على وقع استمرار الخلافات بين الزعامات والكتل السياسية، يستأنف البرلمان العراقي غدا جلساته، وليس على جدول أعماله أي من القوانين الهامة والمؤجلة من عطلة ما قبل عيد الأضحى. من جهته شكك القيادي في القائمة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي بإمكانية أن تحقق الكتل السياسية تقدما على صعيد الخلافات الحادة بينها، ومنها الخلافات حول عدد من مشاريع القوانين التي لم يتمكن البرلمان من التصويت عليها قبل عطلة عيد الأضحى.
وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الكتل السياسية لم تتمكن من إحراز تقدم على صعيد إمكانية تمرير بعض القوانين التي تم تأجيل عرضها للتصويت قبل العيد، وذلك بهدف مواصلة البحث في بعض النقاط الخلافية الخاصة بها»، مشيرا إلى أنه «لم يتم إحراز أي تقدم في هذا المجال بسبب عمق الخلافات، وهو ما يتطلب إجراء حوارات جادة ومعمقة بين قادة الخط السياسي الأول».
وردا على سؤال بشأن اللقاء الذي تم مؤخرا بين رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي، وما إذا كان هذا اللقاء قد تناول الأمور الخلافية العالقة، قال الخالدي إن «اللقاء الذي تم بين الرجلين لم يتطرق إلى القوانين العالقة داخل البرلمان، وإنما تم البحث في إمكانية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتم إقراره من قوانين وتشريعات»، مشيرا إلى أن «جو اللقاء كان إيجابيا، وهو يمكن أن يمهد للقاءات هامة جديدة». وحول اجتماع الرئاسات الثلاث وما إذا كان هذا الاجتماع سوف يمهد لعقد المؤتمر الوطني، قال الخالدي إن «اجتماع الرئاسات الثلاث سوف يتم تحديد موعده بعد عودة رئيس البرلمان النجيفي الذي بدأ زيارة إلى تونس». وحول ما إذا كانت القوانين التي تم تأجيل التصويت عليها سوف تكون مدرجة على جدول أعمال جلسات البرلمان قال الخالدي إن «اجتماعا سوف يعقد بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان البرلمانية قبل بدء جلسات البرلمان؛ من أجل الاتفاق على جدول الأعمال، وكذلك بحث النقاط الخلافية بشأن مشاريع القوانين المؤجلة»، مستبعدا في الوقت نفسه «إمكانية تمشية معظم تلك القوانين؛ حيث لا يوجد أفق واضح للحل حتى الآن أو توافق سياسي بشأنها». من جهته أعلن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض التشريعات المؤجلة منذ جلسات البرلمان قبل عطلة العيد سوف تواجه مشكلات وعراقيل؛ لأن بعضها دخلت في خارطة التنافس الانتخابي المبكر بين الكتل السياسية، وبالتالي بات من الصعب تمريرها رغم أن بعضها لها مساس مباشر بمصالح الناس». وأضاف أن «التجاذب الانتخابي عندنا بعكس ما يجري في بلدان أخرى يأتي دائما على حساب مصلحة المواطن، بينما يفترض أن يكون المتنافسون متسابقين أصلا على ما يمكن أن يقدم أفضل الخدمات للناس». وأشار إلى أن «قانون البنى التحتية مثلا في حال إنجازه فإنه يمكن أن يقدم خدمة للجميع، وأنه لا يخدم جهة معينة، حيث بإمكان كل الكتل السياسية الممثلة بالبرلمان أن تعتبر التصويت عليه نجاحا لها، والأمر نفسه ينطبق على الحكومة التي يمثل فيها الجميع».
وطالب الأسدي بإبعاد «بعض القوانين والتشريعات الهامة، مثل البنى التحتية، وقانون الأحزاب، وقانون الضمان الاجتماعي عن التنافس السياسي والانتخابي؛ لأن إقرارها مسألة هامة في هذه المرحلة». وردا على سؤال بشأن إمكانية نجاح الحراك السياسي في ظل تعطيل الكثير من مشاريع القوانين قال الأسدي إن «هناك بعض الكتل والزعامات السياسية تريد إبقاء باب المشاكل مفتوحا؛ لأنها في ظل بقاء المشاكل دون حل تستطيع إنتاج خطاب معارضة تستفيد منه مرحليا». لكن الأسدي أكد أن «الجميع في النهاية سوف يصل إلى حلول يمكن وصفها بأنها نصفية؛ لأنهم جميعا يخشون من القادم والمجهول، وبالتالي فإن الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية حاليا سوف تحقق بعض النجاح لحاجة الجميع إلى هذا المستوى المقبول بالنسبة للطبقة السياسية من نجاح دون أن يكون بالضرورة محل قبول من قبل الناس أم لا».