قال مسؤولون أميركيون إن السلطات التونسية وافقت على السماح لمحققين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي بمقابلة إسلامي متشدد يشتبه في قيامه بدور في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الماضي على منشآت دبلوماسية أميركية في مدينة بنغازي الليبية.
وبموجب ترتيب تم التوصل إليه بين المسؤولين التونسيين والأميركيين، سيسمح للمحققين الأميركيين بمقابلة علي الحرزي تحت إشراف مسؤولين تونسيين. وأعلن هذا الترتيب، لأول مرة، في بيان خطي أصدره، الجمعة، عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأميركي؛ هما ساكسباي تشامبليس نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، وليندسي غراهام وهو عضو كبير في لجنة القوات المسلحة بالمجلس.
وقال العضوان إنه رغم أنه «أمر مؤسف» أن يأخذ التوصل لهذا الاتفاق بعض الوقت، فإن «السماح للمحققين الأميركيين بالاتصال، بشكل شخصي، سيجعل المقابلة ذات مغزى بشكل أكبر، وهو تقدم محل ترحيب في جهودنا للعثور على مرتكبي هجمات بنغازي».
وبعث غراهام برسالة للحكومة التونسية في الأسبوع الماضي، أوضح فيها مدى أهمية السماح للمحققين الأميركيين بمقابلة الحرزي. في الوقت نفسه، حث تشامبليس مكتب التحقيقات الاتحادي على السعي لمقابلة الحرزي وأي أشخاص آخرين ربما يكونون قد اعتقلوا في ما يتعلق بهذه الهجمات.
وقال مصدر حكومي أميركي إنه من المحتمل أن يكون ضغط عضوي مجلس الشيوخ ساعد في إقناع التونسيين بالسماح لمحققي مكتب التحقيقات الاتحادي بمقابلة الحرزي الذي اعتقل في بادئ الأمر بتركيا في أكتوبر (تشرين الأول) ثم أعادته السلطات التركية في ما بعد إلى تونس.
وقالت مصادر أميركية إنه يشتبه في أن الحرزي شارك في هجمات بنغازي التي قتل فيها كريستوفر ستيفنز سفير أميركا لدى ليبيا وثلاثة مسؤولين آخرين. وقال المسؤولون إنه لم يعرف دوره على وجه الدقة في هذه الهجمات، ولا يوجد دليل على أنه كان أحد قادة هذه الهجمات.
وكان السفير الأميركي وثلاثة موظفين آخرين قد قتلوا في الهجوم، الذي شنه على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية رجال مسلحون كانوا يحتجون على فيلم يسيء إلى الإسلام في سبتمبر الماضي. وتوعدت واشنطن بملاحقة منفذي الهجوم وتقديمهم للعدالة، بعد أن أكد مسؤولون أميركيون أن الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي لم يكن عفويا وأنه تم التخطيط له بشكل دقيق من قبل جماعات إرهابية.