في مسعى لضبط الأمن في شبه جزيرة سيناء واحتواء الغضب المتنامي في صفوف أفراد الشرطة والمواطنين، وصل وزيرا الدفاع والداخلية المصريان إلى مدينة العريش أمس، عقب ساعات من مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة رابع مدني برصاص مجهولين مساء أول من أمس.
ووصل اللواء أحمد جمال وزير الداخلية إلى مدينة العريش صباح أمس حيث عقد اجتماعا موسعا مع ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء للاستماع لمطالبهم في ظل الوضع الأمني الراهن بشمال سيناء.
وأصدر اللواء جمال قرارا بإقالة اللواء أحمد بكر مدير أمن شمال سيناء من منصبه، بينما قالت مصادر أمنية إن إقالة بكر جاءت استجابة لمطالب أفراد وأمناء الشرطة والقوى الثورية بشمال سيناء احتجاجا على حالة الانفلات الأمني ومقتل وإصابة أعداد كبيرة من رجال الشرطة على يد مسلحين مجهولين.
وأضافت المصادر أنه تم تعيين اللواء سميح أحمد بشادي، حكمدار المديرية بدلا من بكر بناء على رغبة أفراد الشرطة، الذين تظاهروا أمس أمام مبنى مديرية الأمن، كما قرر وزير الداخلية أيضا إجراء حركة تنقلات موسعة بين قيادات مديرية الأمن لتحسين الأداء الشرطي بالمحافظة.
وكان الجيش المصري قد بدأ عملية عسكرية واسعة عقب مقتل 16 من جنوده في أغسطس (آب) الماضي، لملاحقة متشددين إسلاميين وبؤر إجرامية، لكن مراقبين شككوا في نجاح العملية العسكرية حتى الآن في ضبط الأوضاع الأمنية في سيناء.
وتعاني سيناء شبه منزوعة السلاح بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب، من انفلات أمني بدا أكثر وضوحا في أعقاب ثورة 25 يناير؛ حيث ملأت عصابات من البدو والجماعات الجهادية خاصة المناطق الحدودية بين مصر وقطاع غزة، حيث تنشط حركة المهربين.
وفض أمناء وأفراد الشرطة اعتصامهم أمام مديرية أمن شمال سيناء بمدينة العريش، وأنهوا في وقت مبكر من صباح أمس قطع الطريق الدولي (العريش - رفح) وطريق المطار المؤدي إلى وسط سيناء وذلك بعد قطعهما لساعات احتجاجا على مصرع 3 من أفراد الشرطة وإصابة آخر، وعادت الحركة المرورية كما كانت.
ويطالب أفراد الشرطة بإتاحة الفرصة لهم لأداء عملهم ومنحهم كافة الصلاحيات للدفاع عن أنفسهم، وللمطالبة بحقوق زملائهم الشهداء والمصابين جراء الاعتداءات المسلحة عليهم.
كما وصل إلى مدينة العريش وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من الهجوم. وقالت مصادر أمنية إن السيسي عقد اجتماعا مغلقا مع اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بعد سلسلة الاحتجاجات الموسعة التي شهدتها المدينة والتي استمرت حتى وقت مبكر من صباح أمس في صفوف أفراد وأمناء الشرطة والمواطنين الذين طالبوا بإقالة المحافظ وجميع القيادات الأمنية، وأن يتولى مجلس من الثوار إدارة شؤون المحافظة لحين اختيار محافظ جديد احتجاجا على الانفلات الأمني.
وأضافت المصادر أن وزير الدفاع يحاول من خلال زيارته للمدينة تهدئة الأوضاع الأمنية بها وإقناع أفراد وأمناء الشرطة بالعودة إلى العمل مرة أخرى وتهدئتهم.
وسيعقد وزير الدفاع لقاء موسعا مع مشايخ وعواقل البدو داخل قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة لمناقشة آخر التطورات الأمنية بالمنطقة وكيفية إنهاء الأزمة الحالية. وسيقوم وزير الدفاع بتفقد الحالة الأمنية بمدينة العريش وإعادة انتشار الجيش من جديد داخلها وأمام المقرات الأمنية في ظل احتجاجات أفراد الشرطة ومخاوف من استغلال العناصر المتشددة الحالة الأمنية الحالية في الهجوم على المقرات والاستيلاء على الأسلحة التي بداخلها.
وقالت المصادر إن وزير الدفاع سيناقش مع قيادات الجيش الثاني الميداني التي تنتشر في سيناء منذ أغسطس (آب) الماضي تفعيل الحملة الأمنية الحالية لملاحقة المتشددين إسلاميا بعد التراجع الواضح في أدائها خلال الأسابيع الماضية وفشلها في تحقيق أهدافها.
واستبعدت المصادر الأمنية أن تكون عائلات تعيش في العريش أو بدو محليون وراء تنفيذ هجوم السبت، انتقامًا من رجال الشرطة، لسبب قيامهم بقتل اثنين من أبناء العريش، خلال الأسبوع الماضي، في مطاردات أمنية، مضيفة: «إن منفذي الهجوم كانوا ثلاثة على الأقل، داخل سيارة خاصة سوداء اللون، وإنهم قاموا بهجوم مباغت على الدورية الأمنية من الخلف، وإن إصابة قائد السيارة شل حركتهم تماما، وإن منفذي الهجوم يمتلكون أسلحة حديثة، ويبدو أنهم مدربون جيدا على استخدامها، وأيضا لديهم تكتيك عال في التعامل والفرار من مكان الحادث».
وعلى صعيد ذي صلة، قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن العشرات من بدو سيناء والذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن قطعوا الطريق الدولي العريش - رفح، ومنعوا وصول السيارات المتجهة إلى رفح والتي تحمل مئات المسافرين الفلسطينيين من المرور، مطالبين السلطات المصرية بتنفيذ وعودها بإسقاط الأحكام الغيابية الصادرة ضدهم والإفراج عن عدد ممن أمضوا نصف المدة في السجون المصرية.
وأعلن المحتجون أنهم ينوون تصعيد احتجاجاتهم في حالة عدم تنفيذ السلطات المصرية لمطالبهم، بينما دعا حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بشمال سيناء إلى ضرورة تطهير الأجهزة الأمنية من الفاسدين والمتقاعسين عن القيام بالدور الوطني المنوط بهم وتطوير وتدعيم وضبط الأداء الأمني بالمحافظة.