تجتاح اليونان موجة من الإضرابات قبل أيام من تصويت البرلمان على أحدث حزمة من الإجراءات التقشفية.
يذكر أن البرلمان اليوناني يعتزم التصويت يوم الأربعاء المقبل على الحزمة الجديدة الرامية إلى ضغط النفقات بمقدار 13.5 مليار يورو. وتعد هذه الحزمة شرطا لاستمرار المساعدات المالية من المانحين الدوليين لليونان التي تواجه أزمة ديون خانقة تهددها بالإفلاس.
وكان سائقو قطارات مترو الأنفاق في أثينا نظموا أمس (الجمعة) إضرابا استمر 24 ساعة للاحتجاج على إصلاحات مقررة بشأن العمال وخفض الأجور والمعاشات مما تسبب في فوضى مرورية.
وتشمل الإجراءات المقترحة خفض رواتبهم بنسبة 15 في المائة. ودخل عاملو جمع القمامة اليوم السبت في إضراب عن العمل، كما يعتزم الصحافيون الإضراب عن العمل بعد غد الاثنين.
ومن المنتظر أن ينظم العاملون في المستشفيات العامة إضرابا اعتبارا من الاثنين حتى الأربعاء المقبل وسيقتصر عملهم في هذه الأيام على استقبال حالات الطوارئ، كما ستظل الصيدليات مغلقة يوم الأربعاء.
وقرر المحامون الإضراب عن العمل اعتبارا من بعد غد الاثنين حتى يوم الجمعة المقبل فيما سيضرب سائقو سيارات الأجرة والمترو والترام عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، كما سيضرب عاملو الضيافة الجوية عن العمل مساء الثلاثاء المقبل من العاشرة مساء حتى الواحدة بعد ظهر اليوم التالي.
وكانت أكبر نقابتين للعمال في اليونان وهما (جي إس إي إي) الممثلة للعاملين في القطاع الخاص، و(إيه دي إي دي واي) الممثلة للعاملين في القطاع العام، دعتا إلى إضراب عام في البلاد لمدة 48 ساعة يومي السادس والسابع من نوفمبر (تشرين الثاني) وسيمتد هذا الإضراب العام ليشمل القطاع المصرفي، والسفن والسكك الحديدية والبريد والتجار وقطاع النقل.
كما ينتظر أن تشهد العاصمة اليونانية في هذين اليومين مظاهرات ضخمة احتجاجا على الإجراءات التقشفية.
فيما قال مسؤول كبير بالخزانة الأميركية إن الأزمة المالية في أوروبا لا تزال أكبر عقبة أمام انتعاش الاقتصاد العالمي وستكون في محور النقاش في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مكسيكو سيتي في مطلع الأسبوع المقبل.