ناقشت الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير، في جلسة عامة، أمس (الأحد)، المواد محل الخلاف بين القوى الإسلامية وأنصار الدولة المدنية، تمهيدا للإعلان عن مشروع الدستور الجديد، المحدد له نهاية الأسبوع الحالي، حسب مصادر داخل الجمعية، بينما واصل الرئيس محمد مرسي لقاءاته برموز سياسية ووطنية لإنقاذ أعمالها من الفشل.
وتباينت ردود الأفعال داخل الجمعية حول جدول أعمالها، أمس، وبينما أكدت مصادر داخل «التأسيسية» أن اجتماع يوم أمس للاتفاق على المسودة النهائية للدستور، تمهيدا لعرضها على الرئيس مرسي، قال آخرون إن «الاجتماع لحسم بعض المواد محل الخلاف، وإنه لن يتم إقرار المسودة النهائية».
يأتي هذا بينما استمر الجدل والخلاف بين القوى الليبرالية والإسلامية (التي تسيطر على أغلبية تشكيل الجمعية) حول مواد الدستور، وهددت قوى وطنية وحقوقية بأنه «إذا خرج الدستور بشكله الحالي فسوف تعمل على إسقاطه بكل الطرق».
وواصل الرئيس مرسي لقاءاته، أمس، بعدد من قيادات القوى السياسية، في إطار الحوار الوطني الموسع حول الدستور، وكان من بين الحضور الدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي، والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة (الإخواني)، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بالجمعية المصرية للتغيير.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، إن «لقاءات الرئيس تمت في إطار حرصه على الالتقاء بالجماعة الوطنية بمختلف أطيافها، ودعوته لهذه الحوارات حول مسودة الدستور»، مشيرا إلى حرص الرئيس على «دعم جهود التوصل إلى توافق وطني دون تدخل أو ضغط على الجمعية التأسيسية».
وقال أيمن نور، إنه «ناقش مع الدكتور مرسي ما اتفق عليه مع عدد من السياسيين بشأن أزمة الجمعية التأسيسية للدستور»، وتابع: «طالبته بممارسة دور واسع من أجل الوصول لمنتج دستوري يحترم رغبة المصريين في الحصول على دستور، يمثلون فيه تمثيلا حقيقيا ويعبر عن الحقوق والحريات بشكل ديمقراطي، كما طالبته بالعمل على قبول الاختلافات في وجهات النظر داخل التأسيسية وضرورة تقريب وجهات النظر».
وأشار نور إلى وجود قوى تحاول فرض رأيها على صياغة الدستور لمصالح انتخابية، لافتا إلى عدم رضوخ الأحزاب المدنية لذلك، حرصا منها على مصلحة البلاد، وللخروج بدستور قوي يعبر عن ثورة 25 يناير.
من جانبه، قال عمرو عبد الهادي عضو الجمعية التأسيسية، إن «المنتج الذي طرح على أعضاء التأسيسية أمس ليس بالمسودة النهائية للدستور»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «المواد التي عرضت في الجلسة العامة دار حولها نقاشات وتم تعديل وحذف وإضافة بعضها».
لكن عضوا آخر بالجمعية التأسيسية، كشف لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «المسودة النهائية للدستور قد تُعرض على الجمعية في نهايات جلسات اليوم (مساء أمس)، وأن المسودة النهائية في طريقها إلى الصدور، وأن التوافق بين الأعضاء وصل إلى ما يقرب من 100 في المائة حول مواد الدستور الجديد».
في السياق ذاته، انتهت لجنة الصياغة بالتأسيسية من مراجعة باب المقومات الأساسية بالدولة، وقال الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية، والقيادي بحزب النور السلفي، إن «اللجنة انتهت إلى التوافق نهائيا على صياغة المادة الثانية، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وإضافة مادة جديدة تنص على أن (المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة)».
ولفت مخيون إلى أن هاتين المادتين حظيتا بموافقة القوى السياسية والأزهر الشريف والكنيسة، موضحا أنه من المقرر حسم المواد الخلافية في باب الحقوق والحريات، وبالتحديد المواد المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
من ناحية أخرى، اجتمعت قوى وطنية وليبرالية أمس في مؤتمر «دستور لكل المصريين»، وقال الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب المنحل، إن «الدستور الحالي من خلال المسودات التي خرجت إلى المجتمع»، مؤكدا أن تشكيل التأسيسية الحالي هو سبب خروج المواد الخلافية في الدستور، ويدلل على هيمنة السياسة داخل الجمعية، نظرا للانتماءات الحزبية داخلها، التي نتج عنها تهميش لكل مكونات المجتمع المصري.
لكن المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري، شدد على ضرورة أن تجتمع الحكومة بباقي القوى السياسية، وقال إن «مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة في تاريخها، وإن هذا أوسع حوار دار في تاريخ مصر حول الدستور، حيث لم يحظ دستور بمثل هذا النقاش من قبل».