أكدت مجموعة أنصار الدين المتشددة التي تسيطر مع جماعات أصولية أخرى على شمال مالي وتواجه ضغوطا لحملها على قطع صلاتها بالجماعات «الجهادية»، أنها «مستقلة» و«مستعدة للتفاوض» من أجل السلام. فيما اتهم مسؤول بالحكومة الجزائرية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، بأنها «المصدر الرئيسي الذي يهدد الأمن في مالي وفي كامل المنطقة»، وهو ما يفهم بأن الجزائر لن تتعامل مع الطرف الثالث في المعادلة الأمنية بمالي، وهو «جماعة أنصار الدين»، على أنها تنظيم إرهابي. وقال رئيس بعثة أنصار الدين العباس أغ انتالا، الذي وصل إلى واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو للقاء رئيس البلاد بليز كومباوري الوسيط في أزمة مالي باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إن «أنصار الدين مستقلة عن أي مجموعة أخرى».
وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «لا نتلقى الأوامر من أي مجموعة غير أنصار الدين». وتابع أغ انتالا، وهو نائب عن شمال مالي، وأحد أبرز كوادر أنصار الدين: «إنها مجموعة محلية تفاوض ومستعدة للتفاوض كي يكون هناك سلام في المنطقة وفي مالي خصوصا».
كما أبدى المسؤول الإسلامي الذي وصل واغادوغو الجمعة استعداده للقاء وزير الخارجية المالي تيامان كوليبالي، الذي استقبله كومباوري السبت إذا ما طلب ذلك «الوسيط»، طلب ذلك.
وذكر وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي، أول من أمس، أن الوساطة التي تتولاها بلاده تسعى إلى إقناع أنصار الدين «بالتخلي عن الإرهاب والجريمة المنظمة» أي قطع صلاتها بحلفائها الجهاديين في شمال مالي، ومن بينهم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
في هذه الأثناء، قال مسؤول بالحكومة الجزائرية إن «المصدر الرئيسي الذي يهدد الأمن في مالي وفي كامل المنطقة، هو القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا». وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن الجزائر «ترى أن العلاقة وثيقة بين الإرهاب الذي تمارسه (القاعدة)، والجريمة المنظمة التي ترتكبها الدعوة والجهاد، وقد أبلغنا رأينا هذا لوزيرة الخارجية الأميركية السيدة هيلاري كلينتون»، التي زارت الجزائر الاثنين الماضي لإقناع المسؤولين المحليين بالمشاركة في التحضير لحرب ضد الجماعات الجهادية المسيطرة على شمال مالي، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في مارس (آذار) الماضي، بالرئيس أمادو توماني توري.
وأضاف المسؤول الحكومي الذي رفض نشر اسمه: «لقد أشاد الجانب الأميركي بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في تجفيف منابع الإرهاب ومحاربة تمويله، بما فيه تجريم دفع الفدية للإرهابيين».
وتابع المسؤول: «فيما يخص الأسئلة المطروحة المتداولة من بعض وسائل الإعلام حول التدخل العسكري بمالي، وموقف الجزائر منه، وما تردد من حديث حول ضغوط مزعومة على الجزائر، فإننا نؤكد أن الحسم في الخيار العسكري من عدمه هو من مسؤولية مجلس الأمن الدولي وليس أي طرف آخر»، ملمحا أن شن حرب في مالي، قرار لا تملكه فرنسا. وذكر المسؤول أن «الجزائر ستتخذ قرارها (بشأن الموافقة على الحرب) في الوقت المناسب وبالشكل الذي يخدم مصالحها.. أما مالي، فهي دولة جارة وصديقة بالنسبة إلينا، وسنواصل دعمنا لحكومتها وجيشها خاصة في مجالات التكوين والتجهيزات والاستعلام».
وبخصوص نتائج زيارة كلينتون، أفاد المسؤول: «لقد جرت محادثات معمقة مع الطرف الأميركي اتسمت بتطابق وجهات النظر فيما يتعلق بحتمية إيجاد مقاربة شاملة للخروج من الأزمة التي تعاني منها مالي. وخرجنا من حوارنا مع الأميركيين بنقاط توافق تصب في مصلحة الوحدة الترابية لمالي وضرورة الحفاظ عليها، لأنها غير قابلة للتفاوض. كما اتفقنا على تدعيم القيادة الحالية بباماكو وتوفير ظروف إجراء حوار سياسي مع الطوارق الذين لديهم مطالب مشروعة، ومحاربة الإرهاب، وهي مسؤولية كل المجموعة الدولية».
يشار إلى أن وفدا من «جماعة أنصار الدين» موجود بالجزائر حاليا، في إطار وساطة تجريها الجزائر وبوركينا فاسو للتقريب بين الحكومة المالية والطوارق المسلحين الذين لا علاقة لهم بـ«القاعدة».
وفي هذا الإطار، صرح الناطق باسم الجماعة، سنده ولد بو اعمامة بأن «هدف الوفدين اللذين أرسلتهما حركتنا إلى الجزائر وإلى بوركينا فاسو هو الوصول إلى حل جذري لمشكلة دامت عدة عقود». ونقلت «وكالة الأخبار» الموريتانية، أمس، عنه قول: «شعب هذه المنطقة عانى منذ فترة طويلة، وهو شعب يستحق حياة كريمة واستقرارا».
وبرر ولد بو اعمامة اختيار الدولتين للبحث عن حل سياسي في مالي بقوله: «أردنا نقل وجهة نظرنا إلى الوسيط البوركينابي حول الحل الذي نراه، كما أن الجزائر ظلت وسيطا دائما في كل الأزمات التي عرفتها المنطقة، ورعت الاتفاقات السابقة لحلها، ولذا أردنا توصيل وجهة نظرنا إليها، ونحن نريد حلا جذريا، بعيدا عن الحلول الظرفية أو المؤقتة»، مشيرا إلى «الموقف المبدئي للجزائر، الذي ظل رافضا لأي تدخل عسكري في المنطقة، بل عمل خلال مرحلة سابقة على إقناع موريتانيا والنيجر بضرورة إبعاد الأطراف الدولية عن المنطقة، لأن الجزائر تدرك أن التدخل الدولي سيشكل خطرا على المنطقة وعلى شعوبها ككل».