات، والسماح لحسابات التقاعد للطبقة الوسطي أن تكوم معفاة من الضرائب.
* المساعدات الاجتماعية
* أعرب أوباما عن استعداده لإعلان برامج لإجراء إصلاحات في برامج المساعدات الاجتماعية والصحية، مثل ضبط مقياس التضخم المستخدم لتحديد هذه المبالغ، وتخفيض المساعدات لكبار السن الأكثر ثراء. لكنه شدد على أن أي إصلاحات يجب أن لا تؤثر على المتقاعدين الحاليين، وأن هذه البرامج ينبغي أن تظل مزدهرة للأجيال المقبلة. أما رومني، فشدد على أن الإصلاح في هذه البرامج مهم جدا لكبح جماح الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أنه سيبقي برنامج الضمان الاجتماعي الحالي للمتقاعدين الحاليين، لكنه سيجري تغييرات للأجيال الشابة. وقال إنه يعارض رفع الضرائب لتغطية العجز في هذه البرنامج.
* الضمان الصحي
* طبعا، يؤيد أوباما هذا البرنامج الذي قدمه خلال فترته الرئاسية ويقضي بتوفير تأمين صحي لكل المواطنين، وقال إنه يحاول تخفيض النمو في الإنفاق الحكومي في مجال الرعاية الطبية عبر الحد من المدفوعات الحكومية للمستشفيات والأطباء وشركات التأمين، ووضع ضوابط أكثر صرامة للحد من أوجه القصور في الرعاية. وفي المقابل، يعارض أوباما البرنامج الذي يسمى «أوباما كير»، وهو يدعو إلى إصلاحات في برامج الرعاية الطبية، تشمل تدريجيا رفع سن التقاعد، والسماح لصغار السن باستخدام القطاع الخاص للتوفير لتقاعدهم، بشرط «أن تقدم البرامج التقاعدية، على الأقل، المستوى نفسه من الفوائد بمساعدة من الحكومة الاتحادية». ورفض فكرة رفع الضرائب لدعم البرنامج.
* الهجرة
* أصدر أوباما أمرا بأن المهاجرين غير القانونيين الذين دخلوا الولايات المتحدة يمكنهم تحاشي الإبعاد والعمل، واعترف أنه فشل في وضع قانون لحل مشكلة المهاجرين غير القانونيين، وحمل الكونغرس المسؤولية.. لكن، في عهده، أبعدت الحكومة رقما قياسيا من غير القانونيين، خاصة الذين ارتكبوا جرائم. ومن جانبه، يؤيد رومني تعزيز الرقابة على الحدود مع المكسيك لمنع الهجرة غير القانونية، ويعارض أي مساعدات تعليمية وصحية واجتماعية لمن يدخلون البلاد بطرق غير قانونية، كما يعارض دخول أقرباء للحاصلين على الإقامة الدائمة.